يثير التشريع الجديد انقساماً داخل الكتل السياسية (Getty)
يصوّت النواب الأوروبيون مجدداً، اليوم الأربعاء، على تعديل قوانين حقوق النشر التي تثير خلافاً بين الفنانين وناشري الصحافة من جهة والمجموعات الرقمية العملاقة وناشطي الحرية على شبكة الإنترنت من جهة أخرى.
وقالت المفوضة الأوروبية للاقتصاد الرقمي، خلال مناقشة في البرلمان الأوروبي عشية تصويت حاسم يرجح ألا ينتهي بفارق حاسم، إنه "منذ أن وضعت المفوضية الأوروبية اقتراحها على الطاولة قبل سنتين، كانت المفاوضات معقدة وصعبة في بعض الأحيان لكنها تعرضت أيضا لحملات ترويج مكثفة من جميع الأطراف".
وأوضحت المفوضة البلجيكية "نحن الآن في مرحلة حاسمة"، مشيرة إلى أن "قواعد اليوم تعود إلى زمن ولى لم يكن يعرف الإنترنت السريع أو الهواتف الذكية أو شبكات التواصل الاجتماعي".
ودعت النواب الأوروبيين المجتمعين في جلسة بكامل الأعضاء في ستراسبورغ إلى إقرار التعديل، لكن قد لا يلقى نداؤها استجابة.
اقــرأ أيضاً
ويثير التشريع الجديد الذي رفضه النواب في الخامس من يوليو/تموز الماضي، انقساماً حتى داخل الكتل السياسية. وقد عُدّل على أمل تبديد مخاوف معارضي تنظيم الإنترنت الذين يرون في ذلك "رقابة".
مبدأ التعديل هو حض المنصات الرقمية، مثل "يوتيوب" التي تملكها مجموعة "غوغل"، على تحسين مكافأة مبتكري محتوياتها (المادة 13). لكنه ينص أيضاً على فرض رسم جديد سمي بـ"الرسوم المجاورة" لناشري الإعلام (المادة 11) يسمح للصحف ووكالات الأنباء بالحصول على بدل مالي عند إعادة استخدام إنتاجها على الإنترنت.
وقال الناطق باسم البرلمان الأوروبي إن "الأمر سيكون معقداً". والدليل على ذلك أنه قُدّم أكثر من 250 طلباً لإدخال تعديلات على التشريع.
وعبّر 8 وزراء أوروبيين للثقافة، بينهم الفرنسية فرنسواز نيسان، عن تأييدهم للمشروع في مقالة نشرت أمس، الثلاثاء، على الموقع الإلكتروني لصحيفة "لوسوار" التي تصدر في بروكسل.
وكتب وزراء الثقافة "علينا ألا نقبل بعالم تستولي فيه حفنة من الشركات المتعددة الجنسيات على الجزء الأكبر من مردود الأعمال التي يؤلفها آخرون في المحيط الرقمي".
اقــرأ أيضاً
وإذا أقر التعديل في جلسة الأربعاء في ستراسبورغ، فيمكن للنواب الأوروبيين بدء مفاوضات مع مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية للتفاهم على نص نهائي.
وهذه المفاوضات المغلقة التي تسمى بلغة الاتحاد الأوروبي "الاجتماعات الثلاثية"، يمكن أن تستغرق أشهراً قبل التوصل إلى نص مشترك بين جهازي التشريع والسلطة التنفيذية للتكتل الأوروبي. وبعد ذلك، يعرض هذا النص مجدداً على البرلمان للتصويت عليه.
ويأمل مؤيديو الإصلاح أن يُقر قبل الانتخابات الأوروبية التي ستجرى بين 23 و26 مايو/أيار المقبل، لأنهم يخشون صعود المشككين في جدوى الاتحاد ووصول نواب جدد لا يؤيدون حقوق المؤلف.
في المقابل، إذا رفض المشروع اليوم وأعيد إلى اللجان البرلمانية، فسيكون قد دفن فعلياً.
وحتى اللحظة الأخيرة، عرض معارضو التعديل ومؤيدوه حججهم في ستراسبورغ. وقالت النائبة الأوروبية الألمانية في "حزب القرصان" المرتبطة بكتلة "المدافعين عن البيئة" (الخضر) وتعد من أبرز وجوه الحملة ضد الإصلاح، جوليا ريدا، إن "حقوق التأليف لا يمكن أن تعيد اشتراكات الصحف وعائدات الإعلانات". وتوجه نجم الراب، وايكليف جين، إلى بروكسل خصيصاً.
وقال إن "أفضل فرص النجاح التي يملكها الفنانون المستقلون هي التقاسم (ابتكاراتهم)". وأضاف "علينا أن نبقي إمكانية الاكتشاف (الفنانين) مفتوحة، وإذا أغلقناها فسنخسر الكثير من المواهب".
