الآلاف يتظاهرون ضد الحكومة في فنزويلا (خوان باريتو/فرانس برس)
بعد فرض العقوبات الرمزية على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، تدرس الولايات المتحدة ثلاثة خيارات لفرض عقوبات اقتصادية جديدة على فنزويلا، تكون أكثر قسوة خلال الفترة المقبلة، مقارنة بالعقوبات التي أعلنت عنها في بداية الأسبوع.
ومن بين هذه العقوبات حظر شركة النفط الفنزويلية من استخدام النظام المصرفي الأميركي والدولار.
ورغم أن كثيرين وصفوا العقوبات الأميركية التي طُبقت على الرئيس الفنزويلي يوم الإثنين، بأنها رمزية، إلا أن احتمال فرض المزيد من العقوبات الأميركية، التي تستهدف البلاد، ما يزال وارداً، وذلك حسب ما ذكرت وكالة شينخوا التي أوردت آراء عدد من الخبراء. وفرضت الولايات المتحدة الإثنين عقوبات اقتصادية على مادورو بعد قيام فنزويلا بإجراء انتخابات الجمعية التأسيسية الوطنية يوم الأحد.
وطبقاً لكبار المسؤولين في البيت الأبيض، الذين أطلعوا الصحافيين على عقوبات فنزويلا، فإن العقوبات المحتملة على قطاع النفط في فنزويلا قد تم النظر فيها أيضاً.
وقال أحد المسؤولين في مؤتمر صحافي عبر الهاتف جرى الأسبوع الماضي إن "جميع الخيارات يتم دراستها وتحليلها بعناية".
ومن بين العقوبات الأميركية الجديدة المحتملة على فنزويلا، سيكون الخيار الأكثر شدة هو فرض حظر على واردات النفط الخام الفنزويلي إلى الولايات المتحدة.
ووفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن فنزويلا هي ثالث أكبر مورد نفطي للولايات المتحدة.
وبالنظر إلى أن صناعة النفط الفنزويلية توفر أكثر من 90% من عملة البلاد الصعبة، فإن مثل هذا الحظر الأميركي سيزيد من شلل الاقتصاد الفنزويلي الضعيف أصلاً.
أما الخيار الأكثر احتمالاً فهو فرض حظر على الصادرات إلى فنزويلا من المنتجات البترولية المكررة والخامات الأخف التي تقوم فنزويلا بخلطها مع الخام الثقيل، ومن ثم بيعها إلى الولايات المتحدة، على حد قول أشخاص مطلعين على المناقشات الأميركية.
وقال فرانسيسكو مونالدي، وهو خبير فنزويلي في جامعة رايس، لصحيفة "وول ستريت"، إن ذلك قد يجبر فنزويلا على استيراد النفط الخام الخفيف بأسعار أعلى من أماكن بعيدة مثل الجزائر أو نيجيريا، ما يؤدي إلى تعميق انخفاض إنتاجها النفطي الثابت.
ونقلت الصحيفة عن المصادر المطلعة قولها إن ثمة خياراً آخر هو منع شركة النفط الحكومية "بتروليوس دي فنزويلا" من استخدام النظام المصرفي الأميركي والدولار.
وقال الخبير الفنزويلي، سيرجيو رودريغيز غلفنشتاين، لوكالة أنباء "شينخوا"، إن العقوبات الأميركية ضد مادورو هي إجراء رمزي يهدف إلى إظهار عدم رضا واشنطن عن الزعيم الفنزويلي، الذي رفض أمر البيت الأبيض بإلغاء انتخابات يوم الأحد.
وتابع رودريغيز أنه من غير المرجح أن تضر العقوبات الشخصية ضد مادورو بالمصالح الأميركية، في حين قد تؤثر العقوبات الاقتصادية ضد هذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية على الشركات الأميركية.
من جهتها، قالت هيلما كروفت، رئيسة إستراتيجية السلع في شركة "آر بي سي كابيتال ماركيتس"، لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية إن "مادورو لن يرتدع، لذا فالسؤال هو: ماذا سيحدث عندما تبدأ الجمعية التأسيسية الجديدة في تفكيك المؤسسات القائمة أو عندما تراق المزيد من الدماء. أعتقد أننا سوف نبدأ في رؤية تصعيد للتدابير الاقتصادية".
ورفض مادورو يوم الإثنين العقوبات الأميركية التي استهدفته شخصياً، قائلاً إنه "فخور" بأنه تم استهدافه بهذا الإجراء.
وقال مادورو "لقد استهدفوني بالعقوبات لأنني أدعو إلى عملية انتخابية فريدة من نوعها في تاريخ الأميركيتين .. لأنني لا أطيع أوامر حكومات أجنبية ... إذا كان الأمر كذلك، فإنني أشعر بالفخر جراء العقوبة المطروحة".
