أكّد وفد المعارضة السورية، أنّه سيسلم المبعوث الدولي، ستيفان دي ميستورا، خلال اليومين المقبلين، ردّه على 29 سؤالاً حول الانتقال السياسي، الذي لا يزال موضع إشكالية كبيرة بين وفدي النظام والمعارضة.
وقال نائب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، يحيى قضماني، في مؤتمر صحافي في جنيف: "نعمل على إعداد أجوبة على أوراق حول الانتقال السياسي وهيئة الحكم الانتقالي، تساعد دي ميستورا على التقدم في مفاوضات جنيف، التي انطلقت الاثنين الماضي". ومن المنتظر أن يصل المنسق العام للهيئة العليا، رياض حجاب، إلى جنيف، اليوم الاثنين.
وتأتي أسئلة دي ميستورا بعدما قدّم وفدا النظام والمعارضة، رؤيتَيْها للمرحلة الانتقالية، والتي اشتملت على تفاوت كبير بينهما. ويتضح من أسئلة المبعوث الدولي للجانبين، أنّه يريد إجابات محدّدة حول القضايا التي من المتوقع أن تكون إشكالية، خصوصاً ما يتعلق بتشكيل هيئة الحكم الانتقالية وصلاحياتها وعلاقاتها مع المؤسسات الحكومية المختلفة القائمة، ومع المجتمع المدني. كما تتطرق الأسئلة إلى حدود الأقاليم و"ما إذا كانت سياسية أم إدارية في سورية الجديدة".
أسئلة دي ميستورا
تبدأ أسئلة دي ميستورا بالاستفسار عن معنى الحكم في سياق القرار الدولي 2254، والوظائف التي ينطوي عليها هذا الحكم، وما "هي السلطات ذات الأولوية التي تنبغي ممارستها لضمان عملية انتقال سياسي" والهيئات والآليات المناسبة لأداء مهام الحكم.
 |
| أسئلة دي ميستورا |
وعقب ذلك، ينتقل المبعوث الدولي إلى السؤال حول كيفية تشكيل هذه الهيئة، وكيف يمكن أن يكون الحكم شاملاً للجميع، مع ضمان تمثيل النساء والمجتمع المدني والوجوه الوطنية المستقلة في هذا الحكم.
ويلي ذلك، أسئلة تتعلق بعلاقة الحكم الانتقالي بمؤسسات الحكم القائمة مثل مجلس الشعب والقضاء والبلديات، والأهم كيف تكون العلاقة بين ممارسة هيئة الحكم مهامها وبين المؤسسات الحالية للدولة ومهامها، بما في ذلك دور رئيس الجمهورية، والمجالس التشريعية والقضائية والبلديات، و"هل يلزم إصلاح أي من هذه المؤسسات، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف"؟
ومن بين تلك الأسئلة، التي تتعلق بالقضايا الأكثر إشكالية، كيف يمكن ضمان استمرارية عمل المؤسسات الحكومية، وضمان تقديم الخدمات العامة في جميع أنحاء البلاد بطريقة فعالة وغير تمييزية، مثل التعليم والصحة، وما هي السلطات التي ينبغي أن تمارسها المؤسسات الحكومية فيما يتصل بهياكل الحكم؟
ومن المعروف أن النظام يرفض أن تسحب هيئة الحكم الانتقالية أية صلاحيات من منصب الرئيس، ويتمسك بأن يبقى الرئيس "مشرفاً" على هذه الهيئة، بينما تريد المعارضة أن تكون للهيئة صلاحيات تنفيذية كاملة، ريثما يتم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
ورفض وزير خارجية النظام، وليد المعلم، قبيل بدء مفاوضات جنيف، طرح مسألة الانتخابات الرئاسية على مائدة التفاوض، قائلاً إن منصب الرئاسة "خط أحمر"، وهو ما لاقى رفضاً من جانب المعارضة والمجتمع الدولي، بما في ذلك روسيا.
وتتطرّق الأسئلة كذلك إلى رؤية كل جانب لضمان ألا يكون الحكم طائفياً، وكيف يكون تمثيل المناطق الجغرافية في سورية في هياكل الحكم، وكيف يمكن أن يجري على المستوى المحلي واللامركزي تمثيل الطوائف والأعراق والجماعات الأخرى؟
ومن معايير التمثيل في الهيئة، تنتقل الأسئلة إلى كيفية ممارسة هذه الهيئة مهامها، بدءاً من قواعد صنع القرار التي ينبغي أن يتبعها الحكم، كأن يتم التصويت بالغالبية أو الغالبية المرجحة أو المطلقة، وكيف تكفل الهيئة "إحالة قراراتها وتنفيذها بشكل فعال عن طريق الأجهزة الإدارية والتنفيذية للدولة، بما يتماشى مع المبادئ الأساسية للقرار 2254، وما هي آليات الرقابة التي ينبغي إنشاؤها لضمان المساءلة؟ وصولاً إلى السؤال عن التغييرات التي يلزم إجراؤها في النظام القانوني والدستوري لسورية من أجل تيسير إنشاء وعمل هيئة/آلية الحكم؟
ثم تنتقل الأسئلة إلى جوانب أكثر حساسية وتتعلق بكيفية ربط القطاع الأمني بهياكل الحكم أثناء الانتقال السياسي، وهل ينبغي وجود هيئة مستقلة عن هيئة الحكم الرئيسية تتولى المسؤولية عن إدارة وإصلاح الشؤون الأمنية، وما هي هيئة الحكم التي ينبغي أن تمارس الرقابة الديمقراطية على إدارة الشؤون الأمنية؟
وتخلص الأسئلة إلى التطرق لسبل معالجة وتسوية الخلافات حول اختصاص أو أداء هيئة للحكم، وكيف يتم البدء بتنظيم عودة اللاجئين والنازحين داخل البلاد وخارجها؟
رؤية وفدي المعارضة والنظام
وكان وفد المعارضة قد قدّم وثيقة إلى المبعوث الدولي شدّد فيها على "تغيير النظام السياسي بشكل جذري، بما فيه رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية والعسكرية، وإنشاء نظام تعددي ديمقراطي يضمن المواطنة المتساوية، بهدف إقامة دولة مدنية وتعددية".
وتشير الوثيقة إلى "انسحاب المقاتلين الأجانب من سورية، ومكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وفقا للقرارات الدولية". كما بيّنت رؤية المعارضة للعملية الانتقالية، والتي تتضمن جدولا زمنيا يشتمل على خطوات محدّدة، أبرزها إقامة "هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية"، يمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة وسواها.
أمّا الوثيقة التي قدمها وفد النظام في جنيف، فهي تتألف من عشرة بنود لا يتطرق أي منها إلى تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، وتركز على محاربة "الإرهاب"، وتطالب بدعم قوات النظام في هذه الحرب، وبوقف الدعم لمجموعات المعارضة المسلحة.
وتدعو وثيقة النظام إلى "الاستفادة من مناخ وقف الأعمال القتالية، بدعوة المسلحين إلى تعزيز مسار المصالحات المحلية الجارية، والحفاظ على استمرارية مؤسسات الدولة ومرافقها".
اقرأ أيضاً: لجان للمعارضة السورية مهمتها الإجابة عن أسئلة دي ميستورا
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
