إحالة جراح مصري للمحاكمة بتهمة سرقة أعضاء بشرية

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأنّ "المتهم ارتكب جريمة التعامل في الأعضاء البشرية بنقل وزراعة الأعضاء، وحاز مبالغ قُدرت بنصف مليون جنيه، وقرابة 100 ألف دولار أميركي، عُثر عليها بمسكنه".

وبينت التحقيقات أنّ الطبيب استثمر جانباً من الأموال، في تملك وحدات سكنية وعقارية، وشراء سيارات، ومشغولات ذهبية، فضلاً عن وضعه أموالاً في أوعية ادخارية بقيمة 3 ملايين جنيه باسمه، واسم ابنيه، لإخفاء حقيقة الأموال، وعدم التوصل إلى مصادرها غير المشروعة.

كما أشارت إلى شراء المتهم قطعة أرض بمدينة السادس من أكتوبر، بمبلغ مليون و650 ألف جنيه، ووحدة سياحية في العين السخنة بمبلغ 869 ألف جنيه، وحجز فيلا في الساحل الشمالي بمبلغ 631 ألف جنيه، ووحدة سكنية بمشروع إسكان أعضاء التدريس بمبلغ 253 ألف جنيه، وسيارة بقيمة 218 ألف جنيه.

وشمل قرار الإحالة أيضاً، أربعة متهمين آخرين، بينهم موظف في مستشفى قصر العيني، وعاملان، لاتهامهم بتشكيل "عصابة" تخصصت في سرقة الأعضاء، وبيعها لآخرين بمبالغ مالية كبيرة، مستغلين في ذلك عمل المتهم الأول أستاذ الجراحة.

واستأجر المتهمون مستشفى، وهو عبارة عن وحدة سكنية في منطقة السلام الشعبية، شرقي القاهرة، لإجراء عمليات سرقة الأعضاء بداخلها تحت إشراف المتهم الأول، وفق التحقيقات.