واجهت الحكومة السعودية صعوبة في الترويج لريادة الأعمال في مجتمع يفتقر إلى ثقافة خوض غمار المخاطر، وحيث تندر خيارات التمويل للشركات الصغيرة. ونتيجة لذلك تضخ الحكومة أموال النفط في مشروعات صغيرة في مزج غير عادي بين تدخل الدولة وريادة الأعمال الخاصة.
وأسست أرامكو، الذراع الحكومية لإدارة قطاع النفط في المملكة، مركز أرامكو السعودية لريادة العمال (واعد) في عام 2011.
وقال المدير التنفيذي للمركز، سامي الخرساني، "نتمتع بدعم أرامكو للاستثمار أكثر وأكثر. المال ليس مشكلة هنا.. نبحث عن صفقات جيدة وواعدة من حيث ريادة الأعمال".
وأضاف "نريد تعزيز ازدهار الاقتصاد من خلال تنويع المنتجات والخدمات وتوطين التكنولوجيا وتطوير مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوسيع قاعدة رواد الأعمال السعوديين".
وأصبحت ريادة الأعمال تدريجياً موضوعاً شائعاً للغاية في السعودية، فالجامعات تنظم محاضرات بشأنها وتنظم غرف التجارة والهيئات الحكومية مؤتمرات بشأنها. لكن شبكات المستثمرين الممولين وشركات رأس المال المغامر لا تزال تتطور ببطء شديد.
وكانت الحكومة السعودية قد أطلقت في عام 2006 جهوداً كبيرة لتمويل الأعمال الخاصة من خلال إنشاء برنامج كفالة المتخصص في إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وتلقى البرنامج حتى الآن أربعة مليارات ريال (1.1 مليار دولار) من الحكومة وسبعة مليارات ريال من 11 مصرفاً سعودياً. وأوضح الخرساني أن المركز يستحوذ على حصص صغيرة في المشروعات الجديدة، ويضخ ما يصل إلى 5 ملايين دولار فيها.
ومول المركز خلال السنوات الثلاث الماضية 43 مشروعا في قطاعات، منها الصناعات التحويلية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات.
وقال الخرساني "بنهاية العام سنكون قد أكملنا حوالي 52 اتفاقا بقيمة 210 ملايين ريال تتمتع بالتزام بدعمها ماليا ونعتقد أن تلك الشركات ستخلق حوالي 2300 وظيفة مباشرة بحلول عام 2019".
وأسست أرامكو، الذراع الحكومية لإدارة قطاع النفط في المملكة، مركز أرامكو السعودية لريادة العمال (واعد) في عام 2011.
وقال المدير التنفيذي للمركز، سامي الخرساني، "نتمتع بدعم أرامكو للاستثمار أكثر وأكثر. المال ليس مشكلة هنا.. نبحث عن صفقات جيدة وواعدة من حيث ريادة الأعمال".
وأضاف "نريد تعزيز ازدهار الاقتصاد من خلال تنويع المنتجات والخدمات وتوطين التكنولوجيا وتطوير مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوسيع قاعدة رواد الأعمال السعوديين".
وأصبحت ريادة الأعمال تدريجياً موضوعاً شائعاً للغاية في السعودية، فالجامعات تنظم محاضرات بشأنها وتنظم غرف التجارة والهيئات الحكومية مؤتمرات بشأنها. لكن شبكات المستثمرين الممولين وشركات رأس المال المغامر لا تزال تتطور ببطء شديد.
وكانت الحكومة السعودية قد أطلقت في عام 2006 جهوداً كبيرة لتمويل الأعمال الخاصة من خلال إنشاء برنامج كفالة المتخصص في إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وتلقى البرنامج حتى الآن أربعة مليارات ريال (1.1 مليار دولار) من الحكومة وسبعة مليارات ريال من 11 مصرفاً سعودياً. وأوضح الخرساني أن المركز يستحوذ على حصص صغيرة في المشروعات الجديدة، ويضخ ما يصل إلى 5 ملايين دولار فيها.
ومول المركز خلال السنوات الثلاث الماضية 43 مشروعا في قطاعات، منها الصناعات التحويلية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات.
وقال الخرساني "بنهاية العام سنكون قد أكملنا حوالي 52 اتفاقا بقيمة 210 ملايين ريال تتمتع بالتزام بدعمها ماليا ونعتقد أن تلك الشركات ستخلق حوالي 2300 وظيفة مباشرة بحلول عام 2019".