وإضافة إلى العقوبات التي فرضت على مادورو، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 13 من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين في الحكومة الفنزويلية، كما حذرت الوزارة يوم الإثنين من إمكانية تعرض أي شخص يشارك في الجمعية التأسيسية الوطنية لعقوبات أميركية في المستقبل.
اقــرأ أيضاً
ومن بين هذه العقوبات حظر شركة النفط الفنزويلية من استخدام النظام المصرفي الأميركي والدولار.
ورغم أن كثيرين وصفوا العقوبات الأميركية التي طُبقت على الرئيس الفنزويلي يوم الإثنين، بأنها رمزية، إلا أن احتمال فرض المزيد من العقوبات الأميركية، التي تستهدف البلاد، ما يزال وارداً، وذلك حسب ما ذكرت وكالة شينخوا التي أوردت آراء عدد من الخبراء. وفرضت الولايات المتحدة الإثنين عقوبات اقتصادية على مادورو بعد قيام فنزويلا بإجراء انتخابات الجمعية التأسيسية الوطنية يوم الأحد.
وطبقاً لكبار المسؤولين في البيت الأبيض، الذين أطلعوا الصحافيين على عقوبات فنزويلا، فإن العقوبات المحتملة على قطاع النفط في فنزويلا قد تم النظر فيها أيضاً.
وقال أحد المسؤولين في مؤتمر صحافي عبر الهاتف جرى الأسبوع الماضي إن "جميع الخيارات يتم دراستها وتحليلها بعناية".
ومن بين العقوبات الأميركية الجديدة المحتملة على فنزويلا، سيكون الخيار الأكثر شدة هو فرض حظر على واردات النفط الخام الفنزويلي إلى الولايات المتحدة.
ووفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن فنزويلا هي ثالث أكبر مورد نفطي للولايات المتحدة.
وبالنظر إلى أن صناعة النفط الفنزويلية توفر أكثر من 90% من عملة البلاد الصعبة، فإن مثل هذا الحظر الأميركي سيزيد من شلل الاقتصاد الفنزويلي الضعيف أصلاً.
أما الخيار الأكثر احتمالاً فهو فرض حظر على الصادرات إلى فنزويلا من المنتجات البترولية المكررة والخامات الأخف التي تقوم فنزويلا بخلطها مع الخام الثقيل، ومن ثم بيعها إلى الولايات المتحدة، على حد قول أشخاص مطلعين على المناقشات الأميركية.
وقال فرانسيسكو مونالدي، وهو خبير فنزويلي في جامعة رايس، لصحيفة "وول ستريت"، إن ذلك قد يجبر فنزويلا على استيراد النفط الخام الخفيف بأسعار أعلى من أماكن بعيدة مثل الجزائر أو نيجيريا، ما يؤدي إلى تعميق انخفاض إنتاجها النفطي الثابت.
ونقلت الصحيفة عن المصادر المطلعة قولها إن ثمة خياراً آخر هو منع شركة النفط الحكومية "بتروليوس دي فنزويلا" من استخدام النظام المصرفي الأميركي والدولار.
وقال الخبير الفنزويلي، سيرجيو رودريغيز غلفنشتاين، لوكالة أنباء "شينخوا"، إن العقوبات الأميركية ضد مادورو هي إجراء رمزي يهدف إلى إظهار عدم رضا واشنطن عن الزعيم الفنزويلي، الذي رفض أمر البيت الأبيض بإلغاء انتخابات يوم الأحد.
وتابع رودريغيز أنه من غير المرجح أن تضر العقوبات الشخصية ضد مادورو بالمصالح الأميركية، في حين قد تؤثر العقوبات الاقتصادية ضد هذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية على الشركات الأميركية.
من جهتها، قالت هيلما كروفت، رئيسة إستراتيجية السلع في شركة "آر بي سي كابيتال ماركيتس"، لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية إن "مادورو لن يرتدع، لذا فالسؤال هو: ماذا سيحدث عندما تبدأ الجمعية التأسيسية الجديدة في تفكيك المؤسسات القائمة أو عندما تراق المزيد من الدماء. أعتقد أننا سوف نبدأ في رؤية تصعيد للتدابير الاقتصادية".
ورفض مادورو يوم الإثنين العقوبات الأميركية التي استهدفته شخصياً، قائلاً إنه "فخور" بأنه تم استهدافه بهذا الإجراء.
وقال مادورو "لقد استهدفوني بالعقوبات لأنني أدعو إلى عملية انتخابية فريدة من نوعها في تاريخ الأميركيتين .. لأنني لا أطيع أوامر حكومات أجنبية ... إذا كان الأمر كذلك، فإنني أشعر بالفخر جراء العقوبة المطروحة".
وإضافة إلى العقوبات التي فرضت على مادورو، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 13 من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين في الحكومة الفنزويلية، كما حذرت الوزارة يوم الإثنين من إمكانية تعرض أي شخص يشارك في الجمعية التأسيسية الوطنية لعقوبات أميركية في المستقبل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
