أوامر ملك السعودية ترفع الإنفاق الحكومي 25 مليار دولار

توقع تقرير اقتصادي متخصص، أمس، أن ترفع الأوامر الملكية الأخيرة، التي أصدرها العاهل السعودي، الإنفاق الحكومي بما لا يقل عن 94 مليار ريال (25.07 مليار دولار) ليصل إلى 954 مليار ريال (254.4 مليار دولار) كحد أدني.

وأصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، الأسبوع الماضي، أوامر ملكية بصرف راتب شهرين لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وإعانة شهرين للطلاب والمعاقين، ومستحقي الضمان الاجتماعية، وعفو عن سجناء مدينين وسداد مديونياتهم، واعتماد مخصصات مالية لتطوير عدد من المرافق والخدمات ودعم أنشطة رياضية وثقافية بالبلاد.

وقال التقرير الصادر عن شركة "الاستثمار كابيتال"، الذراع الاستثمارية للبنك السعودي للاستثمار، إنه بنى توقعاته على عدة نقاط، أهمها أن إجمالي راتب الشهرين لموظفي الدولة يصل إلى 61.5 مليار ريال (16.5 مليار دولار)، بالإضافة إلى صرف 20 مليار ريال لتطوير وتوصيل خدمات للكثير من المناطق القابلة للسكن، وملياري ريال للمعونات الاجتماعية و160 مليون ريال للأندية الأدبية و 210 ملايين ريال للأندية الرياضية.

وأضاف التقرير، أن هناك مخصصات أخرى لتحسين حياة المواطنين بالمملكة، لكن يصعب تقدير قيمتها بشكل دقيق مثل حجم ديون السجناء.

وقدرت الحكومة السعودية موازنة لعام 2015، والتي تبدأ بداية كل عام ميلادي، بنفقاتها قدرها 860 مليار ريال (229 مليار دولار)، مقدرة إيراداتها عند 715 مليار ريال (191 مليار دولار)، متوقعة عجزا بـ 145 مليار ريال (39 مليار دولار)، يعادل 0.5% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية لعام 2014، وبذلك ترتفع نفقات السعودية قبل احتساب ما سيصرف وفقا للأوامر الملكية خلال عام 2015 بنسبة 16% عن العام الماضي.

ووفقا لتقرير شركة "الاستثمار كابيتال"، سوف تؤدي الأوامر الملكية الأخيرة إلى مساعدة الاقتصاد السعودي للتحول الجزئي من اقتصاد تصدير السلع الخام، والاعتماد الكبير على الإنفاق الحكومي إلى اقتصاد يشارك به القطاع الخاص بشكل أكبر.
 
وأضاف التقرير، أن الأوامر الملكية تظهر الرغبة في المضي بسياسة الإنفاق الحكومي، من أجل رفع الحجم الاقتصادي والذي سيكون له أثر في ارتفاع الناتج المحلي الحقيقي وارتفاع عجز الموازنة، قياسا بما كان متصورا في بيان موازنة العام الجاري، والتي تحتسب متوسط سعر برميل النفط بين 61 و65 دولارا.