إحالة ضباط من البشمركة للتحقيق بشأن التجارة مع داعش

أفادت مصادر أمنية في إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، لـ"العربي الجديد"، عن إحالة سبعة من ضباط قوات البشمركة إلى التحقيق، بسبب تورطهم بعمليات تجارة مع مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، جنوب مدينة كركوك، من خلال عناصر بالتنظيم.

ووفقا للمصادر ذاتها فإن "وزارة البشمركة في أربيل، رفعت قائمة بأسماء سبعة ضباط للتحقيق بتورطهم في تجارة بضائع، تم نقلها إلى مناطق سيطرة تنظيم داعش بمنطقة داقوق جنوب كركوك، عبر وسطاء بين الضباط وبين عناصر التنظيم، وبين الضباط المطلوبين ثلاثة برتبة مقدم وثلاثة برتبة نقيب وملازم".

وقال مسؤول كردي بوزارة البشمركة لـ"العربي الجديد" إن "مركبات تم ضبطها مؤخرا كانت محملة بمواد تجارية أكثرها قطع غيار مركبات، من خلال أشخاص قادمين من مناطق سيطرة داعش عبر طريق مدينة داقوق المتجه إلى كركوك، وأثناء التحقيق الأولي تبينت صلة الضباط معهم، وفي تلك التجارة".

وأضاف الضابط الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "الضباط تعاملوا أكثر من مرة في هذه التجارة"، مرجحا أن يتعرضوا لأحكام تصل الى المؤبد في حال ثبوت التهم عليهم.

وكانت قضية الاتجار مع "داعش"، وبشكل خاص النفط الخام والمشتقات النفطية، قد أثارت ردود فعل واسعة خلال عامي 2015 و2016، وأعلنت الحكومة عن إجراءات بحق عدد من التجار والمهربين، وأعلنت عن إخضاع عدد منهم للتحقيق.

وكانت تقارير اعلامية قد أشارت في تغطيتها للموضوع، إلى أن مسؤولين كباراً يقفون وراء عمليات الاتجار مع "داعش" وبشكل خاص في مجالي النفط والمركبات، وهو السبب بعدم إجراء تحقيقات جادة وملاحقة المتورطين.