وقال أمير الكويت، في تصريحات خلال افتتاح الفصل التشريعي الـ15 لمجلس الأمة الكويتي، إنّ "التاريخ والأجيال لن تسامح من يقول كلمة واحدة تساهم في تأجيج الخلاف الخليجي"، مضيفاً "علينا أن نعي مخاطر التصعيد" في الأزمة. ودعا إلى الالتزام بـ"النهج الهادئ" في التعامل مع الأزمة الخليجية.
وعن وساطة بلاده لحل الأزمة، أكد أمير الكويت، أنّ "وساطتنا الواعية تأتي تحسباً لاحتمالات توسع الأزمة الخليجية؛ فنحن لسنا طرفاً ثالثاً وإنّما طرف واحد، وهدفنا الأوحد هو إصلاح ذات البين".
كما حذّر من أنّ "انهيار مجلس التعاون الخليجي سيكون انهياراً لآخر معاقل التعاون العربي".
وكان أمير الكويت قد أجرى زيارة إلى السعودية، حيث التقى الملك سلمان، من أجل عقد القمة الخليجية في موعدها. غير أنّ زيارته هذه ترافقت مع استمرار حملة الافتراءات من جانب دول الحصار ضدّ قطر، ورفضها التجاوب مع مبادرة أمير الكويت.
كما تأتي تصريحات أمير الكويت في افتتاح الفصل التشريعي الكويتي، غداة زيارة أجراها وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، وشملت الرياض والدوحة، وأخفقت في إحداث خرق في الأزمة الخليجية، نتيجة رفض السعودية التجاوب مع مبادرته، إذ أكّد في ختام زيارته أنه طلب من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال اجتماعه به، الدخول في حوار لحل الأزمة الخليجية، لكنه لم يجد أي مؤشرات على استعداد السعودية ودول الحصار للدخول في مثل هذا الحوار.
وكان الوزير الأميركي قد استبق زيارته بحوار مع وكالة "بلومبيرغ"، حمّل فيه من سمّاهم "الدول الأربع" التي تحاصر قطر، مسؤولية عدم بدء الحوار مع الدوحة، بما أن الأخيرة "أعربت منذ البداية عن استعدادها للتفاوض".
وعلم "العربي الجديد"، من مصادر خليجية مطلعة، أنّ زيارتي كل من أمير الكويت وتيلرسون إلى السعودية، فشلتا في إقناع السعودية بالحوار والوساطة، إذ رفضت وقف الحملات الإعلامية ضدّ قطر، بزعم أنّ صحافتها، التي تعتمد على الفبركة والتزوير وتشويه السمعة، "حرّة".
وبحسب المصادر نفسها، فإنّ المسؤولين السعوديين أبلغوا أمير الكويت وتيلرسون أنّ الحصار ضدّ قطر سيكون "استراتيجية طويلة المدى".
وكانت مصادر دبلوماسية خليجية، كشفت لـ"العربي الجديد"، أنّ أمير الكويت منع حصول انقسام رسمي في مجلس التعاون الخليجي، خلال زيارته إلى الرياض ولقائه بالعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.
وتأتي هذه التصريحات أيضاً، غداة إخفاق جهود تيلرسون، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، في حلحلة الأزمة الخليجية، أو وضع الأطراف على طاولة الحوار.
ونجمت الأزمة الخليجية، من جرّاء إقدام السعودية والإمارات والبحرين ومصر، على قطع علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/حزيران الماضي، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدّم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة واستقلاليّة الدوحة.