أمينة أوفروخي... قاضية مغربية تكرّم كـ"بطلة" بتقرير "الاتجار بالبشر" للخارجية الأميركية
وتسلمت القاضية أوفروخي جائزة "بطلة تقرير مكافحة الاتجار في البشر لعام 2017"، نتيجة دورها الريادي كقاضية وناشطة مغربية في تطوير قانون جديد لمكافحة الاتجار بالبشر.
وتعمل أمينة أوفروخي قاضية بمديرية الشؤون الجنائية التابعة لوزارة العدل المغربية، لكنها كرست مهنتها وحياتها التطوعية لمحاربة الاتجار في البشر، كما تولي أهمية قصوى لقضايا النساء ضحايا العنف، والأطفال المشردين.
— Ivanka Trump (@IvankaTrump) ٢٧ يونيو، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
|
— Department of State (@StateDept) ٢٧ يونيو، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
|
ويقول الناشط الحقوقي مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية، خالد الشرقاوي السموني لـ"العربي الجديد"، إنه يعرف أوفروخي منذ عام 2003، في سياق فعاليات وأنشطة حقوقية.
ويضيف "الأستاذة أمينة أوفروخي، القاضية الملحقة بوزارة العدل والحريات، ساهمت في إنجاز العديد من الدراسات في الوزارة واهتمت بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وحقوق الطفل والهجرة ومكافحة الاتجار في البشر".
وتابع "إنها تعمل بصمت، لكن حضورها كان بارزاً في أكثر من محطة ومناسبة تتعلق بحقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق المرأة والطفل بصفة خاصة"، مشيراً إلى أن أداءها وجهودها شرفا المرأة القاضية بالمغرب والوطن العربي.
وقال مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، إن القاضية والناشطة الجمعوية أمينة أوفروخي، معروفة بنشاطاتها لخدمة النساء ضحايا العنف، وكذا الأطفال المهملين والمشردين.
وأوضح الخضري لـ"العربي الجديد" أن "هذه القاضية لها باع طويل في هذا المجال، علمياً ومهنياً وميدانياً، وبالتالي تتويجها كأحد أبطال مكافحة الاتجار بالبشر من طرف وزارة الخارجية الأميركية تتويج مستحق وموضوعي".
ولفت الحقوقي إلى أن "قضايا تعنيف النساء بالمغرب وتشرد الأطفال والأطفال بدون هوية، مواضيع خطيرة وهواجس مجتمعية، تؤرق المهتمين والمتخصصين على السواء".
وزاد المتحدث إن "مساهمات الكوادر القضائية، مثل أمينة أوفروخي، ومختلف متدخلي منظومة العدالة في هذا المجال، له أهمية حيوية كبيرة، وبصمة مباشرة، من أجل التصدي لتلك الآفات المجتمعية".
وأشاد الخضري بقدرات وجهود القاضية أوفروخي، و"خدمتها القضايا العادلة في المجتمع، خصوصاً حق المرأة والطفل بالكرامة والعدل الاجتماعي، في ظل تحديات جمة تواجه المجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وهي تحديات تساهم في التزايد المضطرد لحالات تعنيف النساء وتشريد الأطفال".