أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم في ثلاجات الاحتلال: "بدنا أولادنا"

في حين، شدد المحامي محمد عليان، والد الشهيد المقدسي بهاء عليان، لـ"العربي الجديد"، أن "أهالي الشهداء يريدون من الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية أن يضعوا ملف احتجاز جثامين الشهداء قيد اهتمامهم، فهذا ملف وطني بامتياز ويشمل كل الشعب الفلسطيني ولا أحد يتمتع بحصانة، إن حكومة الاحتلال تضع كل إمكانياتها الفنية والقانونية والأمنية والسياسية في محكمة يوم غد، من أجل استصدار قرار حكم يقضي بجواز احتجاز جثامين الشهداء، لكن تعاطينا مع هذا الملف متراخٍ ويقتصر على ذوي الشهداء، الذين تكفيهم معاناتهم والنضال لوحدهم، لذا يجب أن يلتف الجميع حول هذه القضية".

ووفق عليان، فإن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثامين 23 شهيداً فلسطينياً من الضفة الغربية وقطاع غزة في ثلاجاتها، منهم 12 شهيداً من الضفة الغربية بما فيها القدس، و11 آخرين من قطاع غزة.



وفي بيان تلته أزهار أبو سرور، باسم أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم، أكد أهالي الشهداء أن محكمة العدل العليا تراجعت عن قرار سابق لها في شهر ديسمبر/كانون الأول 2017 القاضي بعدم جواز احتجاز جثامين الشهداء لعدم وجود مسوغ قانوني، والمحكمة ذاتها ستعقد يوم غد بهيئة سبع قضاة متأثرين بضغط أمني وسياسي إسرائيلي لاستصدار قرار يجيز احتجاز الجثامين ويسوغ ويشرع مخالفة حقوق الإنسان.

وأكد أهالي الشهداء رفضهم القاطع والمطلق لموقف حكومة الاحتلال باحتجاز الجثامين بدعوى استخدامهم ورقة تفاوض حول تبادل الأسرى مع حركة حماس، وهو موقف مخالف للقانون ورفضته المحكمة بصريح النص، وجاء هذا الموقف لتضليل المحكمة والرأي العام، بعد أن فشلت حكومة الاحتلال في تبرير الاحتجاز بدواعٍ أمنية.


ودعا أهالي الشهداء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل ونقابة المحامين الفلسطينيين والشخصيات الوطنية والسياسية والاعتبارية للتواجد غداً في قاعات محكمة العدل العليا في الساعة الرابعة مساء، تأكيداً على إنسانية القضية وأبعادها الوطنية، في الوقت الذي دعوا فيه وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية إلى تكثيف وجودها في المحكمة وتخصيص الوقت المناسب والبرامج الكافية لتغطية القضية وتعريف الرأي العام بخطورتها ووجعها.


وعبر الأهالي عن أسفهم لعدم الاستجابة لمطلبهم السابق بتوحيد الجهود القانونية في فريق وطني واحد يضع كل إمكانياته وقدراته في هذا الملف الإنساني، داعين المؤسسات الحقوقية إلى دعم حراك ذوي الشهداء في معركتهم الإنسانية، الذي لن ينتهي بجلسة محكمة يوم غد. ودعوا كذلك المؤسسات القانونية ونقابة المحامين إلى عقد مؤتمر تصاغ فيه إستراتيجية قانونية لرفع الملف إلى القضاء الدولي بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية، باعتبار أن إعدام أبنائهم واحتجاز جثامينهم يعتبر جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي والدولي الإنساني.

ودعا أهالي الشهداء المؤسسات الرسمية في السلطة الفلسطينية إلى وضع ملف جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال على رأس سلم الاهتمام الرسمي واتخاذ الإجراءات المناسبة والخطوات اللازمة لإنهاء هذا الملف والإفراج عن جميع جثامين أبنائهم في الثلاجات ومقابر الأرقام. وأكدوا على شعارهم "بدنا أولادنا"، وقالوا إن "هذا الشعار لن نتراجع عنه إلا بدفن كافة شهدائنا في أرض الوطن".