أميركا تطالب الجزائر بإلغاء قيود استثمارية

دخلت الولايات المتحدة قائمة الدول الرافضة للشروط الاستثمارية الجزائرية، وفي مقدّمها القاعدة الرقم 49/51 التي تشير إلى أنه "لا يمكن إنجاز الاستثمارات الأجنبية إلا في إطار شراكة تمثل فيها المساهمة الوطنية المقيمة نسبة 51% على الأقل من رأس المال الاجتماعي".

وبذلك، تنضم الولايات المتحدة إلى فرنسا وألمانيا والعديد من الدول التي أبدت رفض هذه القاعدة التي ترى بأنها تعيق الاستثمار، وتقوّض حرية تنقل الرساميل.

الولايات المتحدة أكدت في تقريرها لعام 2018 حول مناخ الاستثمار في العالم الصادر حديثاً، أن القاعدة المذكورة تشكل عائقا للاستثمار، باعتبارها "تعيق" بشكل خاص دخول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للسوق الجزائرية، لأنها لا تملك الموارد البشرية والمالية اللازمة لتلبية متطلبات الاستثمار، في حين أن الشركات الكبرى التي توفر فرص عمل وتملك المعرفة والمعدات، ستجد "الوسائل المبتكرة" من أجل الاستثمار.
وأبرز التقرير أن الحكومة والعديد من المستثمرين الأجانب يتفقون على أن "إقرار إجراءات مكيفة من شانها تخفيف أثر هذا الحكم من خلال السماح للشريك الأجنبي بضمان تسيير الشركة المختلطة، وبأن يصبح المساهم الأكبر".

وكانت القاعدة "51-49" قد فعلت بموجب قانون الموازنة العامة لسنة 2009، بعد أن تتضمنها قانون الاستثمار في المادة الرابعة مكرر.

وبحسب رئيس مجلس الأعمال الجزائري- الأميركي، إسماعيل شيخون، فإنه "ما دمنا نلزم الطرف الأميركي بنقل التكنولوجيا وتكوين الموارد البشرية وخلق مناصب الشغل، فإننا مطالبون بتحسين مناخ الاستثمار، والأميركي يتحفظ على القاعدة التي لا تشجع رؤوس الأموال على التدفق نحو الجزائر، كما هو عليه الحال في دول الجوار".

وأضاف شيخون لـ"العربي الجديد" أن "نائب الرئيس التنفيذي المكلف الشؤون الدولية لغرفة التجارة الأميركية، مايرون بريلينت، خلال زيارته الجزائر في مايو/ أيار المنصرم، تلقى ضمانات من الحكومة حول تليين القاعدة وجعلها خارج القطاعات الإستراتيجية، كالطاقة والكهرباء".

وتبلغ الاستثمارات الأميركية في الجزائر حوالي 14 مليار دولار، ممثلة في 114 شركة مزدوجة الجنسية، بحسب الوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار، أغلبها ينشط في مجال التنقيب واستخراج النفط كشركات "شلومبرغر" و"ويذر فورد" و"هاليبرتون"، يليها القطاع الزراعي حيث أقامت الولايات المتحدة عدة استثمارات كبيرة غرب البلاد.