أفادت وسائل إعلام بريطانية شاركت في تحقيق استقصائي دولي استناداً إلى وثائق مالية مسرّبة، أن "ملايين الجنيهات الاسترلينية العائدة للملكة إليزابيث الثانية استُثمرت في ملاذات ضريبية".
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وصحيفة "ذي غارديان" أن "حوالى 10 ملايين جنيه استرليني (11,3 مليون يورو) من أموال الملكة البريطانية استُثمرت في جزر كايمان وبرمودا".
وشاركت هاتان الوسيلتان الإعلاميتان في تحقيق استقصائي قاده الكونسورسيوم الدولي للصحافيين الاستقصائيين (آي سي آي جي) استناداً إلى 13,5 مليون وثيقة تم تسريبها، وبخاصة وثائق من مكتب المحاماة الدولي "أبل باي" ومقره في برمودا.
وأطلق الكونسورسيوم على هذا التحقيق الضخم الذي شاركت فيه 96 وسيلة إعلام حول العالم وتركّز على وسائل التهرّب الضريبي اسم "وثائق بارادايز".
وتتيح هذه الاستثمارات التهرّب من الضريبة وفي الوقت نفسه عدم مخالفة القانون، واستثمرت أموال الملكة في هذه الملاذات الضريبية من قبل "دوقية لانكاستر" وهي صندوق استثماري خاص مسؤول عن إدارة أموال الملكة وعائداتها.
وأكدت متحدثة باسم "دوقية لانكاستر" لوكالة "فرانس برس" أن "كل استثماراتنا تخضع لتدقيق شامل وهي شرعية بالكامل"، مضيفة "نحن نقوم بعدد من الاستثمارات بما فيها استثمارات في صناديق في الخارج". وشددت المتحدثة على أن هذه الاستثمارات في الخارج ضئيلة وتساوي 0,3% فقط من القيمة الإجمالية للدوقية.
ويرمي هذا التحقيق الاستقصائي إلى كشف القنوات التي يلجأ إليها الأثرياء والشركات متعددة الجنسيات لتهريب أموالهم إلى دول لا ضرائب فيها أو نسبة الضريبة فيها ضئيلة جداً، وهي ممارسة تستغل وجود ثغرات قانونية من دون أن تنتهك القانون.
(فرانس برس)
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وصحيفة "ذي غارديان" أن "حوالى 10 ملايين جنيه استرليني (11,3 مليون يورو) من أموال الملكة البريطانية استُثمرت في جزر كايمان وبرمودا".
وشاركت هاتان الوسيلتان الإعلاميتان في تحقيق استقصائي قاده الكونسورسيوم الدولي للصحافيين الاستقصائيين (آي سي آي جي) استناداً إلى 13,5 مليون وثيقة تم تسريبها، وبخاصة وثائق من مكتب المحاماة الدولي "أبل باي" ومقره في برمودا.
وأطلق الكونسورسيوم على هذا التحقيق الضخم الذي شاركت فيه 96 وسيلة إعلام حول العالم وتركّز على وسائل التهرّب الضريبي اسم "وثائق بارادايز".
وتتيح هذه الاستثمارات التهرّب من الضريبة وفي الوقت نفسه عدم مخالفة القانون، واستثمرت أموال الملكة في هذه الملاذات الضريبية من قبل "دوقية لانكاستر" وهي صندوق استثماري خاص مسؤول عن إدارة أموال الملكة وعائداتها.
وأكدت متحدثة باسم "دوقية لانكاستر" لوكالة "فرانس برس" أن "كل استثماراتنا تخضع لتدقيق شامل وهي شرعية بالكامل"، مضيفة "نحن نقوم بعدد من الاستثمارات بما فيها استثمارات في صناديق في الخارج". وشددت المتحدثة على أن هذه الاستثمارات في الخارج ضئيلة وتساوي 0,3% فقط من القيمة الإجمالية للدوقية.
ويرمي هذا التحقيق الاستقصائي إلى كشف القنوات التي يلجأ إليها الأثرياء والشركات متعددة الجنسيات لتهريب أموالهم إلى دول لا ضرائب فيها أو نسبة الضريبة فيها ضئيلة جداً، وهي ممارسة تستغل وجود ثغرات قانونية من دون أن تنتهك القانون.
(فرانس برس)