أمير قطر: بلادنا أقوى بعد يونيو 2017... وماضون في تحقيق رؤية 2030

جدد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الأربعاء، التأكيد على استعداد بلاده للحوار من أجل حل الأزمة الخليجية، مؤكداً في الوقت نفسه، أنه "إذا كان هناك سعي لتحقيق اتفاق فيجب أن يشمل هذا الاتفاق جميع الأطراف دون إملاءات، ودون تدخل في السيادة الوطنية والشؤون الداخلية لأي دولة".

تصريحات أمير قطر جاءت خلال ترؤسه جانباً لاجتماعات مجلس الوزراء، اليوم، في الديوان الأميري، وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وتحدث أمير قطر في الجلسة "عن التوجهات المستقبلية للدولة في ظل الأزمة الحالية وما بعدها، وقال: "إن قطر بالنسبة لنا وللجميع في شهر يونيو/حزيران 2017 تختلف عن قطر في السابق، فلنا تاريخ نفخر ونعتز به، ولكن ما حدث في شهر يونيو قوّانا ودفعنا إلى المزيد من العمل لصالح الوطن".

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدّم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة الدوحة، وتهدف إلى فرض الوصاية عليها.

وقد أكدت الدوحة، في أكثر من مرة، أنها مستعدة للحوار وفق مبادئ احترام السيادة، ورفع الحصار قبل بدء أي مفاوضات، إضافة إلى رفض أي إملاءات.

وأكد أمير قطر "أهمية المرحلة القادمة والاستمرار قدماً في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ومشاريع قطر التنموية الرئيسة على ذات الوتيرة التي كان عليها العمل فيها بالشكل الطبيعي، وبالجودة المُثلى المتوقعة لمشاريع قطر دائماً، وعلى أهمية الاعتماد على النفس فيها سواء من ناحية الأمن الوطني، الاقتصاد، والغذاء والدواء".

وشدد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على أولوية التركيز على الجهد الداخلي في الفترة القادمة وتقوية الجبهات الداخلية الوطنية سواء كانت في المجالات الاقتصادية، الأمنية، الصحية، والتعليمية.

كما وجه أمير قطر الوزراء على أولوية التركيز على الجهد الداخلي في الفترة القادمة وتقوية الجبهات الداخلية الوطنية سواء كانت في المجالات الاقتصادية، الأمنية، الصحية، والتعليمية، إذ دعا إلى الاستثمار وتنويع مصادر الدخل، موجهاً بسرعة الانتهاء من دراسة باقي القوانين المتعلقة بهذا المجال وتنفيذها، وكذا الترشيد في الإنفاق في موازنة العام القادم دون أن يؤثر ذلك على مشاريع قطر التنموية الرئيسية وجودتها.

إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون بشأن بطاقة الإقامة الدائمة، وذلك بموجب أحكام المشروع لوزير الداخلية، منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطري إذا كان من أبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، أو الذين أدوا خدمات جليلة للدولة، أو إذا كانوا من ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة.

وتمنح بطاقة الإقامة الدائمة حامليها عدداً من الامتيازات والتي تتمثل في معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية، وتمنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية، كما يكون لحامل تلك البطاقة الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري، وذلك وفقاً للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام هذا القانون.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، فإن وزارة الداخلية ستنشئ لجنة دائمة تسمى "لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة" وتختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة وفقاً لأحكام هذا القانون.