أنقرة: اتفاق النفط مع شمال العراق "دستوري"

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، تانر يلدز، اليوم الأحد، إن الاتفاقات التي عقدتها بلاده مع إقليم شمال العراق متطابقة مع الصلاحيات الممنوحة لحكومة الإقليم حسب الدستور العراقي، ومحمية بالاتفاقات الموقعة بين تركيا والحكومة المركزية في بغداد. وأضاف أن هناك كميات تصل إلى 1.35 مليون برميل من نفط شمال العراق، مخزّنة في مستودعات ميناء جيهان بمدينة "أضنة" التركية.

وتابع، في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، في مدينة "قيصري"، أن الحكومة التركية بانتظار ما تسفر عنه اجتماعات اللجنة المشتركة بين أربيل وبغداد بشأن صادرات النفط.

ويدور خلاف كبير بين من إقليم شمال العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي، وبين الحكومة المركزية في بغداد حول صادرات نفط الإقليم، والذي تتمسك أربيل (عاصمة الإقليم) بتصديره منفردة عن بغداد، فيما تقول الحكومة المركزية إن هذا مخالف دستوريا، وتندد بمقاضاة الإقليم حال قيامه بذلك.

ولا يجد الإقليم الذي يرغب في موازنة تصل إلى 17% من إجمالي الموازنة العامة للدولة بُدّا من الالتزام باتفاق بمليارات الدولارات مع تركيا لتصدير نفط، وفق مسؤولين بحكومة الإقليم.

وقال يلدز، "المباحثات التي جرت بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء إقليم شمال العراق نجيرفان بارازاني الفترة الماضية تناولت الموضوع ذاته بالتفصيل".

وأشار إلى أن عمليات تخزين النفط القادم من شمال العراق تتم بشكل منفصل عن النفط القادم من مناطق العراق الأخرى، لكن عمليات الشحن تتم بإشراف مسؤولين من الحكومة المركزية العراقية ومن شركة البترول العراقية الوطنية "سومو".