إتاوات المتناحرين في اليمن تحاصر التجار... والمواطنون لا يجدون السلع
الأسواق تعاني من تزايد الجبايات (محمد حويس/فرانس برس)
ضاق تجار اليمن ذرعاً بممارسات "الجباية" التي تُفرض عليهم من قبل جماعات وفصائل مسلحة في مختلف مناطق السيطرة التي أفرزتها الحرب، وفيما ينفذ القطاع التجاري في مناطق الحكومة الشرعية سلسلة من الاحتجاجات، أطلق التجار في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين صرخة استغاثة مهددين بوقف نشاطهم ومغادرة البلاد.
وتحول اليمن في ظل الحرب التي دخلت عامها الثالث، إلى بلد ممزق تتنازعه جماعات مسلحة تمول أنشطتها من ابتزاز المسافرين وفرض الجبايات على التجار.
ولا تسيطر الحكومة المعترف بها دولياً على مناطقها، وعجزت عن بسط نفوذها في معظم المدن المحررة، بما فيها العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، التي تخضع لسيطرة جماعات مسلحة موالية لدولة الإمارات وتنادي بانفصال الجنوب.
إتاوات دعم المقاومة
ويشتكي التجار وأصحاب المصانع في مدينة تعز (جنوب غرب اليمن) ضمن مناطق الحكومة الشرعية، من فرض وحدات من قوات الحكومة وما يسمى "المقاومة الشعبية" إتاوات ورسوما غير قانونية تحت عناوين مختلفة على شحناتهم من السلع الغذائية والوقود ومواد البناء، التي تأتي عبر شاحنات النقل الثقيل من ميناء عدن (جنوب البلاد).
وينفّذ سائقو شاحنات نقل البضائع القادمة من عدن، عبر المنفذ الرئيسي لمدينة تعز، في مديرية المقاطرة (50 كيلومتراً جنوب المدينة) إضراباً عن العمل، منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، احتجاجاً على تزايد الجبايات التي تُفرض في الحواجز الأمنية التابعة لفصائل مسلحة وقوات حكومية.
وقالت مصادر محلية، إن السكان يشتكون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والغاز المنزلي، بسبب الإضراب، وعدم وصول السلع إلى المدينة منذ الثاني من الشهر الجاري.
ولا يزال تحالف قوات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، يفرض حصاراً على مدينة تعز من المنفذين الشرقي والغربي، ولجأ التجار إلى طريق بديل عبر ريف المدينة لإدخال السلع المستوردة عبر ميناء عدن إلى المدينة، في طريق يمتد 250 كيلومتراً، فيما المسافة عبر الطريق الرسمي المقطوع هي 160 كيلومتراً.
وأكدت مصادر نقابية، لـ "العربي الجديد"، أن نحو 500 من سائقي شاحنات النقل الثقيل يواصلون الإضراب، منذ مطلع الشهر الجاري، احتجاجاً على رفع مبالغ الجبايات والرسوم في النقاط الأمنية التي تزايدت إلى 54 نقطة، من محيط مدينة عدن وحتى وسط مدينة تعز، وأن كل نقطة أمنية تفرض رسوماً غير قانونية تتراوح بين 250 و500 ريال على الشاحنة الواحدة (الدولار يعادل 390 ريالاً).
وقالت المصادر، إن سائقي النقل الثقيل ملتزمون بدفع رسوم نظافة وتحسين مدن ورسوم ضريبية وفقاً للقانون، لكن الجبايات التي تفرضها النقاط فوق طاقتهم، مشيرة إلى أن أربع نقاط جديدة عند المدخل الجنوبي لمدينة تعز رفعت رسوم الجباية إلى 1500 ريال على الشاحنة الواحدة، منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وارتفع مجموع الجبايات عن كل شاحنة إلى 15 ألف ريال تذهب لنافذين وقادة فصائل مسلحة، لذا قرر السائقون الإضراب، للمطالبة برفع النقاط، وأن تتولى قوات رسمية حماية طريق الشاحنات.
ولا يقتصر نظام الجباية على شاحنات نقل البضائع عبر الطريق الرئيسي لمدينة تعز، إذ تقوم فصائل مسلحة وقوات تابعة للجيش الوطني الشرعي، بإجبار أصحاب المحال التجارية في مدينة تعز وأريافها على دفع مبالغ تحت مسميات متعددة، منها دعم المقاومة، بحسب تجار في مدينة تعز وفي مدينة التربة الريفية ومديريات شرعب تحدثوا لـ "العربي الجديد".
جباية المجهود الحربي
كما يعاني تجار صنعاء من الجباية التي تمارسها قوات الحوثيين وصالح في مناطق وسط وشمال البلاد، حيث تنتشر عشرات النقاط التي تقوم بابتزاز شاحنات التجار وتفرض رسوماً غير قانونية لأفراد كل نقطة، فضلاً عن استحداث منافذ جمركية من قبل سلطات تحالف الحوثيين وصالح تفرض على التجار دفع رسوم إضافية على بضائع تم دفع رسومها في مناطق الحكومة.
