إجراءات لبنانية للتقشف ولجم فساد الموازنة وهدرها
في تدابير تبدو شعبية بامتياز في عز موسم الانتخابات النيابية المرتقب إجراؤها في 6 مايو/أيار المقبل، أصدر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، اليوم الأربعاء، تعميماً إلى "جميع المؤسسات العامة والصناديق والهيئات من أشخاص القانون العام والهيئات العامة التي تستفيد من مساهمات مالية تلحظ في الموازنة العامة للدولة بإيداع وزارة المال المستندات التبريرية والإحصاءات والإيضاحات المطلوبة والمرتبطة بنفقاتها وإيراداتها".
وتضمّن التعميم "خلافا لأي نص آخر، تخضع الموازنات والحسابات المالية للمؤسسات العامة والصناديق والهيئات من أشخاص القانون العام والهيئات العامة، ما لم يكن هناك نص خاص أيا كانت تسميتها، في حال كانت تستفيد من مساهمات مالية تلحظ في الموازنة العامة للدولة لمصادقة وزارة المالية، على أن تقوم بإيداع الوزارة في مهلة أقصاها نهاية إبريل/نيسان من كل عام مشروع موازنتها، مشفوعاً بكل المستندات التبريرية والإحصاءات والإيضاحات المطلوبة والمرتبطة بنفقاتها وإيراداتها".
وطلب الحريري، في التعميم، من جميع المؤسسات العامة والصناديق والهيئات من أشخاص القانون العام والهيئات العامة التي تستفيد من مساهمات مالية تلحظ في الموازنة العامة للدولة، إيداع وزارة المال- مديرية المحاسبة العامة، مشاريع موازناتها لعام 2019، مع مراعاة الأصول من تحضير مشروع الموازنة على أساس دراسات موضوعية دقيقة تعكس حاجات المؤسسة العامة أو الهيئة أو الصندوق أو الهيئة العامة الضرورية وتحقق شمول النفقات الدائمة والديون المتوجبة الأداء وتقدير الواردات الذاتية بشكل صحيح سندا إلى أسس يجري تبيانها.
ومن هذه الأصول أيضاً اعتماد سياسة التقشف، والحد من الإنفاق العام عند تقدير اعتمادات النفقات كافة، خصوصا الإدارية، والاقتصار على الضروري والمنتج منها، مع الأخذ في الاعتبار إمكانات المؤسسة المالية. وكذلك تعزيز مشاريع الموازنات بالمستندات والإحصاءات والإيضاحات والمعلومات المالية اللازمة لدراستها.
وتتضمن الوثائق المطلوب تقديمها بيان الوضع المالي للمؤسسة العامة أو الهيئة أو الصندوق أو الهيئة العامة في تاريخ إقرار الموازنة، وخطوط عمل شتى نشاطاتها، والإيضاحات الكافية في شأن جميع المشاريع المراد تنفيذها والحاجات وطرق معالجتها. وكذلك، بيان وضع مال الاحتياط... خصوصاً إذا كانت الموازنة تعتمد على مأخوذات من مال الاحتياط أو سلفة خزينة.
وتضاف إليها أيضاً بيانات تبرير اعتمادات النفقات، وفقا للجداول النموذجية والبيانات الإيضاحية المفروضة، بموجب نظام المال الخاص بالمؤسسة العامة أو الهيئة العامة أو الصندوق... وجدول مقارنة على أساس الفقرة يبين الاعتمادات المعقودة والمصروفة فعلا في السنة السابقة للسنة التي يجري فيها إعداد مشروع الموازنة، والاعتماد الملحوظ في كل من موازنة السنة الجارية ومشروع موازنة السنة المقبلة، وتلخيص أسباب الفروقات على الجدول ذاته.
ومن شأن هذه التدابير، إذا تم تطبيقها بحسب الأصول، أن تحدّ من عمليات الهدر والفساد المرافقة للإنفاق من الموازنة العامة، والتي، في كثير من الأحيان، لا تخضع للتدقيق، لا سيما دعم جمعيات ومنظمات غير حكومية، وبعض المناحي المتعلقة بالمناقصات والعقود الممنوحة بالتراضي لمورّدين من المحسوبيات والمتنفّعين والأزلام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
