قضت محكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بجنوب القاهرة، غيابيا بإرسال أوراق 26 متهما في قضية استهداف المجرى الملاحي لقناة السويس للمفتي،
وحددت جلسة 19 مارس/آذار المقبل للنطق بالحكم في القضية، وذلك في التهم المنسوبة إليهم بارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية.
وفور بدء الجلسة، وهي أولى جلسات نظر القضية، تبين تغيب المتهمين وهيئة دفاعهم عن حضور الجلسة، فيما اقتصرت الجلسة على تلاوة أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة، وطالبت النيابة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين، لتقوم المحكمة بإصدار قرارها المتقدم.
وصرح مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام، أن الحكم الصادر هو أقصى عقوبة غيابية تراها هيئة المحكمة لتغيب المتهمين عن حضور الجلسة، موضحا أن الحكم سيصبح هو والعدم سواء حال قيام المتهمين وهيئة الدفاع عنهم بإعادة الإجراءات في القضية ليصبح كأن لم يكن، على أن تقوم المحكمة بنظر موضوع الدعوى الجنائية من جديد في حضور المتهمين.
جدير بالذكر أن المتهمين في القضية الشهيرة إعلاميا بـ"خلية السويس"، مخلى سبيلهم، بالإضافة إلى متهم هارب، ويواجهون تهم تولي قيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، وتصنيع الصواريخ لتنفيذ أغراضهم، ورصد المقار الأمنية تمهيدا لاستهدافها، إضافة إلى تصنيع المواد المتفجرة وحيازة أسلحة نارية وبنادق آلية ومفرقعات وذخائر.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين قاموا بالدعوة لتكفير المجتمع والخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف السائحين الأجانب، وكذا المنشآت العامة والبترولية والأجنبية والمجرى الملاحي لقناة السويس، مستخدمين في ذلك وسائل الإرهاب لتنفيذ أغراضهم.