وقال مصطفى نصر، الخبير الاقتصادي اليمني، إن "الجباية التي تفرض على التجار من فصائل تابعة للحكومة أو للحوثيين، تهدد بتوقف النشاط التجاري ورحيل التجار ورجال الأعمال، كما دفعت عشرات التجار إلى مغادرة البلاد".
وأضاف نصر لـ "العربي الجديد": "ظل القطاع الخاص يقدم خدماته في أسوأ الظروف، وحال دون انزلاق البلد إلى هاوية المجاعة، من خلال توفير السلع الغذائية، لكن للأسف يتعرض لمضايقات وحصار من خلال رسوم وجبايات تفرض يومياً".
وأشار إلى أن هناك العديد من الجبايات، منها إعادة فرض رسوم جمركية وجبايات تحت مسميات مختلفة، في النقاط الأمنية وفي الموانئ، وأن هذه الجبايات تنعكس مباشرة على ارتفاع أسعار السلع، وبالتالي المتضرر في النهاية هو المواطن.
وتعمل جماعة الحوثيين على تمويل حروبها من خلال الجبايات والإتاوات وفرض رسوم على التجار، ومن خلال طلب تبرعات مباشرة لما يسمى "المجهود الحربي"، باعتباره "واجباً وطنياً"، وفق تعبيرهم. أو من خلال عرقلة الأعمال، كما يحدث لتجار الوقود من خارج الجماعة، حيث يتم احتجاز سفنهم، ولا يتم الإفراج عنها إلا بمقابل مادي كبير، وفق ما أكد تجار ومستثمرون في لقاءات مع "العربي الجديد".
وقالت منظمة راصد المحلية الحقوقية، إنها رصدت مئات الانتهاكات التي تتمثل في إجبار التجار على دفع مبالغ مالية لدعم ما يسمى "المجهود الحربي، فضلاً عن قيام الحوثيين بممارسات النهب والابتزاز والجبايات".
وشكا تجار في محافظة إب (160 كيلومتراً جنوب صنعاء) من جبايات تفرضها قوات الحوثيين وصالح، وآخرها إجبارهم على تمويل احتفالات خاصة للحوثيين، منها ذكرى اجتياحهم صنعاء يوم 21 سبتمبر/أيلول.
كما تتجه سلطات الحوثيين وصالح لإقرار حزمة جديدة من الجبايات، من خلال زيادة الضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدخل ورسوم ضريبة السيارات، وهو الإجراء الذي عارضته الغرفة التجارية في العاصمة اليمنية، مؤكدة أن ذلك سيتسبب في خسائر فادحة للقطاع التجاري ويفاقم معاناة المواطنين.
وهدد تجار صنعاء، بوقف أنشطتهم داخل اليمن والبحث عن بيئة استثمارية بديلة خارج البلد. وقالت الغرفة التجارية، في بيان يوم الإثنين الماضي، إن سلطات الجمارك التابعة للحوثيين وصالح، لا ترى في القطاع الخاص إلا مصدراً للإيرادات والرسوم والغرامات والإتاوات.
وأشار التجار إلى أن سلطات الحوثيين استحدثت دوائر جمركية جديدة تحت مسمى (مكاتب رقابة جمركية) في محافظات وسط البلاد وفي صنعاء، لفحص وتثمين الشحنات واستلام الرسوم والغرامات مرة أخرى.
وبجانب الجبايات التي يفرضها الحوثيون، فإن منظمة هيومن رايتس ووتش ذكرت في تقرير لها، في سبتمبر/أيلول الماضي، أن فريق خبراء تابعاً للأمم المتحدة أكد أن جماعة الحوثي تجني أموالاً طائلة من السوق السوداء، وأن الوقود كان "أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الحوثيين".
وأوضحت المنظمة، أن فريق الخبراء أفاد بأن الحوثيين جنوا ما يصل إلى 1.14 مليار دولار من توزيع الوقود والنفط في السوق السوداء.
وأسست جماعة الحوثيين كياناتٍ اقتصادية موازية في مناطقها لتمويل الحرب، وهي لا تدفع رواتب لمئات من أفرادها المنتشرين في نقاط التفتيش التي تعد بالمئات، وتركت لهم حرية التصرف وتدبير أموال من خلال ابتزاز المارة.
في المقابل، يعاني ملايين اليمنيين من ظروف معيشية صعبة في ظل الصراع الدائر، حيث تفاقمت معدلات الفقر والبطالة. وكان الملحق الاقتصادي بالسفارة اليمنية في واشنطن، عبد الرحمن الإرياني، قد كشف، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عن اتفاق اليمن مع مجموعة البنك الدولي على إنشاء صندوق المانحين لدعم الدولة.
