أوروبا تمدّد الإطار الزمني لآلية تسوية النزاع مع إيران
بروكسل
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
أعلن بوريل اجتماع اللجنة المشتركة الشهر المقبل (Getty)
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل، اليوم الجمعة، إنه مدّد الوقت المتاح لمناقشة سبل إنقاذ الاتفاق النووي المبرم في 2015 مع إيران، في إطار آلية تسوية النزاعات التي فعّلتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا.
وأضاف في بيان: "هناك اتفاق على الحاجة لمزيد من الوقت بسبب تعقيدات القضايا المشمولة، لهذا مددنا الإطار الزمني".
وفي 14 يناير/ كانون الثاني، أخطرت الدول الأوروبية الثلاث بوريل بأنها فعّلت آلية تسوية النزاعات، لتبدأ من الناحية النظرية عملية مدتها 15 يوماً لحل القضايا الخلافية مع إيران قبيل إمكانية فرض عقوبات عليها، لكن من الناحية العملية، قال مسؤولون إنه لم يتضح متى يمكن بدء مدة الخمسة عشر يوماً لأن إيران لم تعترف رسمياً بعملية المشاورات.
وقال بوريل إن اللجنة المشتركة التي تراقب ضوابط الاتفاق النووي الإيراني، ستجتمع في فبراير/ شباط، لكنه لم يحدّد موعداً لذلك.
وقالت الدول الأوروبية الثلاث، في البيان المشترك الذي أعلنت فيه تفعيل الآلية: "نحن لا نقبل التذرع بأن لإيران الحق بالحدّ من الالتزام بالاتفاقية"، موضحة أنه لم يُعد أمامها خيار سوى تفعيل الآلية التي يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى فرض عقوبات دولية على طهران. وأضافت: "بدلاً من عكس المسار، اختارت إيران تقليص الالتزام بشكل أكبر".
وأردف بيان الدول الثلاث: "فعلنا ذلك بنية طيبة بهدف شامل هو الحفاظ على الاتفاق النووي، وبأمل مخلص في إيجاد وسيلة للسير قدماً باتجاه حل الأزمة من خلال حوار دبلوماسي بناء، مع الحفاظ على الاتفاق والاستمرار ضمن إطاره".
وفي وقت سابق، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي القرار الأوروبي بأنّه "تصرف منفعل نابع من موقع الضعف"، محذراً من أنّ بلاده سترد "بحزم وجدية على عدم وفاء الدول الأوروبية الثلاث بالتزاماتها وأي سوء نية وإجراءات غير بناءة".
اقــرأ أيضاً
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في لقاء مع وزير الدولة للشؤون الخارجية بالحكومة الألمانية نيسلن آنن في العاصمة الهندية نيودلهي، إن تفعيل الدول الأوروبية الثلاث آلية فض النزاع "لا أساس له من الناحية القانونية ويعتبر خطأ استراتيجياً من الناحية السياسية".
يشار إلى أنّ إيران نفذت، في السادس من الشهر الجاري، المرحلة الخامسة والنهائية لتقليص تعهداتها النووية، التي طاولت رفع القيود عن الالتزام بالقيد الوارد في الاتفاق النووي حول عدد أجهزة الطرد المركزي الـ5060، المسموح باستخدامها وفق الاتفاق.
وأضاف في بيان: "هناك اتفاق على الحاجة لمزيد من الوقت بسبب تعقيدات القضايا المشمولة، لهذا مددنا الإطار الزمني".
وفي 14 يناير/ كانون الثاني، أخطرت الدول الأوروبية الثلاث بوريل بأنها فعّلت آلية تسوية النزاعات، لتبدأ من الناحية النظرية عملية مدتها 15 يوماً لحل القضايا الخلافية مع إيران قبيل إمكانية فرض عقوبات عليها، لكن من الناحية العملية، قال مسؤولون إنه لم يتضح متى يمكن بدء مدة الخمسة عشر يوماً لأن إيران لم تعترف رسمياً بعملية المشاورات.
وقال بوريل إن اللجنة المشتركة التي تراقب ضوابط الاتفاق النووي الإيراني، ستجتمع في فبراير/ شباط، لكنه لم يحدّد موعداً لذلك.
وأردف بيان الدول الثلاث: "فعلنا ذلك بنية طيبة بهدف شامل هو الحفاظ على الاتفاق النووي، وبأمل مخلص في إيجاد وسيلة للسير قدماً باتجاه حل الأزمة من خلال حوار دبلوماسي بناء، مع الحفاظ على الاتفاق والاستمرار ضمن إطاره".
وفي وقت سابق، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي القرار الأوروبي بأنّه "تصرف منفعل نابع من موقع الضعف"، محذراً من أنّ بلاده سترد "بحزم وجدية على عدم وفاء الدول الأوروبية الثلاث بالتزاماتها وأي سوء نية وإجراءات غير بناءة".
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في لقاء مع وزير الدولة للشؤون الخارجية بالحكومة الألمانية نيسلن آنن في العاصمة الهندية نيودلهي، إن تفعيل الدول الأوروبية الثلاث آلية فض النزاع "لا أساس له من الناحية القانونية ويعتبر خطأ استراتيجياً من الناحية السياسية".
يشار إلى أنّ إيران نفذت، في السادس من الشهر الجاري، المرحلة الخامسة والنهائية لتقليص تعهداتها النووية، التي طاولت رفع القيود عن الالتزام بالقيد الوارد في الاتفاق النووي حول عدد أجهزة الطرد المركزي الـ5060، المسموح باستخدامها وفق الاتفاق.