أنقرة تؤكد المحاكمات العادلة للمتورطين بالانقلاب الفاشل

أكد وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، أنه لن يكون هناك أي محاكم خاصة لمحاكمة المتهمين بتنفيذ المحاولة الانقلابية الفاشلة، الأسبوع الماضي، بينما شدد المدعي العام الجمهوري والمسؤول عن ملف التحقيقات، هارون كودالاك، على أن المحاكمات التي ستتم لن تشبه على الإطلاق تلك التي جرت بحق الجنود المتهمين بالتخطيط لمحاولات انقلابية سابقة.

وأشار بوزداغ، خلال مقابلة أجرها مع قناة "سي إن إن التركي"، يوم أمس، إلى أن تشكيل محاكم خاصة لمحاكمة الانقلابيين ليس أمرا ضروريا، قائلاً: "في هذه المرحلة، لا يوجد حاجة لإنشاء محاكم خاصة، وبات من المعروف نوع المحاكم التي ستتولى محاكمة الانقلابيين، لأننا وصلنا إلى قدر من الاختصاص في المحاكم التركية".

وأشار بوزداغ إلى أن هناك حاجة إلى قاعة كبيرة لمحاكمة المئات من المتهمين، حيث ستجري المحاكمات في منطقة سنجان التابعة لولاية أنقرة.

من جهته، أكد المدعى العام الجمهوري المسؤول عن ملف قضايا المتهمين في المحاولة الانقلابية، خلال مقابلة أجراها مع إحدى الصحف التركية، أنه لن يتم السماح بارتكاب الأخطاء ذاتها التي وقعت خلال محاكمة المتهمين في كل من قضيتي "الأرغنكون والمطرقة"، مشيراً إلى أن 70 مدعيا عاما يقومون بإجراء التحقيقات بدقة عالية.

وعن الدقة العالية التي تجرى فيها التحقيقات، أعطى كودالاك مثالا، بالقول: "في مناطق الاشتباكات (بين الانقلابيين والعسكر الموالين للحكومة الشرعية) أكد أحد العمداء الذين تم إلقاء القبض عليهم، أنه كان مناوبا وعمل على مقاومة الانقلابيين، ذاكرا أسماء 5 شهود لتأكيد إفادته، ولايزال هذا العميد محتجزا لأنه لم يتم بعد جمع جميع الأدلة بحقه. ولكن قام أحد المسؤولين عن العميد بإرسال رسالة أكد فيها أن الأخير كان مكلفا من قبله كضابط مناوب، والآن سنستمع للشهود الذين اقترحهم العميد لإثبات كلامه، فإذا أكدوا الأمر، سيتم إخلاء سبيل العميد مباشرة، بهذه الدقة يتم إجراء التحقيقات".

وأكد كودالاك وجود 70 مدعيا عاما يشرفون على الدعاوى، منهم 30 مدعيا عاما يعملون على قضايا العسكريين، و30 مدعيا يعملون على القضايا الخاصة بالقضاة والمدعين، بينما يقوم 10 مدعين آخرين بالتحقيق في أماكن حصول الأحداث. وبالنسبة لقضاة التحقيق فقد تم رفع العدد إلى 16 قاضيا بعد أن كانوا ثمانية.

وأشار كودالاك إلى أن عددا كبيرا من الجنود الذين تم إلقاء القبض عليهم لم يكونوا يعرفون ماذا يجري ولا إلى أين تم سوقهم، قائلا: "لا يمكنني إعطاء أرقام لعدد الجنود الذين تم إلقاء القبض عليهم أو حتى نسبتهم، ولكننا نظن بأن الكثير من الجنود لم يكونوا يعرفون إلى أين هم ذاهبون، ولا حتى لمَ تم جلبهم إلى مكان وقوع الأحداث".

وتابع كودالاك: "قد يوجد أبرياء بين الذين تم إلقاء القبض عليهم، وسيتم تقييم وضعهم خلال عملية التحقيق، أقول لعوائل الجنود أن لا يقلقوا، وبالذات أولئك الذين تم اعتقال أبنائهم في البداية، لأن ذلك لا يعني أنهم كانوا انقلابيين".

من جهة ثانية، أكدت وزارة الصحة التركية، اليوم، في بيان، أنها تعمل على نقل المرضى من المشافي التابعة لحركة الخدمة أو "الكيان الموازي" كما تطلق عليها الحكومة التركية والمتهمة بتنفيذ المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وبحسب بيان الوزارة، "بعد المرسوم التشريعي المنشور في الجريدة الرسمة، اليوم، في إطار حالة الطوارئ، فقد بدأت عملية تحويل المؤسسات الصحية الخاصة إلى الخزينة العامة، ولكي لا يتعرض مواطنونا الذين يتعالجون في هذه المشافي بأي ظلم، ولاستمرار تلقيهم العلاج، تستمر عمليات نقل المرضى من هذه المشافي إلى مشافي الدولة".