أميركا واحتجاز الديمقراطية في مصر (2-2)

بعد مجيئه إلى السلطة، عقب اغتيال السادات في السادس من أكتوبر/تشرين الأول ١٩٨١، كان على حسني مبارك أن يرسم لنفسه خطاً متوازناً مع الولايات المتحدة، بحيث يضمن بقاء العلاقات الاستراتيجية معها، وفي الوقت نفسه، يضمن عدم اهتزاز مكانته الداخلية. لذا، حاول، في بداية عهده، أن يحافظ على بقاء المساعدات والدعم الأميركي لمصر، كما هو وبأية طريقة. وهنا، يسرد جيسون براونلي في كتابه "احتجاز الديمقراطية.. سياسات التحالف الأميركي-المصري" وقائع وتفاصيل كثيرة عن العلاقات المصرية-الأميركية في بداية عهد مبارك، وكيف نجح الأخير في توظيف حرب الخليج الثانية، من أجل إسقاط جزء كبير من الديون الأجنبية، خصوصاً الأميركية، بعدما دعم العمليات العسكرية الأميركية في الخليج ضد صدام حسين. فعلى سبيل المثال، أقنعت إدارة جورج بوش الأب الكونجرس بإسقاط الدين العسكري الأميركي لدى مصر، والذي بلغ حجمه حوالى 6.7 مليار دولار. وكذلك فعلت السعودية والكويت وقطر والإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، التي أسقطت ما نسبته 7 مليارات دولار، وذلك كله مكافأة على مشاركة مصر فى عملية "درع الصحراء"، التي شنتها الولايات المتحدة ضد قوات صدام حسين في الكويت عام 1990. وقد ساهم إسقاط هذه الديون في رفع حوالى مليار دولار، هي خدمة الدين عن كاهل الحكومة المصرية. وهنا، يكتب براونلي "كان مبارك على استعداد فعل أي شيء، بما فيه استخدام القوات المصرية، من أجل إخراج صدام حسين من الكويت".

وكانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول ٢٠٠١ علامةً فارقةً في العلاقات المصرية-الأميركية على مستويين، أولهما مكافحة الإرهاب والتطرف، وثانيهما مسألة دعم الديمقراطية، وهما الأمران اللذان شكلا معضلةً لإدارة جورج دبليو بوش. فمن جهةٍ، فإن حالة الاستنفار الأمني والعسكري التي عاشتها الولايات المتحدة، عقب وقوع هجمات سبتمبر/أيلول، تتطلب تقوية التعاون الاستخباراتي واللوجيستي بين القاهرة وواشنطن. ولكن، من جهة أخرى، فإن أحد الأسباب العميقة لظهور التطرف هو السلطوية وقمع المعارضين وعدم فتح المجال السياسي أمامهم.

" استخدمت واشنطن مسألة دعم الديمقراطية أداة للضغط على مبارك في ملفات أخرى، مثل غزو العراق والعلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، خصوصاً بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2007. "

في البداية، حاولت إدارة جورج بوش تدعيم علاقتها بالقاهرة، من أجل ضمان تعاونها فى ملف الحرب على الإرهاب. ووصل التعاون بين الطرفين إلى أعلى مستوياته في أثناء الحرب على أفغانستان، واستخدام الطائرات الأميركية الأجواء المصرية وقناة السويس، فضلاً عن التعاون الاستخباراتي وعمليات التحقيق والتعذيب، التي تجري للمشتبه بهم، من أجل انتزاع الاعترافات، ولعب فيها عمر سليمان دوراً مهما.

وعلى الرغم من ذلك، فإن مجموعة صغيرة داخل إدارة بوش الابن كانت ترى ضرورة دعم الديمقراطية ونشرها في المنطقة، لذا، تم إطلاق مبادرة "دعم الشراكة فى الشرق الأوسط MEPI من خلال وزارة الخارجية الأميركية، تحت رعاية وزير الخارجية الأسبق، كولين باول. وعلى الرغم من ذلك، لم تكن هذه المبادرة تركز على الديمقراطية وحقوق الإنسان كما قد يفهم بعضهم، وإنما على تحسين التعليم وخلق فرص عمل ومكافحة الفساد وتمكين المرأة.. إلخ. وهو ما أكده باول وريتشارد هاس، مدير وحدة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأميركية آنذاك. لذا، استخدمت واشنطن مسألة دعم الديمقراطية أداة للضغط على مبارك في ملفات أخرى، مثل غزو العراق والعلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، خصوصاً بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2007. ويشير براونلي إلى نقطة مهمة تتعلق بملف خلافة مبارك. ففي وقت كان يسعى فيه الأخير إلى إعداد نجله لخلافته، كان هناك قلق كبير لدى إدارة بوش الابن التي كانت تبحث عن شخص آخر يمكن الوثوق به. لذا، حدث نوع من التوتر خلف الكواليس بشأن مسألة وصول جمال مبارك إلى السلطة، حيث لم يكن هناك ارتياح لذلك، ليس لأنه نجل الرئيس، وإنما لأنه شخص يصعب الوثوق به، على عكس شخص مثل عمر سليمان.

وعندما قامت ثورة ٢٥ يناير/كانون الثاني ٢٠١١، كان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى تحول فى الموقف الأميركي من مصر، بحيث تصبح مسألة الديمقراطية جزءاً أساسياً للعلاقة، وليس مكملا لها، كما كانت الحال طوال حكم مبارك. ولكن، ضاعت هذه الفرصة، حسب براونلي، بسبب رعونة إدارة الرئيس باراك أوباما، وتردده في دعم هذه العملية، وهو ما عكسته مواقف الإدارة، التي بنت حساباتها، في بداية انتفاضة يناير/كانون الثاني، على أن مبارك لا يزال يتحكم في كل مفاتيح القوة، وأنه لا يزال يحكم. وهنا يمكن الإشارة إلى التصريح الشهير لوزيرة الخارجية الأميركية السابقة، هيلاري كلينتون، حين قالت "يشير تقديرينا للموقف إلى أن الحكومة المصرية لا تزال مستقرة، وأنها سوف تستجيب للمطالب المشروعة للشعب المصري"، في محاولة لإمساك العصا من المنتصف، مما عكس ضعفاً في الرؤية وفشلاً في الحسابات.