الاتفاق يعزز من المكاسب التي حققتها سوق النفط العالمية(الأناضول)
ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة، بعدما اتفقت أوبك وكبار المنتجين خارجها على تمديد تخفيضات الإنتاج، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، وتهدف إلى تصريف التخمة المستمرة في المعروض العالمي.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين بقيادة روسيا مساء أول من أمس، على إبقاء تخفيضات الإنتاج حتى نهاية 2018، بينما أشاروا إلى احتمال الخروج من الاتفاق مبكرا إذا شهدت السوق ارتفاعات محمومة في الأسعار.
في المقابل، قلل خبراء نفط من أهمية الاجتماع، بتأكيدهم أن ارتفاع أسعار النفط الذي حدث في الآونة الأخيرة لم يكن ناتجاً عن خفض الإمدادات أو حتى انخفاض مخزونات الخامات في الدول الرئيسية المستهلكة للنفط، وإنما بسبب التوتر السياسي في المنطقة العربية، خاصة المخاوف من تطور الملاسنات الجارية حالياً بين طهران والرياض إلى مواجهة عسكرية، وكذلك المخاوف من تداعيات عملية الاعتقالات في السعودية تحت مسمى "مكافحة الفساد" على الاستقرار السياسي في المملكة.
وعلى مدى نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفع برنت نحو 3.6% في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي حوالي 5.6%، حيث دفع التجار الأسعار للارتفاع توقعا لتمديد التخفيضات بعد مارس/ آذار 2018.
وزاد الخام الأميركي في العقود الآجلة أمس 17 سنتا أو 0.3% إلى 57.57 دولاراً للبرميل، كما ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم فبراير/شباط 24 سنتا إلى 62.87 دولارا للبرميل.
وقال وحيد الكبيروف، رئيس شركة لوك أويل ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، في تصريحات لرويترز أمس، إن أوبك والمنتجين غير الأعضاء بالمنظمة سيزيدون الإنتاج إذا ارتفعت أسعار النفط، مضيفا أن أسعار النفط ينبغي أن تكون بين 60 و65 دولارا للبرميل، لتجنب أخطاء حدوث ارتفاعات محمومة في السوق مثلما حدث عام 2000.
من جهته، قال وزير الطاقة والصناعة القطري محمد صالح السادة، إن الاتفاق على تمديد العمل باتفاقات فيينا سوف يعزز من المكاسب التي حققتها سوق النفط العالمية في الآونة الأخيرة من عودة التوازن تدريجيا إلى السوق، وتراجع الفائض في المخزون العالمي.
وعبّر السادة في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، عن أمله في أن يؤدي القرار إلى عودة تدفق الاستثمارات في مشروعات التطوير بالقطاع، بما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، مضيفا أن الاتفاقية أثبتت نجاحها في تخفيض المخزون التجاري لأكثر من النصف، وأن الالتزام بالاتفاقية فاق مستوى الإنتاج المستهدف من قبل دول أوبك والدول المشاركة من خارج المنظمة على حد سواء.
كانت أوبك قد أعلنت عن اتفاق الدول الأعضاء بالمنظمة والدول الموقعة على اتفاقات فيينا 2016 من خارج المنظمة، على تمديد العمل باتفاقات فيينا، والخاصة بخفض إنتاجها من النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا، حيث تم تعديل إعلان التعاون فيما بين الدول الموقعة على الاتفاق ليصبح ساري المفعول من يناير/كانون الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول 2018، مع التعهد بالالتزام بحصص الإنتاج المعدلة التي اتفقت عليها دول الأوبك والدول المشاركة في الاتفاق من خارجها.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين بقيادة روسيا مساء أول من أمس، على إبقاء تخفيضات الإنتاج حتى نهاية 2018، بينما أشاروا إلى احتمال الخروج من الاتفاق مبكرا إذا شهدت السوق ارتفاعات محمومة في الأسعار.
في المقابل، قلل خبراء نفط من أهمية الاجتماع، بتأكيدهم أن ارتفاع أسعار النفط الذي حدث في الآونة الأخيرة لم يكن ناتجاً عن خفض الإمدادات أو حتى انخفاض مخزونات الخامات في الدول الرئيسية المستهلكة للنفط، وإنما بسبب التوتر السياسي في المنطقة العربية، خاصة المخاوف من تطور الملاسنات الجارية حالياً بين طهران والرياض إلى مواجهة عسكرية، وكذلك المخاوف من تداعيات عملية الاعتقالات في السعودية تحت مسمى "مكافحة الفساد" على الاستقرار السياسي في المملكة.
وعلى مدى نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفع برنت نحو 3.6% في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي حوالي 5.6%، حيث دفع التجار الأسعار للارتفاع توقعا لتمديد التخفيضات بعد مارس/ آذار 2018.
وزاد الخام الأميركي في العقود الآجلة أمس 17 سنتا أو 0.3% إلى 57.57 دولاراً للبرميل، كما ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم فبراير/شباط 24 سنتا إلى 62.87 دولارا للبرميل.
وقال وحيد الكبيروف، رئيس شركة لوك أويل ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، في تصريحات لرويترز أمس، إن أوبك والمنتجين غير الأعضاء بالمنظمة سيزيدون الإنتاج إذا ارتفعت أسعار النفط، مضيفا أن أسعار النفط ينبغي أن تكون بين 60 و65 دولارا للبرميل، لتجنب أخطاء حدوث ارتفاعات محمومة في السوق مثلما حدث عام 2000.
من جهته، قال وزير الطاقة والصناعة القطري محمد صالح السادة، إن الاتفاق على تمديد العمل باتفاقات فيينا سوف يعزز من المكاسب التي حققتها سوق النفط العالمية في الآونة الأخيرة من عودة التوازن تدريجيا إلى السوق، وتراجع الفائض في المخزون العالمي.
وعبّر السادة في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، عن أمله في أن يؤدي القرار إلى عودة تدفق الاستثمارات في مشروعات التطوير بالقطاع، بما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، مضيفا أن الاتفاقية أثبتت نجاحها في تخفيض المخزون التجاري لأكثر من النصف، وأن الالتزام بالاتفاقية فاق مستوى الإنتاج المستهدف من قبل دول أوبك والدول المشاركة من خارج المنظمة على حد سواء.
كانت أوبك قد أعلنت عن اتفاق الدول الأعضاء بالمنظمة والدول الموقعة على اتفاقات فيينا 2016 من خارج المنظمة، على تمديد العمل باتفاقات فيينا، والخاصة بخفض إنتاجها من النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا، حيث تم تعديل إعلان التعاون فيما بين الدول الموقعة على الاتفاق ليصبح ساري المفعول من يناير/كانون الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول 2018، مع التعهد بالالتزام بحصص الإنتاج المعدلة التي اتفقت عليها دول الأوبك والدول المشاركة في الاتفاق من خارجها.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
