وخلت المتاحف والقصور والشواطئ والساحات من الزوار في أوروبا، منذ فرض العزل العام في جميع أرجاء القارة تقريباً، في منتصف مارس/ آذار، لكن الاتحاد الأوروبي يرغب في عودة ما تمكن عودته من حركة السفر للموسم من يونيو/ حزيران إلى أغسطس/ آب، والذي تبلغ قيمته 150 مليار يورو (162.59 مليار دولار).
وجاء في مسودة الاقتراحات التي اطلعت عليها وكالة "رويترز"، أن المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، ستحث اليوم الأربعاء، على عودة إلى "حرية الحركة دون قيود" لكن هذا المسعى سيتوقف إذا كانت هناك موجة ثانية كبيرة من العدوى.
ولم يتضح ما إذا كان سيُسمح بالسفر من خارج التكتل هذا الصيف. وقالت المفوضية إن"السياحة الداخلية وبين دول الاتحاد الأوروبي ستكون هي السائدة على المدى القصير".
ولا تملك المفوضية إلا تقديم توصيات غير ملزمة للحكومات التي تسيطر على حدودها، لكن بروكسل وضعت بعض الضوابط.
وجاء في المسودة أن شركات الطيران والمطارات يجب أن تصر على أن يضع الركاب الكمامات، لكن لا حاجة لترك مقاعد الصف الأوسط شاغرة على متن الطائرات.
وأضافت أنه يتعين السماح للناس بارتياد الفنادق والأكل في المطاعم والذهاب إلى الشواطئ لكنها نبهت إلى أن هذا الوضع سيتغير، إذا كانت هناك موجة جديدة للعدوى.
ألمانيا ترفع قيود السفر
وأعلنت ألمانيا الأربعاء أنها تسعى الى رفع القيود على حركة التنقل على حدودها التي وضعت في إطار التدابير للوقاية من فيروس كورونا، في منتصف يونيو/ حزيران، وفق وزير الداخلية هورست شيهوفر.
وقال وزير الداخلية، في مؤتمر صحافي إن ألمانيا، كما جيرانها فرنسا والنمسا وسويسرا، "وضعت لنفسها هدفاً واضحاً هو العودة الى حرية التنقل في أوروبا اعتباراً من منتصف يونيو" بشرط أن يكون الوباء تحت السيطرة.
وأكد أن هذه الدول اتفقت على تمديد القيود السارية لمدة شهر، اعتباراً من 16 مايو/ أيار، لكن مع تخفيفها بعض الشيء، مؤكداً أن الضوابط لن تكون منهجية بعد الآن. وأوضح الوزير الألماني أن الحدود مع لوكسمبورغ ستفتح بالكامل اعتباراً من السبت، معرباً عن "ثقته" في التوصل إلى حل مع الدنمارك في الأيام المقبلة.
من جهة أخرى، أصدرت ألمانيا تحذيراً من السفر السياحي إلى الخارج، حتى منتصف يونيو/ حزيران. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بيان "بالنسبة لأوروبا، سيكون بالتأكيد من الممكن رفع التحذير على السفر في وقت أقرب مقارنة مع وجهات أخرى".
خطوة نمساوية كبيرة
من جهتها، قالت النمسا، اليوم الأربعاء، إن حدودها مع ألمانيا ستفتح بالكامل في غضون شهر، في واحدة من أكبر خطوات فتح الحدود البرية في الاتحاد الأوروبي، والتي أغلقت للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.
ويضغط المستشار النمساوي المحافظ زيباستيان كورتس، من أجل فتح الحدود مع الدول التي شهدت معدلات إصابة منخفضة مثلها مثل النمسا، وقال مكتبه إن فيينا تعمل على خطوة مماثلة على مرحلتين لفتح الحدود مع سويسرا وليختنشتاين "ودول شرق أوروبا المجاورة".
وقال مكتب كورتس، في بيان، إنه "اعتباراً من 15 مايو/ أيار لن يكون هناك سوى فحوص فورية على الحدود الألمانية النمساوية. وسيتبع ذلك فتح كامل للحدود البرية اعتباراً من 15 يونيو/ حزيران".
وقالت وزيرة السياحة إليزابيث كوستينجر، لمحطة "أو.أر.إف"، إن التخفيف الأول سيسمح بالزيارات العائلية ورحلات العمل.
وكان كورتس يعمل على حشد تأييد ألمانيا للخطوة التي جاءت في أعقاب نقاش مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، حيث تمثل السياحة نحو ثمانية في المائة من الناتج الاقتصادي لالنمسا وألمانيا هي أكبر مصدر للزوار الأجانب.
توقعات اقتصادية متشائمة
وفي السياق، خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشدة توقعاته الاقتصادية لسبع وثلاثين دولة في منطقته، اليوم الأربعاء، حيث يتوقع انكماشا بنسبة 3.5% هذا العام نتيجة تضرر السياحة وتحويلات العاملين في الخارج وأسعار السلع الأولية بشدة بفعل تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وقالت بياتا يافورشيك كبيرة الخبراء الاقتصاديين في البنك الأوروبي، لـ"رويترز"، إنّ "منطقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تواجه، مثل غالبية العالم، أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية. ما بدأ كأزمة صحية أصبح أزمة اقتصادية ومن المتوقع أن تشهد جميع اقتصادات المنطقة انكماشا ضخما هذا العام".
واستندت هذه التوقعات إلى تصور يتوقع تخفيفاً تدريجياً لإجراءات احتواء الفيروس، والعودة إلى الأوضاع الطبيعية، خلال النصف الثاني من العام، على الرغم من أنها أخذت بعين الاعتبار التضرر الراهن في الطلب، لا سيما في قطاعات الخدمات مثل السياحة والضيافة.
وأشارت يافورشيك إلى أنه بموجب تصور يشمل تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي، فإن الاقتصادات في أنحاء المنطقة ربما تشهد انكماشاً في خانة العشرات.
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد روسيا 4.5% بفعل تراجع حاد في أسعار النفط وهو ما أُضيف إلى بيانات ترسم صورة قاتمة لانتشار فيروس كورونا في أنحاء البلد.
ويتوقع البنك أن تشهد تركيا انكماشاً أقل نسبياً بنسبة 3.5%، حيث تركز إجراءات الإغلاق العام لديها على عطلات نهاية الأسبوع، مما يتيح الفرصة لاستمرار قدر كبير من النشاط الاقتصادي.
وعلى الرغم من أن البنك يتوقع انتعاشاً في 2021 ونمواً بنسبة 4.8، فإن يافورشيك قالت إن هناك مخاطر كبيرة محدقة بهذا التوقع "بسبب الضبابية المتعلقة بمسار الجائحة".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
