أوروبا نحو أكبر أزمة مصرفية في منطقة اليورو

قالت مصادر مصرفية أميركية إن البنوك الإيطالية تحتاج، بشكل عاجل، إلى مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي.

وأكد جيم ميلستين، مسؤول هيكلة المصارف السابق في وزارة الخزانة الأميركية، في تصريحات لتلفزيون "بلومبيرغ"، أن استجابة منطقة اليورو لأزمة المصارف الإيطالية بطيئة محذرا من كارثة مصرفية.

وكانت الحكومة الإيطالية قد طلبت تسهيلات مالية من المفوضية الأوروبية قدرها 55 مليار يورو لرسملة البنوك الإيطالية، التي تحمل في محافظها كميات كبيرة من الديون المشكوك في تحصيلها والقروض غير العاملة، لكن الحكومة الألمانية اعترضت على هذه التسهيلات.

وفي حين يرى اقتصاديون أن الاقتصاد الأوروبي تخطى نسبيا أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأزمة ديون اليونان، يحذرون من أنه يتجه نحو أكبر أزمة مصرفية في تاريخ منطقة اليورو.

وتتمثل هذه الأزمة في ديون البنوك الإيطالية التي تحايلت عليها روما حتى الآن عبر تسهيلات مالية حصلت عليها من البنك المركزي الأوروبي.

وتقدر ديون البنوك الإيطالية بحوالي 360 مليار يورو (398.8 مليار دولار)، بعضها غير قابل للتحصيل.

وتحتاج البنوك الإيطالية إلى عشرات المليارات لدعم رؤوس أموالها لاجتياز اختبار الصحة الذي تجريه منطقة اليورو على بنوكها.

وحتى مصرف "يوني كرديت"، الذي يعد من أكبر البنوك الإيطالية، لن يكون قادراً على اجتياز هذا الاختبار إذا لم يضخ حوالي 10 مليارات يورو في رأس ماله، حسب خبراء مصرفيين أوروبيين.

ونبه مراقبون إلى أن ديون البنوك الإيطالية المتفاقمة لا تهدد فقط مستقبل بقاء رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، في السلطة، بل تهدد كذلك بتفجير أزمة مالية جديدة في منطقة اليورو. ويواجه ماتيو رينزي، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، استفتاء دستورياً سيحدد مستقبل حكومته، لكن يبدو أن تفاعل أزمة ديون البنوك الايطالية والغضب الشعبي في الشارع الإيطالي من فشل الحكومة في معالجة ملف البنوك الشائك يحاصرانه.

وكان محافظ البنك المركزي الإيطالي، إغنازيو فيسكو، قد ذكر، قبل أربعة أيام، أن البنوك الإيطالية تحتاج إلى تفعيل شبكة أمان مالي حكومية إذا اقتضت الضرورة، وذلك في ظل الفوضى المالية المستمرة التي يواجهها ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وكانت أسهم البنوك الإيطالية قد تراجعت في أعقاب إعلان نتيجة الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 23 يونيو/حزيران الماضي، وهددت إلى درجة كبيرة البورصة الإيطالية.

وكان سهم بنك "مونتي دي باشي دي سيينا" (إم.بي.إس) الأشد تضرراً من الأزمة، حيث تراجع سعره بأكثر من 50%، ليصل إلى 0.70 يورو (0.30 دولار).

وحسب وكالة (د ب أ) الألمانية، قال فيسكو، خلال اجتماع لاتحاد المصارف الإيطالية، إن الموقف الراهن محفوف بالمخاطر على الاستقرار المالي، ويحتاج إلى تخصيص دعم حكومي يكون جاهزاً للتفعيل في حالة الضرورة مع الاحترام الكامل لقواعد الاتحاد الأوروبي.