وتوفيت ميار محمد موسى البالغة من العمر 17 عاماً، بعد العملية التي جرت في مستشفى خاص في السويس (قرابة 125 كم شرق القاهرة) في 29 مايو/ أيار الماضي.
ولا يزال الختان يمارس على نطاق واسع في مصر على الرغم من حظره في 2008 "عدا للضرورة الطبية" وتتراوح عقوبته بين السجن ثلاثة أشهر وسنتين كحد أقصى.
وقال مسؤول في نيابة السويس، إنّ النيابة العامة قررت إحالة "الطبيبة التي أجرت الجراحة وطبيبة التخدير وإدارية بالمستشفى وكلهن هاربات، بالإضافة لوالدة الفتاة وهي محبوسة على ذمة القضية للمحاكمة بتهم القتل الخطأ وجرح أفضى إلى موت".
ولم تُحدد جلسة لبدء المحاكمة بعد، وكانت السلطات قررت، في وقت سابق، إغلاق هذا المستشفى.
وأشادت منظمة "المساواة الآن"، وهي منظمة حقوقية غير حكومية مقرها نيويورك، بإحالة المتهمات الأربع للمحاكمة.
وقالت سعاد أبو دية، مستشارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤسسة في بيان، الخميس، إنه "نبأ عظيم أن تدفع المحاكم المصرية قضية ختان إناث ثانية إلى الأمام".
وأضافت "نأمل أن تجرى المحاكمة قريباً، وأن يتم العثور على الطبيبة المشتبه بإجرائها الجراحة لميار".
وميار واحدة من مئات الآلاف من المصريات اللاتي يخضعن للختان.
وتخضع للختان 96.6 في المائة من فتيات مصر المسلمات والقبطيات، وفق دراسة أجراها في عام 2000، المجلس القومي للسكان وشملت نساء من 15 إلى 49 عاماً.
وفي أول حكم صدر بعد قانون حظر الختان، حكم في يناير/ كانون الثاني 2015 على طبيب مصري بالسجن سنتين وثلاثة أشهر لممارسته عملية ختان تسببت في وفاة فتاة تدعى سهير عمرها 13 عاماً.
ولكن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 تبين أن الطبيب لا يزال هارباً واتهمته منظمات حكومية بمواصلة ممارسة الختان بحرية في شمال البلاد.