أوباما: لن نتمكن من القضاء على داعش بوجود الأسد

19 نوفمبر 2015
أوباما أدلى بتصريحاته في مانيلا (getty)
+ الخط -
قال الرئيس الأميركي باراك أوباما، اليوم الخميس، إنه لا يمكن القضاء على تنظيم داعش إلا بعد التوصل لتسوية سياسية في سورية، وهو أمر قد يستغرق بعض الوقت، وفقا لـ"رويترز".

وقال أوباما الذي يحضر القمة السنوية لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) والمنعقدة في العاصمة الفيليبينية مانيلا إن التوصل لمثل هذه التسوية لن يكون ممكنا ما دام الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن ليزا موناكو كبيرة مستشاري أوباما لشؤون مكافحة الارهاب، إن المسؤولين الأميركيين متيقظون إزاء أي تهديدات محتملة من تنظيم داعش المتشدد. لكنها قالت لمحطة "إم.إس.إن.بي.سي" إنه لا يوجد أي "تهديد جدي" ضد الولايات المتحدة حاليا.

وقالت موناكو في مقابلة مع المحطة "لا توجد تقارير تفيد بوجود تهديد جدي ضد واشنطن دي.سي" أو أجزاء أخرى من الولايات المتحدة.

وفي السياق ذاته، شدد ‏هشام مروة نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، على ضرورة استبعاد النظام السوري بكافة رموزه وأركانه، بما في ذلك الأسد من أي مرحلة انتقالية قد تشهدها سورية، عملا بقرار الأمم المتحدة رقم 2118، بحسب قوله.


اقرأ أيضا: "المنطقة الآمنة" باستراتيجية جديدة: غطاء تركي أميركي وتنفيذ سوري

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مروة، مساء أمس الأربعاء، لوكالة الأناضول، على هامش مشاركته في مؤتمر دولي حول "مواجهة التطرف وتحسين الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط"، الذي دعا إليه تكتل "الديمقراطيين والليبيراليين من أجل أوروبا" في مقر البرلمان الأوروبي.

وقال مروة في تصريحاته "لا بد من أن تكون هيئة الحكم الانتقالي أو الحكومة الانتقالية التي نص عليها البيان الختامي لمؤتمر فيينا 2 حول سورية، بالشكل الذي ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2118، وبالصلاحيات الكاملة نفسها، والتي تشير بوضوح إلى أنه لا يمكن لأحد من أركان نظام الأسد، بما في ذلك بشار نفسه، أن يكون ضمن هذه المرحلة، أو ضمن هيئة الحكم الانتقالي".

وأوضح المعارض السوري أن "هذه النقطة تتوافق مع إعلان الائتلاف التزامه بالمسار السياسي المبني على بيان جنيف لعام 2012، وقرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013، بوصفهما المرجعية الوحيدة التي يعترف بها الموقعون لمرحلة انتقالية تقودها هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات".

يذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 2118 الذي صدر بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول عام 2013، أكد بشكل قاطع أن الخطوات التنفيذية لحل القضية السورية سياسياً تبدأ بتأسيس هيئة حكم انتقالية.

وأعرب مروة عن ترحيب الائتلاف بقرار بدء عملية سياسية تهدف إلى إنهاء معاناة السوريين وبتركيز البيان الختامي لاجتماع فيينا 2، على ضرورة وجود خطة زمنية محددة لإنجاز عملية الانتقال السياسي، وبالحديث عن وقف إطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين، وإيصال مساعدات إنسانية للمحتاجين في سورية، وخاصة منهم المحاصرين من قبل النظام".

وأضاف مروة قائلا "المعارضة السورية أوردت هذه النقطة بالذات قبل أكثر من سنة، وتعمل اليوم على عقد اجتماعات مكثفة مع الفصائل المسلحة المعتدلة أو مع الأحزاب السياسية السورية مثل هيئة التنسيق وتيار بناء الدولة، لاتفاق حولها".

اقرأ أيضا: الطيران الإستراتيجي الروسي يشن ضربات مكثفة ثانية في سورية