وجاء الرد من المعسكر الآخر موسيقياً مع حوالى مائة مؤلف، بينهم المغني البريطاني مواري هيد، تجمعوا أمام مبنى البرلمان بدعوة من جمعية "أوروبا للمبدعين"، وعزفوا النشيد الأوروبي، وتلوا "نداء إلى أوروبا"، لتلتزم الحذر من "الوحوش الرقمية".
(فرانس برس)
وقالت المفوضة الأوروبية للاقتصاد الرقمي، خلال مناقشة في البرلمان الأوروبي عشية تصويت حاسم يرجح ألا ينتهي بفارق حاسم، إنه "منذ أن وضعت المفوضية الأوروبية اقتراحها على الطاولة قبل سنتين، كانت المفاوضات معقدة وصعبة في بعض الأحيان لكنها تعرضت أيضا لحملات ترويج مكثفة من جميع الأطراف".
وأوضحت المفوضة البلجيكية "نحن الآن في مرحلة حاسمة"، مشيرة إلى أن "قواعد اليوم تعود إلى زمن ولى لم يكن يعرف الإنترنت السريع أو الهواتف الذكية أو شبكات التواصل الاجتماعي".
ودعت النواب الأوروبيين المجتمعين في جلسة بكامل الأعضاء في ستراسبورغ إلى إقرار التعديل، لكن قد لا يلقى نداؤها استجابة.
ويثير التشريع الجديد الذي رفضه النواب في الخامس من يوليو/تموز الماضي، انقساماً حتى داخل الكتل السياسية. وقد عُدّل على أمل تبديد مخاوف معارضي تنظيم الإنترنت الذين يرون في ذلك "رقابة".
مبدأ التعديل هو حض المنصات الرقمية، مثل "يوتيوب" التي تملكها مجموعة "غوغل"، على تحسين مكافأة مبتكري محتوياتها (المادة 13). لكنه ينص أيضاً على فرض رسم جديد سمي بـ"الرسوم المجاورة" لناشري الإعلام (المادة 11) يسمح للصحف ووكالات الأنباء بالحصول على بدل مالي عند إعادة استخدام إنتاجها على الإنترنت.
وقال الناطق باسم البرلمان الأوروبي إن "الأمر سيكون معقداً". والدليل على ذلك أنه قُدّم أكثر من 250 طلباً لإدخال تعديلات على التشريع.
وعبّر 8 وزراء أوروبيين للثقافة، بينهم الفرنسية فرنسواز نيسان، عن تأييدهم للمشروع في مقالة نشرت أمس، الثلاثاء، على الموقع الإلكتروني لصحيفة "لوسوار" التي تصدر في بروكسل.
وكتب وزراء الثقافة "علينا ألا نقبل بعالم تستولي فيه حفنة من الشركات المتعددة الجنسيات على الجزء الأكبر من مردود الأعمال التي يؤلفها آخرون في المحيط الرقمي".
وإذا أقر التعديل في جلسة الأربعاء في ستراسبورغ، فيمكن للنواب الأوروبيين بدء مفاوضات مع مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية للتفاهم على نص نهائي.
وهذه المفاوضات المغلقة التي تسمى بلغة الاتحاد الأوروبي "الاجتماعات الثلاثية"، يمكن أن تستغرق أشهراً قبل التوصل إلى نص مشترك بين جهازي التشريع والسلطة التنفيذية للتكتل الأوروبي. وبعد ذلك، يعرض هذا النص مجدداً على البرلمان للتصويت عليه.
ويأمل مؤيديو الإصلاح أن يُقر قبل الانتخابات الأوروبية التي ستجرى بين 23 و26 مايو/أيار المقبل، لأنهم يخشون صعود المشككين في جدوى الاتحاد ووصول نواب جدد لا يؤيدون حقوق المؤلف.
في المقابل، إذا رفض المشروع اليوم وأعيد إلى اللجان البرلمانية، فسيكون قد دفن فعلياً.
وحتى اللحظة الأخيرة، عرض معارضو التعديل ومؤيدوه حججهم في ستراسبورغ. وقالت النائبة الأوروبية الألمانية في "حزب القرصان" المرتبطة بكتلة "المدافعين عن البيئة" (الخضر) وتعد من أبرز وجوه الحملة ضد الإصلاح، جوليا ريدا، إن "حقوق التأليف لا يمكن أن تعيد اشتراكات الصحف وعائدات الإعلانات". وتوجه نجم الراب، وايكليف جين، إلى بروكسل خصيصاً.
وقال إن "أفضل فرص النجاح التي يملكها الفنانون المستقلون هي التقاسم (ابتكاراتهم)". وأضاف "علينا أن نبقي إمكانية الاكتشاف (الفنانين) مفتوحة، وإذا أغلقناها فسنخسر الكثير من المواهب".
وجاء الرد من المعسكر الآخر موسيقياً مع حوالى مائة مؤلف، بينهم المغني البريطاني مواري هيد، تجمعوا أمام مبنى البرلمان بدعوة من جمعية "أوروبا للمبدعين"، وعزفوا النشيد الأوروبي، وتلوا "نداء إلى أوروبا"، لتلتزم الحذر من "الوحوش الرقمية".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
