أميركا أمام معضلة الهيمنة الروسية على الطاقة

السؤال يتم طرحه على الرغم من أن ترامب اختار ركس تيلرسون الرئيس التنفيذي لكبرى الشركات النفطية الأميركية وزيراً للخارجية، وهو ما يعني أنه سيركز في سياسته الخارجية على أمن الطاقة العالمي، الذي ظل أهم مراكز القوة الأميركية في العالم طوال الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية.
ولكن بالتأكيد لن يكون من السهل استعادة أميركا لهيمنتها على أمن الطاقة العالمي وسط ما حدث من متغيرات جيوسياسية في أهم مناطق الطاقة بالعالم، وهي المنطقة العربية، حيث تزايد النفوذ الروسي، وتقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تنفيذ استراتيجيته الخطرة للسيطرة على الطاقة العالمية وممراتها وربما التأثير على أسعارها وأسواقها وإمداداتها، إذا ترك له الحبل على الغارب، كما فعل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
في أعقاب التدخل العسكري الروسي في سورية العام الماضي، ركزت التحليلات وقتها على أهداف روسيا السياسية قصيرة المدى من التدخل العسكري، والمتمثلة في أن بوتين يستهدف فك العزلة التي يعانيها دولياً، ودعم موقفه الداخلي في روسيا بإحياء أحلام "روسيا العظمى"، إلا أن الخبير الروسي، نيكولاي كوزانوف، كشف في مقال تحليلي بالمعهد الملكي البريطاني في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الهدف الاستراتيجي من التدخل في سورية.
وقال إن روسيا لديها أهداف استراتيجية بعيدة المدى، أهمها السيطرة على أسواق الطاقة والتأثير الفعال على تسويقها وأسعارها.
والآن بدأت تتكشف حقيقية استراتيجية الطاقة السوفييتية، وكيف أن بوتين يمضي سريعاً في تنفيذ أهداف استراتيجية الطاقة واحداً تلو الآخر.
ويلاحظ أن الاقتصاد الروسي عاش خلال عامين ونصف ظروفاً قاسية من انهيار مداخيل النفط وتداعيات الحظر الغربي السالبة على صادرات الطاقة وحرمان الشركات الروسية من الاستدانة بالدولار أو اليورو في أسواق المال الغربية وانخفاض سعر الروبل.
وهذه الظروف الاقتصادية المرة، كادت حقيقة أن تنهي روسيا كدولة مؤثرة في المحيط العالمي وتهز حكم الرئيس بوتين داخل روسيا.
في هذا الصدد لاحظ الخبير السوفييتي بمجلس الشؤون الخارجية، يوري بارمن، في ورقة نشرها هذا الشهر، أن الناتج المحلي الروسي انخفض خلال هذه الفترة من 2.1 ترليون دولار في عام 2014 إلى 1.2 ترليون دولار في عام 2016، أي أن روسيا فقدت حوالي 900 مليار دولار من ناتجها المحلي في عامين، بسبب انهيار أسعار النفط وانخفاض صادراتها من النفط والغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ومعروف أن روسيا لا تزال دولة تعتمد على الطاقة اعتماداً كلياً في تمويل الإنفاق ودعم الولايات الروسية التي تسكنها قوميات وأعراق تختلف مع الحكومة المركزية في موسكو، وبالتالي فإن دخل الطاقة يعد من أهم مرتكزات قوة الدولة الروسية.

تقوم هذه الاستراتيجية كما يصفها الاقتصادي الروسي يوري بيرمان، في الورقة البحثية على أربعة محاور رئيسية، تفضي إلى التمدد في أسواق الطاقة والتأثير المباشر على منافسيه في المنطقة العربية وإيران وتملك خيوط سياسية تمكنه من تقويض منظمة "أوبك" كجهاز مؤثر في سوق النفط العالمي وتحديد أسعاره وتكوين شراكات طاقة مع إيران وتملك الشركات الروسية لحقول نفطية وامتيازات في كل من العراق وليبيا.
ويلخص بيرمان استراتيجية بوتين للطاقة والتي نادراً ما يتم التحدث عنها في النقاط التالية، وهي:
أولاً: الحفاظ على حصة مهيمنة في سوق الاتحاد الأوروبي الذي يستورد 36% من النفط و40% من الغاز الطبيعي الروسي، وهذه الحصة بدأت تتغير في أعقاب سياسة المنافسة على الحصص التي تبنتها السعودية وباقي دول "أوبك" في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2014. لقد وجدت الشركات الروسية نفسها أمام منافسة قوية من النفط العربي وحتى النفط الإيراني في سوق أوروبا الشرقية الذي تعده حكراً على نفطها وغازها.
