إجهاض تحايل إسرائيلي

كانت تلك المحاولة بمثابة اعتداء على صلاحية الرئيس المسؤول الوحيد دستورياً عن كل القضايا الخارجية، كما حسم حكم المحكمة التي تمثل المرجع القضائي الأخير في الولايات المتحدة أن القدس غير معترف بها عاصمة لإسرائيل، وأهميته أنه قاطع، ويحول دون أي إعادة نظر في الموضوع، فكان القرار صدمة لجماعات إسرائيل، لأن الرفض صار قانونياً، فضلاً عن أنه مرفوض دولياً، بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وقد كتبت جريدة هآرتس الإسرائيلية أن "المحكمة الأميركية تبطل وتلغي ما تدّعيه الحكومات الإسرائيلية زوراً أن القدس عاصمة إسرائيل". وهذا تأكيد أن المحكمة وضعت، بشكل قاطع، أن ولادة يهودي أميركي في القدس لا تمنحه الاعتراف بإسرائيليته، إلى أن تستقيم وضعية القدس القانونية، بحيث تبقى معلقة للبت بأمرها عاصمة مشتركة، وليست عاصمة إسرائيل. وكما أن المستوطنات غير شرعية صار أيضاً الزعم باحتكار السيادة على القدس غير شرعي، بمعنى أن قرار المحكمة أوضح، بشكل لا جدال فيه، أن ولادة يهودي أميركي في القدس لا تمنحه هوية إسرائيلية بمنظار القانون الأميركي، كما بمنظار المجتمع الدولي.
حاول اللوبي الإسرائيلي التحايل، لتأكيد استئثار بالقدس، وحرمان الشعب الفلسطيني، بشكل نهائي، من دولته بعاصمتها القدس الشرقية، وتلقت محاولة إسرائيل تمرير كل يهودي أميركي ولد في القدس ضربة من أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة، وقد اختارت "نيويورك تايمز" عنوان افتتاحيتها بشأن هذا الموضوع "باسبور القدس"، وأيدت قرار المحكمة الذي ثبّت حصرية صلاحية الرئيس الأميركي في هذا الخصوص، بحيث صار الأمر محسوماً. والمعلوم أن الرئيس السابق، جورج بوش، كان قد اعتبر أن الكونغرس أراد تقويض وضع القدس الراهن المعلّق، فكون القدس الشرقية عربية فلسطينية، من شأنه أن يحول دون اعتبارها عاصمة لأيٍّ من طرفي النزاع.
لهذا السبب، جاءت الدعوى بمثابة تهريب للاعتراف بإسرائيلية القدس، من خلال ولادة آري المذكور فيها، بقرار قضائي، بحيث يصبح أمراً واقعاً لا جدال فيه. بحسمه الموضوع، جاء قرار المحكمة ليحمي صلاحية الرئيس الأميركي من التفاف اللوبي الإسرائيلي، وبعض أعضاء الكونغرس، توظيف هذه الدعوى، لترسيخ إسرائيلية القدس التي لم يتقرر مصيرها بعد.
جرّبت آليات الضغط الإسرائيلية تحدّي الرئيس الأميركي وصلاحيته الثابتة دستورياً، وبكل صفاقة، لأن هذا الموضوع يتعلق بالسياسة الخارجية، بغية القفز فوق ثوابتها بشأن القدس. وبذلك، يشكل ما جاءت به المحكمة رسالة إلى إسرائيل، مفادها بأن الأخيرة تحتل القدس، وبالتالي، لا يجوز لها اعتبار المدينة عاصمة لها. وتزداد الأهمية في أن هذا القرار يأتي بالتزامن مع حركة مقاطعة منتجات المستوطنات، وبما يشير إلى أن القضية الفلسطينية يستحيل قفلها، فضلاً عن شطبها، فهي تبقى البوصلة لإعادة فلسطين العربية إلى كنف كل قطاعات شعبها في الضفة وغزة والقدس والشتات.
المهم أن ندرك، جميعنا، أهمية عدم الاستقالة من التزام الأمة العربية وشعبها بمسؤولية تحرير كل أقطارها واستعادة وحدتها، حتى زوال الشطط الحالي، واستعادة مشروع النهضة، ونبذ العنف العبثي والانقسامات الطائفية المدمرة، واستعادة القيم التي تؤكد حرمة الإنسان وحقوقه. وقرار المحكمة الأميركية العليا تصويب لانحراف صارخ، وكانت حملة مقاطعة منتجات المستوطنات دليلاً واضح الرؤية في توعية المجتمع العليا، فهذه الحركة الشبابية ساهمت في توعية المجتمع الدولي على الغبن السائد بحق فلسطين. ولعل الوقت قد حان لاسترجاع نجاعة الالتزام بحقوق الشعب الفلسطيني الإنسانية والوطنية وحريته.
شكراً لقرار المحكمة الأميركية العليا لتكذيبها مزاعم، وشكراً لحراك الشباب العالمي لمقاطعة المستوطنات.