أنباء عن استقالة وزير الصناعة في حكومة روحاني قبل استدعائه للبرلمان

أفادت مواقع إيرانية أن وزير الصناعة والتجارة والمعادن محمد شريعتمداري قدم استقالته للرئيس الإيراني حسن روحاني، وقد أشار إلى ذلك أيضا النائب الإصلاحي في البرلمان الياس حضرتي، والذي نقل الخبر عن أعضاء اللجنة الاقتصادية البرلمانية ممن قالوا إن الاستقالة جاءت بتنسيق مع روحاني نفسه.

وكان 70 نائبا قد وقعوا على طلب لاستدعاء شريعتمداري إلى جلسة استجواب برلمانية كان من المفترض أن يحضرها الثلاثاء المقبل، لكن الاستقالة إن صحّت جاءت إثر وجود مشكلات كثيرة في قطاع الإنتاج الإيراني، والتي كان من الممكن أن تؤدي بشكل أو بآخر لعزله.

والجدير بالذكر أن سبعة من المديرين والمسؤولين في وزارة الصناعة نفسها، قدموا استقالتهم مؤخرا بعد إقرار قانون جديد يتعلق بتوظيف المتقاعدين في الحكومة، وهو ما يجعل شغلهم لتلك المناصب أمرا غير قانوني.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن النائب أحمد علي رضا بيغي وهو الذي صاغ مقترح استدعاء شريعتمداري للجلسة البرلمانية قوله إن هذا الأخير تقدم باستقالته فرارا من الاستجواب، مشيراً إلى أن روحاني وافق عليها قبيل مغادرة طهران إلى نيويورك التي سيشارك فيها باجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وأوضح بيغي أن الرئيس روحاني لم يكن يريد تعميم مشكلات هذه الوزارة والحكومة على الملأ، وهي الإشكالات المتعلقة بإدارة مصادر العملة الصعبة وثغرات القطاع الإنتاجي، وهو ما يبرر موافقته على الاستقالة بحسب رأيه.

من جهتها، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر في مكتب العلاقات العامة في وزارة الصناعة والتجارة والمعادن عدم نفيه أو تأكيده لصحة الخبر، وذكر أن مكتب الوزير نفسه لم يؤكده بعد.

كما أعلن الموقع الاعلامي للحكومة، عدم صحة الأخبار المنتشرة حول استقالة وزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد شريعتمداري، وأفاد الموقع وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" اليوم الأحد، بأن الجهة المخولة ببث الأخبار الرسمية للحكومة واضحة".

ويأتي ذلك، بعد عزل البرلمان الإيراني لوزيري الاقتصاد مسعود كرباسيان والعمل علي ربيعي، بعد حضورهما في جلستي استجواب أمام البرلمان، ولم تكن إجاباتهما عن عناوين عالقة ترتبط بأزمات اقتصادية داخلية كافية لإقناع النواب وهو ما أدى لسحب حقيبتيهما.