أهالي مدينة مصرية أغرقتها السيول يهاجمون لجنة البرلمان

02 نوفمبر 2016
آثار السيول في رأس غارب المصرية (تويتر)
+ الخط -

استقبل أهالي مدينة رأس غارب المصرية، أكثر المناطق تضررا من موجة السيول الأخيرة، أعضاء لجنة برلمانية شُكلت لزيارة المحافظات المتضررة، ونواب محافظة البحر الأحمر، بهتافات مناوئة، لاختفائهم عن المدينة الغارقة طيلة الأيام الماضية.

وهتف الأهالي ضد اللجنة، التي يترأسها البرلماني المقرب من السلطة، مصطفى بكري، قائلين: "امشوا، امشوا"، و"مش عاوزينكم"، "كنتم فين، وجايين ليه؟"، واشتبك بعض النواب مع ساكني المناطق المتضررة لفظيا، وحاول بكري احتواء الموقف، إلا أن أحد المواطنين قال له منفعلا: "أنتم غير مرغوب فيكم هنا".
واشتبك الأهالي مع النائبين حمادة غلاب، وأحمد الضوي، لعدم ظهورهما أثناء الكارثة، وبقائهما في منزليهما بالقاهرة، مطالبين بضرورة تركهما المدينة، وعدم بقائهما مع الوفد البرلماني، بعد اتهامهما بالتقاعس، وعدم الرد على اتصالات الأهالي الهاتفية.
وحمّل الأهالي، حكومة شريف إسماعيل، مسؤولية الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم، مؤكدين، في حديثهم لأعضاء اللجنة، أنهم لم يلقوا أي اهتمام من المسؤولين التنفيذيين، وذلك في حضور رئيس الهيئة الهندسية للجيش، اللواء كامل الوزير، الذي رافق اللجنة البرلمانية منذ وصولها.
وأشار الأهالي إلى وجود كثير من المساكن المتضررة، لم تدخل ضمن حصر الجيش الخاص بإصلاح الشوارع وتعويض المتضررين، فعقب الوزير قائلا إن هناك 300 منزل ستدخل ضمن الحصر، وأن الجيش سيعمل على تمهيد كافة الطرق في المدينة دون ترك أي شارع رئيسي.
ولفت عدد من الأهالي إلى تحريرهم محاضر في أقسام الشرطة، بتضرر منازلهم من السيول، إلا أن الشرطة طالبتهم بأوراق الملكية والتسجيل التي ليست بحوزتهم لرفض الأجهزة التنفيذية إجراءات تمليكهم خلال السنوات الماضية.
وغادر الوفد البرلماني الأماكن المتضررة إلى مبنى محافظة البحر الأحمر في مدينة الغردقة، للقاء المحافظ والمسؤولين التنفيذيين، بدعوى الاستماع إليهم، ومواجهتهم بشهادات الأهالي، ليغادر بعدها إلى محافظة قنا، ومنها إلى سوهاج، للاستماع إلى المضارين هناك.
وكان البرلمان قد شكل، في جلسته مساء أمس الثلاثاء، لجنة خاصة لزيارة المناطق المتضررة بمحافظات البحر الأحمر وقنا وسوهاج، على أن يتضمن تشكيلها نواب المحافظات المتضررة، بهدف تفقد آثار الضرر وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات، وعرض تقرير على المجلس بجلسته المقررة في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.