أعلن رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل حكومة جديدة تضم لأول مرة حقيبة لإدارة الكوارث، في وقت تحذر الأمم المتحدة من أنّ خطر المجاعة يهدّد الملايين في البلاد.
وقال خيري، في مؤتمر صحافي في مكتبه بمقديشو، وفق ما أوردت "الأناضول" إنّ التشكيلة الحكومية الجديدة تضمّ 28 شخصية، تشمل 26 وزيراً، إضافة إلى نائب وزير، ونائب رئيس الوزراء، وحصلت على موافقة الرئيس محمد عبد الله فرماجو.
وأضاف أنّه توصّل إلى هذه التشكيلة الحكومية بعد مشاورات مكثفة أجراها مع جميع أطياف الصوماليين منذ نيله ثقة البرلمان لتشكيل الحكومة مطلع مارس/آذار الجاري، لافتاً إلى أنّها "تضمّ شخصيات ذات كفاءة عالية".
وطالب رئيس الوزراء نواب البرلمان بمنح الثقة لتشكيلته الجديدة لأداء مهامها المنوطة بها، متعهداً بأنّ حكومته الجديدة "قادرة على تحسين الوضع الأمني في البلاد، وتجاوز المرحلة الراهنة".
وضمّت التشكيلة وجوهاً جديدة؛ إذ جرى إسناد منصب نائب رئيس الوزراء إلى مهد أحمد جوليد، وحقيبة الداخلية إلى عبدي فارح جوحا، والخارجية إلى يوسف جراد محمد منصب.
كذلك شملت أيضاً وجوهاً سياسية بارزة، شغلت مناصب في الحكومات السابقة، ومن أبرزهم عبدالرحمن دعالي بيله الذي تولى حقيبة المالية، بعدما شغل سابقاً حقيبة الخارجية.
وشهدت التشكيلة الحكومية استحداث حقيبة جديدة لأول مرة تحت اسم وزارة "إدارة الكوارث والمساعدات الإنسانية"، وتم إسنادها إلى مريم قاسم منصب، والتي شغلت في السابق منصب وزير التعليم، وتركز مهام الوزارة المستحدثة على مواجهة شبح المجاعة التي تهدّد البلاد.
وإلى جانب استكمال إعداد الدستور، تواجه الحكومة الجديدة بعد نيل ثقة البرلمان في الأيام القادمة، تحديات عدة أبرزها ملفا الأمن والمجاعة.
وحذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في 15 مارس/ آذار الجاري، من أنّ خطر المجاعة يهدد الملايين في الصومال، مع استمرار الجفاف في البلاد.
وأضاف البرنامج أنّ ثلاثة ملايين شخص، لا يمكنهم توفير احتياجاتهم الغذائية اليومية وفي حاجة ماسة لمساعدات إنسانية عاجلة، بينما يحتاج 3.3 ملايين صومالي لمساعدات للحيلولة دون المعاناة من نفس الأزمة.