أوروبا في أزمة مالية... والصين تترقب الفرصة

وتواجه دول منطقة اليورو أزمة ديون منذ عام 2011، خاصة دول الجنوب مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان. و

قدر صندوق النقد في تقريره الأخير الصادر يوم الثلاثاء الماضي، أن جائحة فيروس " كوفيد 19" وتداعياتها المالية رفعت ديون منطقة اليورو إلى نسبة 100% من إجمالي ناتجها المحلي.

وتواجه دول مثل إيطاليا واليونان مشكلة في الحصول على مستثمرين لشراء سندات الديون الحكومية التي تصدرها بعض دول أوروبا بسبب التصنيف السيادي الضعيف لقدرتها على خدمة الديون.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أقر في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي شراء سندات سيادية قيمتها 750 مليار يورو من دول منطقة اليورو، وهو ما ساهم في خفض نسبة الريع المرتفع الذي يطلبه المستثمرون من سندات إيطاليا واليونان.
وحسب رويترز، قال كلاوس في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، نشرت أمس الأحد، إن أيسر السبل لتنظيم مثل تلك الأموال التي تحتاجها دول الاتحاد الأوروبي، سيكون من خلال المفوضية الأوروبية وميزانية الاتحاد الأوروبي.

وأضاف "أود أن أقول إننا نحتاج للمرحلة الثانية 500 مليار يورو أخرى من المؤسسات الأوروبية، وربما أكثر من ذلك".

وتفاقم الفجوة بين دول أوروبا الغنية في الشمال ودول الجنوب الأوروبي مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان من أزمة المال في دول الاتحاد الأوروبي، حيث تواجه دول الجنوب هروب المستثمرين من سندات الاستدانة التي تصدرها، وبالتالي تواجه مع جائحة "كوفيد19" أزمة مالية متضاعفة.

وكانت إيطاليا قد اقترحت إصدار سندات مشتركة بين جميع دول اليورو تحت مسمى "سندات كورونا"، حتى تسند الدول ذات التصنيفات الائتمانية المرتفعة الدول الضعيفة مالياً، ولكن ألمانيا وهولندا رفضتا مقترح الإصدار المشترك للديون.

في هذا الشأن يقول مدير صندوق آلية الاستقرار الأوروبي، ريلينج، "من أجل هذا نحتاج لبحث أدوات جديدة بعقل مفتوح، ولكن أيضاً استخدام المؤسسات الحالية، لأنه سيكون أيسر، بما في ذلك ميزانية المفوضية والاتحاد الأوروبي بشكل خاص".
وكان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا في التاسع من إبريل/ نيسان على شبكات أمان للدول والشركات والأفراد تساوي في المجمل 540 مليار يورو. كما اتفقوا أيضاً على أن منطقة اليورو، التي يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصادها بنسبة 7.5 في المائة هذا العام، ستحتاج أموالاً من أجل التعافي، لكن اختلفت آراؤهم بشأن كيفية جمع الأموال المطلوبة.

ومن المقرر أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي ذلك خلال مؤتمر بالفيديو في 23 إبريل/نيسان. ومن المرجح أن يتمحور حل وسط حول قيام المفوضية الأوروبية بالاقتراض من السوق بضمان ميزانية الاتحاد الأوروبي للمدى الطويل ثم إقراض المال إلى الدول الأعضاء لتحقيق فعالية أكبر.
وبالتالي لم يستبعد تحليل بمجلة "ذي دبلومات" الآسيوية، في عددها الصادر السبت، أن تستغل الصين حاجة الدول الأوروبية الفقيرة التي تواجه محنة تفشي "الفيروس كوفيد 19" وإغلاق اقتصادياتها وحاجة ماسة للمال، هذه الفرصة الحالية، لتعزيز استراتيجيتها الرامية لشراء الشركات ذات التقنية العالية في أوروبا.

ولدى الصين احتياطات دولارية تقدر بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار يمكنها استغلال جزء منها لشراء بعض من الدين الأوروبي لدول مثل إيطاليا واليونان والبرتغال.

يذكر أن حجم التجارة بين إيطاليا والصين ارتفع من أقل من 10 مليارات دولار في بداية العقد الجاري إلى 49.5 مليار دولار في العام الماضي 2019.