إجراءات أردنية لتنشيط سوق الأسهم

قال جواد العناني، رئيس مجلس إدارة بورصة عمان، إنه سيتم استقطاب شريك استراتيجي عالمي للبورصة الأردنية، لتنشيط السوق، مشيرا إلى تلقّي أربعة عروض لإجراء تقييم لوضع البورصة تمهيدا للتفاوض مع إحدى البورصات العالمية.

وأضاف العناني، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن نسبة مساهمة الحكومة الأردنية في البورصة ستبقى بواقع 51% من أسهم شركة البورصة، بينما سيحصل الشريك الاستراتيجي على الحصة الأخرى، لافتا إلى أنه سيتم في مرحلة لاحقة تطرح حصة من أسهم شركة البورصة للتداول.

وكانت الحكومة قد اتخذت مؤخراً قراراً بتحويل بورصة عمان إلى شركة مملوكة بالكامل للحكومة في المرحلة الأولى، على أن يتم إدخال شركاء استراتيجيين فيما بعد.

وقال العناني: "بورصة عمان تمر بحالة سبات عميق، ولا بد من العمل على بث الحياة فيها، بما يخدم الاقتصاد الأردني بصورة أفضل، والعمل على توفير مزيد من فرص العمل وتنشيط التعاملات".

وبحسب أحدث بيانات أصدرها البنك المركزي الأردني، نهاية العام الماضي، فقد بلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2017، نحو 23.4 مليار دولار، منخفضة بقيمة 458 مليون دولار، بما نسبته 1.9 % عن مستواها في نهاية سبتمبر/أيلول من نفس العام.

وانخفضت القيمة السوقية للأسهم، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، بقيمة 1.07 مليار دولار، بنسبة 4.4% عن مستواها المسجل في نهاية 2016.

وقال محمد صالح الحوراني، رئيس هيئة الأوراق المالية، إن سوق المال الأردنية شهدت، في الآونة الأخيرة، عدة أمور سلبية، تمثلت في هبوط الرقم القياسي لأسعار الأسهم، وانخفاض القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة، وهبوط المعدل اليومي لحجم التداول، وانسحاب استثمار المؤسسات إلى البورصات الإقليمية المنافسة، مشيرا إلى أن كل هذه المؤشرات أدت إلى انخفاض تصنيف السوق الأردنية من قبل مؤسسة مورجان ستانلي العالمية إلى سوقٍ نامٍ بعد أن كان سوقاً ناشئاً.

وأضاف الحوراني، أن من أسباب تراجع أداء السوق، انحسار تدفق الاستثمار الأجنبي، ما أدى إلى انخفاض السيولة، وعدم منح قانون ضريبة الدخل الحالي مميزات ضريبية للمستثمرين في الصكوك الإسلامية وصناديق الاستثمار المشترك، بل يمنحها فقط للمستثمرين الأفراد، مشجعاً بذلك الاستثمار الفردي على حساب الاستثمار المؤسسي، الأمر الذي أضعف تنافسية بورصة عمان مقارنة ببورصات المنطقة.