واستأنف البنك الدولي أنشطته التمويلية في اليمن، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بمنحة قدرها 50 مليون دولار، بعد توقف لعام ونصف، بسبب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية في البلاد.
اقــرأ أيضاً
وتحول اليمن في ظل الحرب التي دخلت عامها الثالث، إلى بلد ممزق تتنازعه جماعات مسلحة تمول أنشطتها من ابتزاز المسافرين وفرض الجبايات على التجار.
ولا تسيطر الحكومة المعترف بها دولياً على مناطقها، وعجزت عن بسط نفوذها في معظم المدن المحررة، بما فيها العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، التي تخضع لسيطرة جماعات مسلحة موالية لدولة الإمارات وتنادي بانفصال الجنوب.
إتاوات دعم المقاومة
ويشتكي التجار وأصحاب المصانع في مدينة تعز (جنوب غرب اليمن) ضمن مناطق الحكومة الشرعية، من فرض وحدات من قوات الحكومة وما يسمى "المقاومة الشعبية" إتاوات ورسوما غير قانونية تحت عناوين مختلفة على شحناتهم من السلع الغذائية والوقود ومواد البناء، التي تأتي عبر شاحنات النقل الثقيل من ميناء عدن (جنوب البلاد).
وينفّذ سائقو شاحنات نقل البضائع القادمة من عدن، عبر المنفذ الرئيسي لمدينة تعز، في مديرية المقاطرة (50 كيلومتراً جنوب المدينة) إضراباً عن العمل، منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، احتجاجاً على تزايد الجبايات التي تُفرض في الحواجز الأمنية التابعة لفصائل مسلحة وقوات حكومية.
وقالت مصادر محلية، إن السكان يشتكون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والغاز المنزلي، بسبب الإضراب، وعدم وصول السلع إلى المدينة منذ الثاني من الشهر الجاري.
ولا يزال تحالف قوات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، يفرض حصاراً على مدينة تعز من المنفذين الشرقي والغربي، ولجأ التجار إلى طريق بديل عبر ريف المدينة لإدخال السلع المستوردة عبر ميناء عدن إلى المدينة، في طريق يمتد 250 كيلومتراً، فيما المسافة عبر الطريق الرسمي المقطوع هي 160 كيلومتراً.
وأكدت مصادر نقابية، لـ "العربي الجديد"، أن نحو 500 من سائقي شاحنات النقل الثقيل يواصلون الإضراب، منذ مطلع الشهر الجاري، احتجاجاً على رفع مبالغ الجبايات والرسوم في النقاط الأمنية التي تزايدت إلى 54 نقطة، من محيط مدينة عدن وحتى وسط مدينة تعز، وأن كل نقطة أمنية تفرض رسوماً غير قانونية تتراوح بين 250 و500 ريال على الشاحنة الواحدة (الدولار يعادل 390 ريالاً).
وقالت المصادر، إن سائقي النقل الثقيل ملتزمون بدفع رسوم نظافة وتحسين مدن ورسوم ضريبية وفقاً للقانون، لكن الجبايات التي تفرضها النقاط فوق طاقتهم، مشيرة إلى أن أربع نقاط جديدة عند المدخل الجنوبي لمدينة تعز رفعت رسوم الجباية إلى 1500 ريال على الشاحنة الواحدة، منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وارتفع مجموع الجبايات عن كل شاحنة إلى 15 ألف ريال تذهب لنافذين وقادة فصائل مسلحة، لذا قرر السائقون الإضراب، للمطالبة برفع النقاط، وأن تتولى قوات رسمية حماية طريق الشاحنات.
ولا يقتصر نظام الجباية على شاحنات نقل البضائع عبر الطريق الرئيسي لمدينة تعز، إذ تقوم فصائل مسلحة وقوات تابعة للجيش الوطني الشرعي، بإجبار أصحاب المحال التجارية في مدينة تعز وأريافها على دفع مبالغ تحت مسميات متعددة، منها دعم المقاومة، بحسب تجار في مدينة تعز وفي مدينة التربة الريفية ومديريات شرعب تحدثوا لـ "العربي الجديد".
جباية المجهود الحربي
كما يعاني تجار صنعاء من الجباية التي تمارسها قوات الحوثيين وصالح في مناطق وسط وشمال البلاد، حيث تنتشر عشرات النقاط التي تقوم بابتزاز شاحنات التجار وتفرض رسوماً غير قانونية لأفراد كل نقطة، فضلاً عن استحداث منافذ جمركية من قبل سلطات تحالف الحوثيين وصالح تفرض على التجار دفع رسوم إضافية على بضائع تم دفع رسومها في مناطق الحكومة.
