أوربا تبحث صرف 380 مليار دولار استثمارات لإنهاء الأزمة

يبحث زعماء الاتحاد الأوروبي في اليوم الثاني من القمة الأوروبية المنعقدة حاليا في العاصمة البلجيكية بروكسيل، خطة لاستثمار 300 مليار يورو (380 مليار دولار) خلال ثلاث سنوات أجل إنقاذ منطقة اليورو من ركود جديد وإنعاش النمو.

وكان كلود يونكر، رئيس وزراء لوكسومبورغ سابقا، الذي سيتسلم رئاسة المفوضية الأوروبية مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل تعهد، في وقت سابق، بتنفيذ خطة استثمارية ضخمة تساهم فيها جميع دول الاتحاد لتخليص أوربا من الأزمة الاقتصادية.

وتعهد يونكر بالكشف عن التفاصيل الكاملة لهذه الخطة قبل نهاية العام الجاري، فيما بدأ ألمانيا وفرنسا تنسيقا لصياغة مقترحات في هذا الصدد، خاصة على مستوى مصادر تمويل الخطة.

إلى ذلك، شهدت القمة الأوروبية، أمس، جدا حادا بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، رفضه طلبا أوروبيا يرفع مساهمة لندن في الموازنة الأوروبية بمبلغ يناهز 2.1 مليار يورو (2.6 مليار دولار)، واصفا هذا الطلب بـ"غير المقبول"، وفق وكالة "فرانس برس".

وقال كاميرون في تصريحات صحفية: ""لن ادفع هذه الزيادة في الاول من كانون الاول/ديسمبر".

كما عبرت هولندا أيضا عن رفضها طلبا مماثلة بزيادة مساهمتها في موازنة الاتحاد الأوروبي بنحو 600 مليون يورو (760 مليون دولار).

ويتم تحديد مساهمة كل دولة في موازنة الاتحاد حسب معدل النمو الذي تحققه.

وقد أدى احتدام الجدل بين الزعماء الأوروبي إلى مناقشة موازنتي فرنسا وإيطاليا، اللتين تعانيان عجزا يقلق بروكسيل، في جلسة سرية.

يشار إلى أن قوانين الاتحاد الأوروبي تخول للمفوضية أن تطلب من الدول الأعضاء اعادة النظر في مشروع موازنتها إذا لاحظت شوائب خطيرة في مجال الاصلاحات أو أهداف الميزانية.