لقد صدّرت شركة أرامكو في عام 2015 أول شحنة نفط إلى بولندا، كما وقعت اتفاقاً دائماً في مايو/أيار من العام الجاري لتزويدها بالنفط. وفي أعقاب رفع الحظر صدّرت طهران مليوني برميل إلى بولندا وبسعر رخيص جداً، لا تستطيع الشركات الروسية منافسته.
كما صدرت العراق كميات كبيرة من النفط الكردستاني إلى المجر، وبدأت شركات النفط العربية تدخل في منافسة شرسة مع الشركات الروسية على أخذ حصص نفطية معتبرة في أسواق أوروبا الشرقية التي كانت جزءاً من الإمبراطورية السوفيتية، وهذا ما ازعج الرئيس بوتين، وأعاد شريط ماحدث في الثمانينات وكيف كان انهيار أسعار سبباً في انهيار الإمبراطورية الشيوعية.
استفادت الشركات العربية وشركة النفط الإيرانية في الوصول إلى هذه الأسواق عبر قدرتها على منح حسومات كبيرة، لا تطيق منافستها الشركات الروسية التي ترتفع كلفة إنتاجها للبرميل مع كلفة إنتاج البرميل في المنطقة العربية.
وعلى الرغم من أن العوامل اللوجستية، ربما تجعل من الصعب على كل من إيران والسعودية والعراق إقصاء الشركات الروسية كلياً من أسواق الوقود في دول أوروبا الشرقية، إلا أنها بعثت برسالة واضحة إلى موسكو، أن وضعها الاقتصادي سيهدد بشكل خطير.
وربما كانت هذه الرسالة إذا دعمتها أميركا بالتصدير المكثف للغاز الأميركي إلى دول البلطيق ودول الاتحاد الأوروبي، لما كانت روسيا ستقوى على تنفيذ استراتيجيتها العسكرية في سورية التي قلبت المعادلة السياسية والنفطية رأساً على عقب.
وما حاصر روسيا أكثر في تلك الفترة، أنها لم تكن في وضع يسمح لها بالتفاوض مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن تسعير النفط والغاز الطبيعي بسبب أزمة أوكرانيا وما تلا ذلك من حظر. وبالتالي فتحت موسكو التفاهم حول تسويق الحصص في بعض أسواقها الرئيسية مع الدول العربية، وإن كان ذلك بشكل غير مباشر.
ثانياً: التأثير على قرارات "أوبك"، عبر تعاونها المكثف مع طهران في سورية، وبالتالي مع العراق التي تقع تحت النفوذ الإيراني.
ويرى الخبير بيرمان أن التعاون الأخير الذي تم بين موسكو و"أوبك"، و أثمر في خفض الانتاج، لم تكن تقصد منه موسكو تقوية "أوبك" أوإعادتها إلى التأثير وإنما تستهدف موسكو تقويض نفوذها مستقبلاً أو السيطرة عليها عبر بعض الدول المتحالفة معها.
ثالثاً: الحصول على امتيازات نفطية في كل من إيران والعراق وليبيا، وربما لاحقاً في بعض الدول الخليجية. ويلاحظ في هذا الصدد أن شركات الطاقة الروسية الكبرى، وهي "روسنفت"وغازبروم و"لوك أويل"، باتت تملك شراكات للنفط والغاز في إيران، وربما تطرح طهران خلال الأيام المقبلة شراكات طاقة تقدر بحوالي 20 مليار دولار، كما تملك هذه الشركات حقولاً غنية بالنفط في العراق، وتتجه حالياً لتملك حقول نفطية في ليبيا.
وعلى الصعيد الخليجي تمكنت شركات النفط الروسية من الحصول على استثمارات مهمة من دول الخليج. وعلى الرغم من أن هذه الاستثمارات مبنية على الربح البحت ولكنها فتحت المجال أمام التفاهم والمصالح المشتركة بين الخليج وموسكو.
رابعاً: تسعى روسيا لأن تصبح لاعباً رئيسياً في مشاريع توليد الطاقة الذرية في الدول العربية. وفي هذا الصدد فتحت شركة" روساتوم" مكتباً في دبي، وتنشط حالياً لكسب عقود في الإمارات والسعودية، كما أن لديها عقداً ضخماً في تركيا.
وبتحليل هذه النقاط، يلاحظ أن روسيا كانت تقترب من الإفلاس رغم الدعم المالي الذي حصلت عليه من الصين، إلا أن سياسات إدارة الرئيس باراك أوباما التي فشلت تماماً على الصعيد الخارجي لم تضعف النفوذ الأميركي في آسيا والمنطقة العربية فحسب، بل مدت حبل الإنقاذ لموسكو عبر تركها تتدخل عسكرياً في سورية.
وبالتالي يمكن القول إن واشنطن انقذت روسيا من منعطف اقتصادي حرج لا تقل خطورته عن أزمة انهيار أسعار النفط في الثمانينات التي قوضت الإمبراطورية السوفيتية.