مشتريات العرب والأجانب للعقارات تواصل انخفاضها (Getty)
تسعى الحكومة الأردنية إلى اتخاذ تدابير لإنعاش قطاع العقار، الذي يعاني من ركود بسبب الظروف المحيطة بالمملكة الهاشمية، خاصة الاضطرابات في كل من العراق وسورية التي قلصت من عمليات شراء العرب والأجانب.
وقال معين الصايغ، مدير عام دائرة الأراضي والمساحة (حكومية) في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن تراجع أداء قطاع العقار وحجم تداوله خلال الفترة المنقضية من العام الحالي يُنظر إليه باهتمام من قبل الجهات الحكومية المختصة، وسيتم اقترح آليات من شأنها إعادة الحيوية للنشاط العقاري خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الصايغ، أن اجتماعا حكوميا سيعقد لهذه الغاية قريباً، وهناك عدة اقتراحات ستقدمها دائرة الأراضي والمساحة من بينها إمكانية تخفيض رسوم تسجيل الأراضي البالغة حاليا 9% من قيمة الأرض.
وأضاف أن الحكومة ما تزال تعفي الشقق السكنية لمساحة 150 مترا مربعا من رسوم التسجيل، وذلك حتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مما ساهم في ارتفاع مشتريات الأردنيين من الشقق خلال العام الماضي للاستفادة من هذه الميزة، مشيرا إلى أن هناك إجراءات قد تتخذ لتحفيز القطاع.
لكن التقرير الدوري الذي تصدره دائرة الأراضي والمساحة، يشير إلى أن مشتريات العرب والأجانب للعقارات تواصل انخفاضها منذ بداية العام، مسجلة انخفاضا بنسبة 14% خلال الثلث الأول من العام (يناير/كانون الثاني حتى نهاية أبريل/نيسان) بقيمة 146.1 مليون دولار.
وبحسب التقرير انخفضت قيمة تداولات العقارات بشكل عام خلال الثلث الأول من 2016 بنسبة 4%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2015، لتبلغ 3.01 مليارات دولار.
ويشير عاملون في القطاع العقاري، إلى أن شركات أردنية اتجهت للاستثمار في بلدان أخرى، بسبب عدم مناسبة بيئة الاستثمار العقاري داخل الأردن، إضافة إلى تراجع القدرات الشرائية للأردنيين، وكذلك مشتريات الأجانب والعرب.
وقال فواز الحسن، رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، إن القطاع في تدهور بسبب الإجراءات المعقدة، التي تفرضها أمانة العاصمة عمان، ومنها رفض ارتفاع البناء وتأخر منح التراخيص.
وأضاف الحسن في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "أمانة العاصمة منعت مؤخراً بناء الشقق السكنية بمساحات صغيرة، بحيث يسمح ببناء المساحات من 180 مترا فما فوق، مما يجعل الأسعار مرتفعة جدا، وليس بمقدور المواطن شراءها وهذه عقبة أخرى أمام المستثمرين في هذا القطاع".
وأشار إلى أن استثمارات الأردنيين بالعقارات في الخارج، خاصة في الإمارات في ارتفاع كبير حيث تتجاوز 6 مليارات دولار، بسبب توفر ظروف أفضل للاستثمار في هذا القطاع.
وقال كمال عواملة، مستثمر في قطاع الإسكان لـ"العربي الجديد"، إنه لا بد من اتخاذ الحكومة إجراءات تحفيزية للقطاع العقاري، ومنها تخفيض رسوم تسجيل الأراضي.
وِأشار عوالمة إلى أهمية حث المصارف أيضا على خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية، حتى تنخفض الكلف على المشترين للشقق السكنية والأراضي وتحريك القطاع.
اقــرأ أيضاً
وقال معين الصايغ، مدير عام دائرة الأراضي والمساحة (حكومية) في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن تراجع أداء قطاع العقار وحجم تداوله خلال الفترة المنقضية من العام الحالي يُنظر إليه باهتمام من قبل الجهات الحكومية المختصة، وسيتم اقترح آليات من شأنها إعادة الحيوية للنشاط العقاري خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الصايغ، أن اجتماعا حكوميا سيعقد لهذه الغاية قريباً، وهناك عدة اقتراحات ستقدمها دائرة الأراضي والمساحة من بينها إمكانية تخفيض رسوم تسجيل الأراضي البالغة حاليا 9% من قيمة الأرض.
وأضاف أن الحكومة ما تزال تعفي الشقق السكنية لمساحة 150 مترا مربعا من رسوم التسجيل، وذلك حتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مما ساهم في ارتفاع مشتريات الأردنيين من الشقق خلال العام الماضي للاستفادة من هذه الميزة، مشيرا إلى أن هناك إجراءات قد تتخذ لتحفيز القطاع.
لكن التقرير الدوري الذي تصدره دائرة الأراضي والمساحة، يشير إلى أن مشتريات العرب والأجانب للعقارات تواصل انخفاضها منذ بداية العام، مسجلة انخفاضا بنسبة 14% خلال الثلث الأول من العام (يناير/كانون الثاني حتى نهاية أبريل/نيسان) بقيمة 146.1 مليون دولار.
وبحسب التقرير انخفضت قيمة تداولات العقارات بشكل عام خلال الثلث الأول من 2016 بنسبة 4%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2015، لتبلغ 3.01 مليارات دولار.
ويشير عاملون في القطاع العقاري، إلى أن شركات أردنية اتجهت للاستثمار في بلدان أخرى، بسبب عدم مناسبة بيئة الاستثمار العقاري داخل الأردن، إضافة إلى تراجع القدرات الشرائية للأردنيين، وكذلك مشتريات الأجانب والعرب.
وقال فواز الحسن، رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، إن القطاع في تدهور بسبب الإجراءات المعقدة، التي تفرضها أمانة العاصمة عمان، ومنها رفض ارتفاع البناء وتأخر منح التراخيص.
وأضاف الحسن في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "أمانة العاصمة منعت مؤخراً بناء الشقق السكنية بمساحات صغيرة، بحيث يسمح ببناء المساحات من 180 مترا فما فوق، مما يجعل الأسعار مرتفعة جدا، وليس بمقدور المواطن شراءها وهذه عقبة أخرى أمام المستثمرين في هذا القطاع".
وأشار إلى أن استثمارات الأردنيين بالعقارات في الخارج، خاصة في الإمارات في ارتفاع كبير حيث تتجاوز 6 مليارات دولار، بسبب توفر ظروف أفضل للاستثمار في هذا القطاع.
وقال كمال عواملة، مستثمر في قطاع الإسكان لـ"العربي الجديد"، إنه لا بد من اتخاذ الحكومة إجراءات تحفيزية للقطاع العقاري، ومنها تخفيض رسوم تسجيل الأراضي.
وِأشار عوالمة إلى أهمية حث المصارف أيضا على خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية، حتى تنخفض الكلف على المشترين للشقق السكنية والأراضي وتحريك القطاع.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