وقال مصطفى نصر، الخبير الاقتصادي اليمني، إن "الجباية التي تفرض على التجار من فصائل تابعة للحكومة أو للحوثيين، تهدد بتوقف النشاط التجاري ورحيل التجار ورجال الأعمال، كما دفعت عشرات التجار إلى مغادرة البلاد".
وأضاف نصر لـ "العربي الجديد": "ظل القطاع الخاص يقدم خدماته في أسوأ الظروف، وحال دون انزلاق البلد إلى هاوية المجاعة، من خلال توفير السلع الغذائية، لكن للأسف يتعرض لمضايقات وحصار من خلال رسوم وجبايات تفرض يومياً".
وأشار إلى أن هناك العديد من الجبايات، منها إعادة فرض رسوم جمركية وجبايات تحت مسميات مختلفة، في النقاط الأمنية وفي الموانئ، وأن هذه الجبايات تنعكس مباشرة على ارتفاع أسعار السلع، وبالتالي المتضرر في النهاية هو المواطن.
وتعمل جماعة الحوثيين على تمويل حروبها من خلال الجبايات والإتاوات وفرض رسوم على التجار، ومن خلال طلب تبرعات مباشرة لما يسمى "المجهود الحربي"، باعتباره "واجباً وطنياً"، وفق تعبيرهم. أو من خلال عرقلة الأعمال، كما يحدث لتجار الوقود من خارج الجماعة، حيث يتم احتجاز سفنهم، ولا يتم الإفراج عنها إلا بمقابل مادي كبير، وفق ما أكد تجار ومستثمرون في لقاءات مع "العربي الجديد".
وقالت منظمة راصد المحلية الحقوقية، إنها رصدت مئات الانتهاكات التي تتمثل في إجبار التجار على دفع مبالغ مالية لدعم ما يسمى "المجهود الحربي، فضلاً عن قيام الحوثيين بممارسات النهب والابتزاز والجبايات".
وشكا تجار في محافظة إب (160 كيلومتراً جنوب صنعاء) من جبايات تفرضها قوات الحوثيين وصالح، وآخرها إجبارهم على تمويل احتفالات خاصة للحوثيين، منها ذكرى اجتياحهم صنعاء يوم 21 سبتمبر/أيلول.
كما تتجه سلطات الحوثيين وصالح لإقرار حزمة جديدة من الجبايات، من خلال زيادة الضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدخل ورسوم ضريبة السيارات، وهو الإجراء الذي عارضته الغرفة التجارية في العاصمة اليمنية، مؤكدة أن ذلك سيتسبب في خسائر فادحة للقطاع التجاري ويفاقم معاناة المواطنين.
وهدد تجار صنعاء، بوقف أنشطتهم داخل اليمن والبحث عن بيئة استثمارية بديلة خارج البلد. وقالت الغرفة التجارية، في بيان يوم الإثنين الماضي، إن سلطات الجمارك التابعة للحوثيين وصالح، لا ترى في القطاع الخاص إلا مصدراً للإيرادات والرسوم والغرامات والإتاوات.
وأشار التجار إلى أن سلطات الحوثيين استحدثت دوائر جمركية جديدة تحت مسمى (مكاتب رقابة جمركية) في محافظات وسط البلاد وفي صنعاء، لفحص وتثمين الشحنات واستلام الرسوم والغرامات مرة أخرى.
وبجانب الجبايات التي يفرضها الحوثيون، فإن منظمة هيومن رايتس ووتش ذكرت في تقرير لها، في سبتمبر/أيلول الماضي، أن فريق خبراء تابعاً للأمم المتحدة أكد أن جماعة الحوثي تجني أموالاً طائلة من السوق السوداء، وأن الوقود كان "أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الحوثيين".
وأوضحت المنظمة، أن فريق الخبراء أفاد بأن الحوثيين جنوا ما يصل إلى 1.14 مليار دولار من توزيع الوقود والنفط في السوق السوداء.
وأسست جماعة الحوثيين كياناتٍ اقتصادية موازية في مناطقها لتمويل الحرب، وهي لا تدفع رواتب لمئات من أفرادها المنتشرين في نقاط التفتيش التي تعد بالمئات، وتركت لهم حرية التصرف وتدبير أموال من خلال ابتزاز المارة.
في المقابل، يعاني ملايين اليمنيين من ظروف معيشية صعبة في ظل الصراع الدائر، حيث تفاقمت معدلات الفقر والبطالة. وكان الملحق الاقتصادي بالسفارة اليمنية في واشنطن، عبد الرحمن الإرياني، قد كشف، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عن اتفاق اليمن مع مجموعة البنك الدولي على إنشاء صندوق المانحين لدعم الدولة.
واستأنف البنك الدولي أنشطته التمويلية في اليمن، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بمنحة قدرها 50 مليون دولار، بعد توقف لعام ونصف، بسبب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية في البلاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
