فصل جديد من فصول الاضطهاد والمعاناة دخلهُ من تبقى من أهالي في منطقة الحولة، بريف حمص الشمالي، مع أساليب جديدة في التعفيش والابتزاز اتخذها ضباط نظام الأسد في المنطقة، ليضعوا الأهالي في دائرة التهديد المباشر بالاعتقال والملاحقة الأمنية بتهم جاهزة مسبقا في حالة الاعتراض على تلك الممارسات.
ويوضح غسان أبو محمد (45 عاما)، لـ"العربي الجديد"، سبب تخوف الأهالي قائلا: "أقلّ ما يمكن استخلاصه أنّ المصالحة كانت عبارة عن خدعة، ففي الفترة الأولى لدخول النظام كانت التجاوزات محدودة من قبل عناصره، وكانت هناك محاولة من البلدات المحيطة في منطقة الحولة لتقديم تطمينات عبر لقاءات بين وجهاء فيها، فمن المعلوم أن منطقة الحولة هي من أشد المناطق التي تشهد شحناً طائفياً من قبل النظام، الذي حرص على رزع الفتن بين أهالي البلدات المختلفة الطوائف".
ويضيف: "بالفعل الآن النظام عاد ليثير هذه القضية بتعيين ضباط معروفين بسلوكياتهم الطائفية جداً.. وهي خطوة انتقامية واستفزازية للأهالي لا أكثر".
من جهته، يقول عمر عبد الله (38 عاما)، لـ"العربي الجديد"، إنّ "ضابط الأمن الذي عُيّن أخيرا في منطقة الحولة والملقب بـ(أبو قسورة)، منذ قدومه عمل على مصادرة الكثير من المحلات التجارية في مدينة تلدو، إذ يذهب إلى التجار ويخبرهم بأن البضاعة في المحل مصادرة من قبله، وأي نقص فيها قد يعرضهم للاعتقال والمحاسبة، وعندما يريد نقل أي بضاعة يرغم أصحاب المحلات على إحضار سيارة لنقل المواد التي يطلبها للمكان الذي يريده تحت التهديد".
ويشير الثلاثيني إلى أن الهدف من هذه الممارسات هو تأجيج نار الطائفية في المنطقة وابتزاز الأهالي، على اعتبار أنها منطقة كانت معارضة لنظام الأسد قبل اتفاق التهجير الذي حصل فيها برعاية روسية، مع التسويق دائما بأن الأهالي هم خونة خارجون عن سلطة الدولة ولا يجب أن ينالوا الحقوق التي تنالها البلدات الموالية للنظام.
وتشير أسماء (55 عاما)، إلى أن أهالي الحولة في ريف حمص الشمالي تلقوا إنذارات من مؤسستي الماء والكهرباء بضرورة تسديد الفواتير المتراكمة عليهم منذ سنة 2011 وإلا سيتم الحجر على أملاكهم، وإيقاف تراخيص عدادات الماء والكهرباء لهم، الأمر الذي دفع الأهالي لتسديد فواتير متراكمة منذ حوالي ثمانية أعوام للنظام مع دفع غرامات ورسوم إضافية عليها.
ويوضح عمار أبو ياسر (43 عاما)، لـ"العربي الجديد"، أن هناك تخوفا لدى الأهالي في المنطقة من توسع دائرة الحجز على الممتلكات، إذ يحاول الكثيرون ممن غادروا المنطقة بيع ممتلكاتهم خوفا من الحجز عليها أو من مصادرتها بقرار من النظام، كما حدث لكثير من العوائل.