أصدرت المحكمة الجزائية بالدمام في السعودية، أول حكم جزائي بحق "مفحّط" بالاعتماد على تعديلات نظام المرور التي أُقرت قبل نحو أسبوعين.
وقضت المحكمة، اليوم الخميس، بسجن سعودي لمدة ثلاثة أشهر، مع مصادرة السيارة، بعد أن قُبض عليه وهم يمارس التفحيط في الدمام قبل نحو شهرين.
وكان المدعي العام أقام دعوى ضد الشاب، بعد أن قبضت عليه الدوريات الأمنية أثناء قيامها بعملها في مدينة الدمام، بعد أن لاحظت الشاب يمارس مخالفة التفحيط والقيادة بتهور، وتم التعميم على السيارة، وبعد فترة تم إيقاف السيارة يقودها الشاب.
وأكد المدعي العام أمام المحكمة أنه تبين أن الشاب المفحط حاز 11 مخالفة مرورية، منها عدد 3 مخالفات تفحيط.
واعترف الشاب بقيامه بالتفحيط بعد أن قاد السيارة بتهور، وصدرت ضده مخالفة مرورية هي المخالفة المرورية الثالثة بسبب التفحيط، مشددا على أنه مقتنعٌ بإدانته في هذه المخالفات الثلاث بنسبة 100 في المائة، وأن السيارة المذكورة في الدعوى تخصه.
وكان مجلس الشورى السعودي أقر، أخيرا، مشروع قانون يقضي بسجن من يقوم بـ"التفحيط" ومن يشجع على ذلك، ضمن نظام عقوبات رُفع من اللجنة القانونية في المجلس، يهدف إلى معالجة ظاهرة التفحيط وما يترتب عليها من مخاطر أمنية واجتماعية، واعتبرت التعديلات الجديدة التفحيط جريمة جنائية، وليس مجرد مخالفة مرورية.
وصوّت الأعضاء بالإجماع على تعديلات نظام المرور التي تعتبر التفحيط جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة، وإيقاف المركبة لمدد تتزايد في حال التكرار، وتبدأ الغرامة المالية لأول مرة بعشرة آلاف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ستة أشهر أو بهما معاً.
اقرأ أيضا:الشورى السعودي يقر التشهير بـ"الإباحيين" ويجرم "التفحيط"