إجماع دولي بإدانة الاستيطان بعد تبني القرار الأممي 2334

وقال أبو ردينة لـ"فرانس برس" تعقيباً على القرار، والذي تبناه مجلس الأمن تحت رقم 2334 بغالبية 14 صوتاً وامتناع واشنطن عن التصويت، إن "قرار مجلس الأمن صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان ودعم قوي لحل الدولتين".

من جهته، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن تبني مجلس الأمن الدولي قرار وقف الاستيطان هو انتصار للأمل والسلام، مشدداً على أن السلام يتحقق بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف عريقات، لتلفزيون "فلسطين"، أن القرار تاريخي ويعتبر من أهم الوثائق الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، معرباً عن شكره لمجلس الأمن الدولي ولكافة من صوت لصالحه.

وأشار إلى أن القرار أعاد تأكيد قرارات الشرعية الدولية وأكد الالتزام بمواثيق جنيف الأربعة، ودان جميع محاولات التغيير الديمغرافي في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.

وأعرب عن بالغ قلقه بسبب استمرار الأنشطة الاستيطانية، ودان جميع أعمال العنف ضد المدنيين وأكد أن الطريق الوحيد للحل هو تحقيق حل الدولتين على حدود عام 1967.

وأوضح عريقات أن القرار يطالب إسرائيل بوقف فوري وشامل لكافة الأنشطة الاستيطانية لإنقاذ حل الدولتين، كما يطالب دول المجلس بالتمييز في معاملاتها بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967، في إشارة واضحة إلى كون الاستيطان غير قانوني، كما دعا إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف كافة أعمال الإرهاب والاستفزاز.

إلى ذلك، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، سامنثا باور، إن بلادها لم تصوت لصالح القرار لأنه يتعامل حصرياً مع موضوع المستوطنات. ووصفت باور عدم استخدام بلادها لحق النقض (الفيتو) بأنه كامتثال لمواقف الولايات المتحدة الثابتة من الاستيطان والمعارضة له.

وأكدت أن بلادها ما كانت لتسمح بالمشروع لو شعرت بوجود آثار سلبية ضد إسرائيل. كما أكدت من جهة أخرى أن سياسات الاستيطان تقوض "حل الدولتين".

أما السفير الفرنسي بمجلس الأمن، فرنسوا دلاتر، فقال تعليقا على تبني مجلس الأمن للقرار "اعتماد مشروع قرار اليوم يمثل يوماً تاريخياً ومهماً في تاريخ مجلس الأمن وهو أول قرار يعتمده هذا المجلس منذ ثماني سنوات، بشأن تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وبهذا يعترف المجلس أن المستوطنات تقوض حل الدولتين ومن الضروري أن يذكر مجلس الأمن التزام المجتمع الدولي بشكل كامل بحل الدولتين".

وانتقد دلاتر "توسع المستوطنات إلى ما وراء الخط الأخضر والنقل القسري للسكان وتدمير المباني والحد من القدرة على الحركة"، معتبراً ذلك "سياسة غير قانونية بموجب القانون الدولي".

من جانبه، رحب السفير الصيني بمجلس الأمن، ليو جيه يى، باعتماد مجلس الأمن للقرار. وقال إن "قضية فلسطين أساس للمشاكل للشرق الأوسط وما يجري في المنطقة والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطني لهو أمر أساسي. وشهدنا تدهوراً للوضع الإنساني وتوسعاً للاستيطان وكل هذا يهدد حل الدولتين والمنطقة. القرار يبرز التطلعات والآمال المشتركة للمجتمع الدولي. وندعو إسرائيل إلى وقف الاستيطان". وتابع "ندعو الطرفين للعودة للمفاوضات".

وخلال تقديم مشروع القرار، أكد سفير ماليزيا لدى الأمم المتحدة، رملان بن إبراهيم، أنه يدعو لإيقاف كل أنشطة الاستيطان الإسرائيلي، موضحاً أن آخر قرار للمجلس يتعلق بالاستيطان كان قبل 36 سنة. ولفت إلى أنه حان الوقت للعمل لإثبات التزامنا الثابت بحل الدولتين.

من جهته، قال سفير نيوزيلندا لدى الأمم المتحدة، جيرارد فان بوهيمن، إن الاستيطان الإسرائيلي يهدد فرص حل الدولتين. أما سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة، رفاييل كارينو، فقال إن جميع الدول تدرك أن الاستيطان غير المشروع يعيق السلام. وأضاف: "طرحنا المشروع من أجل الحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني".