نفى محافظ المصرف المركزي اليمني، محمد عوض بن همام، أمس الثلاثاء، تعرض مبنى المصرف للنهب من قبل جماعة "الحوثيين"، فيما أشارت تقارير إعلامية محلية إلى تعرض مؤسسات حكومية وخاصة للسلب.
ويتولى المصرف المركزي إصدار العملة وإدارة الاحتياطي الأجنبي والديْن العام للدولة والإشراف علي القطاع المصرفي.
وسقطت العاصمة اليمنية صنعاء، الأحد، بيد جماعة الحوثيين المسلّحة، الذين سيطروا على كافة المؤسسات السيادية والاقتصادية المهمة ومن ضمنها مبنى المصرف المركزي اليمني.
لكن وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" نقلت أمس عن محافظ المصرف المركزي قوله، إن المصرف يخضع لإجراءات أمنية مشددة، فضلاً عن اعتماده أنظمة مالية إلكترونية يصعب اختراقها بسهولة، مضيفا "السوق المصرفية متماسكة".
وواصلت جماعة الحوثي أمس لليوم الثالث على التوالي، فرض سيطرتها على العاصمة ونشر مسلّحيها، رغم توقيع اتفاق يفضي إلى خفض أسعار الوقود 24% كمرحلة أولى بناء على طلبها. وقال شهود عيان، إن جماعة الحوثي هاجمت شركات ومحال تجارية ونهبها، تحت ذريعة تبعيتها لجماعة الإخوان في اليمن.
وكان فرع المصرف المركزي في مدينة عمران، شمال اليمن، قد تعرض للنهب في يوليو/تموز، أثناء اقتحام الحوثيين للمدينة، وتعرض مصارف خاصة ومحلات تجارية ومنازل للسلب.
وتوقع خبراء اقتصاد أن يهتز الاقتصاد اليمني تحت تأثير التطورات الأخيرة، التي شهدتها العاصمة، مشيرين إلى أن رؤوس الأموال الخاصة ستتخوف من الشروع في مشاريع جديدة في ظل الوضع الضبابي الذي تعيشه البلاد.
وقال الأستاذ المساعد في الأكاديمية العربية للعوم المصرفية، رياض الغيلي، إن الاقتصاد الوطني سيزداد تدهوراً، وإن القطاع المصرفي، سيتضرر نتيجة الخوف وقيام المودعين بسحب ودائعهم. وأوضح الغيلي في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنه يتوقع أن تشهد الموازنة العامة أكبر عجز في تاريخها بسبب الاتفاق الأخير الذي نص على التراجع عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتحميلها الموازنة، بالإضافة إلى أعباء رفع الضمان الاجتماعي 50% وزيادة رواتب الموظفين.
وأضاف أن الحكومة المقبلة ستتحمل أعباءً إضافية بسبب الأوضاع الحالية، منها التعويضات عن الأضرار التي تسبب بها اجتياح العاصمة من قبل مليشيات الحوثي.
وقال مسؤول في الخطوط الجوية اليمنية لمراسل "العربي الجديد" إن الخطوط خسرت خلال الأيام الماضية ما يقرب من 200 مليون دولار، جراء توقف الشركات العربية والأجنبية من تسيير رحلات جوية إلى صنعاء، بسبب المواجهات العنيفة التي شهدتها المدينة بين جماعة الحوثي والجيش اليمني منذ نهاية الأسبوع الماضي، وحتى مطلع الأسبوع الجاري، قبل أن تسيطر جماعة الحوثي على المدينة الأحد الماضي رسمياً.
وحسب مصدر بوزارة المالية اليمنية، فإن مسلحي الحوثي استمروا في محاصرة الوزارة أمس، والانتشار في جميع طوابق المبنى، مما أدى الى غياب جميع القيادات بجميع الوزارات والمؤسسات وبلغت نسبة الغياب 90%، وهو ما أثر على سير العمل وإنجاز معاملات المواطنين.
وتتعاظم المخاوف من اتساع المأساة الإنسانية، عقب سيطرة الحوثي على صنعاء، والاستيلاء على المنشآت الحيوية في المدينة، حيث توقفت الحركة التجارية بشكل شبه تام.
ويعاني اليمن بالأساس من تدهور في مستويات المعيشة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة ، حيث تشير إحصاءات البنك الدولي، إلى أن نسبة الفقراء 42.8% من سكان 25 مليون نسمة. ويعيش ثلث السكان على أقل من دولارين يومياً، وتقدر البطالة بنحو 35%، فيما تصل هذه النسبة بين الشباب إلى 60%، حسب البيانات الحكومية.
ويتولى المصرف المركزي إصدار العملة وإدارة الاحتياطي الأجنبي والديْن العام للدولة والإشراف علي القطاع المصرفي.
وسقطت العاصمة اليمنية صنعاء، الأحد، بيد جماعة الحوثيين المسلّحة، الذين سيطروا على كافة المؤسسات السيادية والاقتصادية المهمة ومن ضمنها مبنى المصرف المركزي اليمني.
لكن وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" نقلت أمس عن محافظ المصرف المركزي قوله، إن المصرف يخضع لإجراءات أمنية مشددة، فضلاً عن اعتماده أنظمة مالية إلكترونية يصعب اختراقها بسهولة، مضيفا "السوق المصرفية متماسكة".
وواصلت جماعة الحوثي أمس لليوم الثالث على التوالي، فرض سيطرتها على العاصمة ونشر مسلّحيها، رغم توقيع اتفاق يفضي إلى خفض أسعار الوقود 24% كمرحلة أولى بناء على طلبها. وقال شهود عيان، إن جماعة الحوثي هاجمت شركات ومحال تجارية ونهبها، تحت ذريعة تبعيتها لجماعة الإخوان في اليمن.
وكان فرع المصرف المركزي في مدينة عمران، شمال اليمن، قد تعرض للنهب في يوليو/تموز، أثناء اقتحام الحوثيين للمدينة، وتعرض مصارف خاصة ومحلات تجارية ومنازل للسلب.
وتوقع خبراء اقتصاد أن يهتز الاقتصاد اليمني تحت تأثير التطورات الأخيرة، التي شهدتها العاصمة، مشيرين إلى أن رؤوس الأموال الخاصة ستتخوف من الشروع في مشاريع جديدة في ظل الوضع الضبابي الذي تعيشه البلاد.
وقال الأستاذ المساعد في الأكاديمية العربية للعوم المصرفية، رياض الغيلي، إن الاقتصاد الوطني سيزداد تدهوراً، وإن القطاع المصرفي، سيتضرر نتيجة الخوف وقيام المودعين بسحب ودائعهم. وأوضح الغيلي في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنه يتوقع أن تشهد الموازنة العامة أكبر عجز في تاريخها بسبب الاتفاق الأخير الذي نص على التراجع عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتحميلها الموازنة، بالإضافة إلى أعباء رفع الضمان الاجتماعي 50% وزيادة رواتب الموظفين.
وأضاف أن الحكومة المقبلة ستتحمل أعباءً إضافية بسبب الأوضاع الحالية، منها التعويضات عن الأضرار التي تسبب بها اجتياح العاصمة من قبل مليشيات الحوثي.
وقال مسؤول في الخطوط الجوية اليمنية لمراسل "العربي الجديد" إن الخطوط خسرت خلال الأيام الماضية ما يقرب من 200 مليون دولار، جراء توقف الشركات العربية والأجنبية من تسيير رحلات جوية إلى صنعاء، بسبب المواجهات العنيفة التي شهدتها المدينة بين جماعة الحوثي والجيش اليمني منذ نهاية الأسبوع الماضي، وحتى مطلع الأسبوع الجاري، قبل أن تسيطر جماعة الحوثي على المدينة الأحد الماضي رسمياً.
وحسب مصدر بوزارة المالية اليمنية، فإن مسلحي الحوثي استمروا في محاصرة الوزارة أمس، والانتشار في جميع طوابق المبنى، مما أدى الى غياب جميع القيادات بجميع الوزارات والمؤسسات وبلغت نسبة الغياب 90%، وهو ما أثر على سير العمل وإنجاز معاملات المواطنين.
وتتعاظم المخاوف من اتساع المأساة الإنسانية، عقب سيطرة الحوثي على صنعاء، والاستيلاء على المنشآت الحيوية في المدينة، حيث توقفت الحركة التجارية بشكل شبه تام.
ويعاني اليمن بالأساس من تدهور في مستويات المعيشة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة ، حيث تشير إحصاءات البنك الدولي، إلى أن نسبة الفقراء 42.8% من سكان 25 مليون نسمة. ويعيش ثلث السكان على أقل من دولارين يومياً، وتقدر البطالة بنحو 35%، فيما تصل هذه النسبة بين الشباب إلى 60%، حسب البيانات الحكومية.