أمن الدولة يحقق في الاتهامات الموجهة ضد عمرو واكد

كلف النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، نيابة أمن الدولة العليا "طوارئ"، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق في البلاغ المقدم من المحامي طارق محمود ضد الفنان عمرو واكد، والذي اتهمه فيه بالتحريض على الدولة المصرية والإساءة إليها.

وادّعى البلاغ رقم 3405 لسنة 2019 عرائض النائب العام أن عمرو واكد أساء إلى مصر، وحرّض ضدها عبر تصريحات له أطلقها من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك من خلال نشره أخباراً عن مصر ومؤسساتها والتحريض عليها في المحافل الدولية والمنظمات الحقوقية الأجنبية التي تتخذ مواقف معادية من الدولة المصرية، وفقاً لادعاءات مقدم البلاغ.

وذكر البلاغ أن المشكو في حقه يكنّ عداء شديداً لمصر ويعمل على تشويه صورتها بالخارج. ويتعمد نشر أخبار كاذبة عن مصر للإساءة إلى مكانتها الخارجية، وهي ذات الأغراض والأهداف التي تسعى إليها جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمها الدولي. وهي تصنف تحت طائلة الاتهام بتشارك مع جماعة تسعى لإسقاط الدولة ومنع مؤسساتها من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى بث الرعب في قلوب المواطنين وإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد، وهي الجرائم المