أميركا تنفي عرقلة الأنشطة التجارية مع إيران

نفت الإدارة الأميركية، اليوم الأربعاء، أن تكون قد عملت على "عرقلة" الأنشطة التجارية مع إيران، مؤكدة أن طهران منذ تخفيف العقوبات عنها تمكنت من فتح حسابات مصرفية في العالم وتصدير نفطها إلى أوروبا.

وقال آدم سزوبن، مساعد وزير الخزانة الأميركية المكلف مكافحة الإرهاب: "نحن لا نعرقل الأنشطة التجارية المسموح بها مع إيران، ولن نقوم بذلك".

وأضاف هذا المسؤول، خلال جلسة استماع أمام لجنة تابعة للكونغرس: "كما أننا لا نعرقل حصول إيران على أموال (...)، ولا نشجع أحداً على القيام بذلك".

وتابع: "لو فعلنا ذلك لأضعفنا رغبة إيران في الالتزام ببنود الاتفاق، وهو ما كان سينسف مصداقيتنا الدولية".

ومنذ التخفيف الجزئي للعقوبات على إيران، بناء على اتفاق تم التوصل إليه حول البرنامج النووي لطهران في يوليو/ تموز 2015، تشتكي إيران على الدوام من رفض المصارف الكبيرة إقامة علاقات تجارية معها.

وطلبت طهران من واشنطن القيام بـ"أعمال ملموسة" لتشجيع المصارف والمؤسسات الغربية على العودة إلى السوق الإيرانية.

وأكد ممثل الخزانة الأميركية، اليوم، أنه منذ التوقيع على الاتفاق، الصيف الماضي، "فتحت إيران حسابات مصرفية جديدة في كافة أنحاء العالم، وتمكنت من الوصول إلى مليارات الدولارات من الاحتياطيات".

وأضاف: "لقد استعادت صادرات إيران النفطية إلى أوروبا نصف ما كانت عليه قبل العقوبات".

وأقر المسؤول الأميركي بأن "البعض لا يزال يتردد في القيام بأعمال مع إيران"، مضيفاً أن هذا الأمر لا علاقة له بالعقوبات التي لا تزال قائمة "للضغط على مواقف إيران الاستراتيجية إزاء الإرهاب وزعزعة الاستقرار الإقليمي والصواريخ البالستية".

وشدد على أن تردد الشركات بالقيام بأعمال مع إيران يعود إلى "مخاوف من الفساد".

وطالب إيران بأن "تحل مشاكلها بنفسها وأن تقوم بإصلاحات واسعة لتوفير أجواء تكون أكثر ملاءمة للأعمال".

وأشار إلى أنه يحظر على أي كيان أميركي الاستثمار في إيران والتصدير إلى هذا البلد أو الاستيراد منه، وذلك بناء على العقوبات التي لا تزال قائمة.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة "لم تعد إدخال إيران إلى النظام المالي الأميركي، ولا تنوي القيام بذلك".

ولا تزال الولايات المتحدة تضع نحو 200 شركة وشخص من إيران على لائحتها السوداء، حيث يحظر التعامل معها.