أعلنت إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، أنها ستشرع في بدء تخزين 4.9 مليارات متر مكعب من مياه نهر النيل في سد النهضة في يوليو/تموز المقبل.
وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، سليشي بقلي، خلال مؤتمر صحافي مشترك، مع وزير الخارجية الإثيوبي غدو اندرجاتشاو، إن بلاده ستبدأ في موسم الأمطار القادم في يوليو/تموز، بعملية تخزين المياه وسيتبعها البدء في اختبار توليد الطاقة في مارس/آذار 2021.
وأضاف أن نسبة أعمال البناء في سد النهضة بلغت 71 في المائة، مضيفا أن بلاده تمارس حقها الطبيعي وفق المبادئ في الاستفادة الكاملة من مواردها المائية، مع مراعاة التزامها بعدم إحداث أي ضرر على دول المصب.
وأشار إلى أن إثيوبيا تبني سد النهضة وفق معايير عالية وسلامة تامة، ولا يمكن التشكيك في ذلك.
وتدخلت وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي كمراقبين العام الماضي لتسهيل المحادثات بين إثيوبيا ومصر والسودان، بعدما وصلت المفاوضات بينها الى طريق مسدود.
والأسبوع الماضي أصدرت وزارة الخزانة الأميركية بيانا أعلنت فيه التوصل إلى اتفاق ودعت إثيوبيا الى توقيعه "في أسرع وقت ممكن".
وأوضح سليشي بقلي أن سبب عدم مشاركة أديس أبابا في اجتماع واشنطن، هو رغبتها في التوصل إلى اتفاق شامل وكامل غير منقوص، ورفض أي اتفاق انتقائي.
وذكر أن القضايا الخلافية حول سد النهضة ما زالت فنية ترتبط بعملية تمرير المياه في حالة الجفاف المتكرر، ونسبة المياه التي يتطلب تمريرها.
ولفت إلى أن بلاده طلبت تأجيل المفاوضات ومنحها مزيداً من الوقت لإكمال مشاوراتها مع الجهات الوطنية ذات الصلة، باعتبار أن مشروع سد النهضة مشروع قومي عابر للأجيال.
في المقابل، طالب وزير الخارجية الإثيوبي، وزارة الخزانة الأميركية بتصحيح ما ورد في بيانها، الذي دعا إثيوبيا إلى عدم ملء البحيرة دون اتفاق مع مصر.
وشدد على أن إثيوبيا تقيم سداً على أراضيها وتحت سيادتها الكاملة، ولا ينبغي تدخل الولايات المتحدة أو دولة أخرى في تحديد مصلحتها، مبدياً دهشة أديس أبابا من صدور مثل هذا البيان من دولة عظمى.
وأشار إلى أن دور الولايات المتحدة ينبغي أن ينحصر في المراقبة فقط ودفع البلدان المعنية للتوصل إلى اتفاق.