تبدأ المحكمة الجزائية في جدة الأسبوع المقبل محاكمة سيدة سعودية متهمة بقتل ابنها (في الثامنة من عمره) بعد أن قامت بضربة حتى الموت بآلة حادة.
وأكملت هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة، الاستماع إلى أقوال الأم، والاطلاع على تفاصيل القضية وطريقة الضرب الذي تعرض له الابن، والذي تسبب في نهاية المطاف في وفاته.
وذلك بعد عثور الجهات الأمنية على بقية أفراد الأسرة إثر اختفائهم بعد الحادثة، وطالب المدعي العام في لائحة الاتهام المحكمة الجزائية بالقصاص من الأم، كون الطفل تعرض إلى ضرب في أماكن حساسة أدت إلى وفاته.
وبينت التحقيقات والتقارير الطبية الصادرة من مستشفى الأطفال، أن الطفل وصل إلى المستشفى بعد تعرضه للإغماء نتيجة الضرب من والدته.
وتعود القضية إلى نحو أسبوعين، عندما تعرض طفل لم يتجاوز الثمانية أعوام لعنف أسري على يد والدته، التي ضربته بآلة حادة أدت إلى نزف في الدماغ، ووفاته بعد نقله إلى المستشفى نتيجة ما تعرض له من ضرب، وأكد المتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكة المكرمة، المقدم
الدكتور عاطي القرشي، أن: "الجهات الأمنية بمحافظة جدة، تلقت بلاغاً يفيد بتعرض طفل لعنف أسري أدى إلى وفاته، وفور تلقي البلاغ انتقل المختصون من مركز شرطة السلامة والجهات الأخرى ذات العلاقة إلى المستشفى، ووجدوا الطفل البالغ من العمر ثمانية أعوام متوفيا، وعليه آثار ضرب وعنف، مفيدا بأن والدته اتهمت بتعنيفها له حتى وفاته".
القتل غيلة
وبحسب المستشار القانوني أحمد العيسى، لن ينظر القاضي لكون القاتلة هي أم الطفل، وسينظر للقضية على أنها قتل عمد وليس مجرد قتل خطأ، ويقول لـ"العربي الجديد": "القضية ليست من القضايا السهلة، فليس من المعتاد أن تُحاكم أم بقتل طفلها، ولكن للأسف هناك الكثير من القضايا التي تنظرها المحاكم السعودية من هذا النوع".
ويضيف العيسى: "عادة ما يكون تكييف القضية بناء على عريضة الدعوة التي يرفعها المدعي العام، ولكن في مثل هذه الحالة وبحسب ما تسرب من تحقيقات، فإن المدعي العام سيطلب تنفيذ القصاص في الأم، وفي تصوري أن هذا ممكن قانونيا لكون قاعدة (لا يقاص والد بولده) لا تنطبق على هذه القضية، كون الأم اعتدت على ولدها بسلاح حاد وفي أماكن حساسة وعادة ما تقتل، في تصوري أن القاضي سيحكم بالقصاص".
وبحسب العيسى لا تنطبق على الأم شروط الصلح بدفع الدية، ويضيف: "تنص تعديلات وزارة العدل الأخيرة في أحكام القصاص، أن قتل الغيلة لا يُقبل فيه شروط الصلح بالدية، وقتل الغيلة هو أن يقتل من يؤمن جانبه، وهذا ينطبق على الأم مع ولدها، ولكن لتكييف القضية بهذا الشكل وتطبيق حد الغيلة، على المدعي العام أن يثبت أن القتل كان عن قصد ولم يكن عرضيا، القضية شائكة وهي تقبل كل الاحتمالات".
وزادت في السنوات الماضية حالات العنف الأسري في السعودية، وبحسب تقارير لجمعية حقوق الإنسان السعودية سُجلت 177 قضية عنف ضد الأطفال والنساء في العام 2014، فيما تنظر المحاكم السعودية 152 قضية عنف أسري في الوقت الحالي.
اقرأ أيضاً:
الأهل أول المعنّفين للأطفال في السعوديّة
إعدام معذبة الطفلة السعودية "كلثوم"
إعدام سعوديين بتهمة القتل وسجن سيدة لإهانة "الهيئة"