أميركا تتسبب في نزوح 780 مليون دولار من الخليج

أظهرت دراسة صندوق النقد الدولي، أن إجمالي رؤوس الأموال النازحة من دول الخليج بلغ نحو 780 مليون دولار منذ أن كشف مجلس الاحتياطي الاتحادي، (البنك المركزي الأمريكي) في مايو/أيار من العام الماضي، خطته سحب برنامجه لشراء الأصول تدريجيّاً.

وخلصت الدراسة، التي نشرها الصندوق، اليوم الاثنين، ونقلتها وكالة "رويترز" إلى أن المستثمرين الدوليين يرون أن الدول الخليجية المصدرة للنفط أفضل استعداداً لمواجهة فترة ارتفاع أسعار الفائدة من معظم دول العالم بفضل فوائضها الكبيرة في موازين المعاملات الجارية والموازنات العامة.

وأظهرت الدراسة، أن إجمالي التدفقات الخارجة من أسواق السندات والأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ ما يعادل 0.05% فقط من الناتج المجلي الإجمالي أو3.5% من الأصول الخاضعة للإدارة في الفترة بين مايو/أيار 2013 ويوليو/تموز 2014.

ويضم مجلس التعاون الخليجي ست دول، هي: قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين.

وأكد صندوق النقد أن التدفقات النازحة عن دول الخليج تماشت في البداية، إلى حد بعيد، مع تلك النازحة من الأسواق الناشئة الأخرى، لكنها صارت أقل كثيراً منذ مطلع 2014.

" ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية قد يؤدي إلى خروج مزيد من الأموال من الأسواق الناشئة "

وأضاف أنه "يبدو أن قوة القطاعات الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي ... كانت عاملاً مهما، يفسر تدفقات رؤوس الأموال المحدودة التي خرجت خلال الفترة الثانية من التقلبات".

ويبدأ مسؤولو مجلس الاحتياطي الأميركي، غدا الثلاثاء، اجتماعاً يستمر يومين، لاتخاذ قرار بخصوص تعليق برنامجهم التحفيزي لشراء السندات.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك في النهاية إلى ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، وهو ما قد يؤدي إلى خروج مزيد من الأموال من الأسواق الناشئة.

ومن المتوقع أن تحذو دول مجلس التعاون الخليجي حذو المركزي الأميركي في رفع أسعار الفائدة، حيث أن معظمها يربط عملاته بالدولار.

وانتهى صندوق النقد من دراسته قبل نوبة تقلبات في سوق العملة في السعودية، الأسبوع الماضي. ونزل الريال السعودي كثيراً أمام الدولار في سوق العقود الآجلة بعد تعرضه لضغوط في السوق الفورية وأرجع المتعاملون ذلك إلى نزوح تدفقات كبيرة من رؤوس الأموال.

وتكهن البعض بأن خروج التدفقات ربما كان ردّاً على هبوط أسعار النفط العالمية في الآونة الأخيرة إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات. وإذا استمر هذا الاتجاه، فإنه قد يقلص فائض المعاملات الخارجية للسعودية، ويؤدي إلى عجز في موازنة المملكة للعام المقبل.