أميركا تطمئن البنوك الأوروبية بشأن التعامل مع إيران

قال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، خلال اجتماعه بعدد من كبار المسؤولين المصرفيين في لندن، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لن تعاقب البنوك الأوروبية التي تستأنف علاقاتها التجارية مع إيران بشكل مشروع.

وكانت الولايات المتحدة وأوروبا رفعتا عقوبات عن إيران في يناير/كانون الثاني بموجب اتفاق مع طهران للحد من برنامجها النووي، لكن عقوبات أميركية أخرى ما زالت باقية، ومن بينها حظر تسوية المعاملات الدولارية المرتبطة بإيران عبر النظام المالي الأميركي.

وقال كيري، أثناء اجتماعه بالمسؤولين التنفيذيين المصرفيين، إنه لا لوم على البنوك التي تجري أنشطة قانونية مع إيران في مسعى منه إلى تبديد المخاوف التي ثارت بعد فرض غرامات في السابق على مصارف انتهكت العقوبات.

وكان المرشد الأعلى في إيران، آية الله علي خامنئي، قد قال، يوم 27 أبريل/نيسان الماضي، إن الولايات المتحدة الأميركية رفعت العقوبات المفروضة عن بلاده على الورق فقط، لكنها لا تزال ترهب عملياً الشركات لتبعدها عن البلاد.

ونقل موقعه الإلكتروني الرسمي عنه قوله مخاطبا مئات العاملين في طهران، إن "واشنطن تعمل على شيطنة إيران وترهيب الآخرين منها، في محاولة لمنعها من فتح علاقاتها مع الآخرين وتطوير الاستثمارات الأجنبية، وهذا بعد أن نجحت في التوصل للاتفاق النووي".

وجاءت تصريحات خامنئي بعيد أيام قليلة من طمأنة وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، بشأن رفع العقوبات المفروضة على طهران، خلال لقائهما في نيويورك الأميركية، يوم 23 أبريل/نيسان المنصرم.

وقال كيري عقب هذه المباحثات مصافحاً ظريف: "أود التشديد على أننا رفعنا عقوباتنا المرتبطة بالنووي طبقاً لتعهداتنا"، ثم أضاف: "ثمة الآن فرص للمصارف الأجنبية للتعامل مع إيران".

وتابع: "لا نقف عقبة أمام المصارف الأجنبية التي تتعامل مع مصارف وشركات إيرانية".

وأوضح أن هذا الأمر يشمل المصارف التي تجمّد ما يقدر بـ55 مليار دولار من الأموال الإيرانية والتي كانت، حتى الآن، متخوفة من إعادة هذه الأموال، حتى بعد توقيع الاتفاق النووي.

وبعد دخول الاتفاق النووي حيز التطبيق، اشتكت طهران من تردد المصارف والشركات الغربية، سواء الأوروبية أو الآسيوية، في التعامل معها، خشية أن تطاولها التشريعات الأميركية الصارمة التي لا تزال تعاقب إيران على "دعمها الإرهاب" وعلى برنامجها الصاروخي.

ودعت إيران الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة الماضي، إلى مساعدتها في الوصول إلى أصول مالية تقول طهران، إن من المفترض أنه جرى فكّ تجميدها عقب الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية الكبرى.

وفي هذا السياق، قال ولي الله سيف، محافظ البنك المركزي الإيراني، في اجتماع على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن، منتصف الشهر الجاري: "نريد من طرفَي هذا الاتفاق، لاسيما الولايات المتحدة، أن يتخذا الإجراءات الضرورية لإزالة العقبات".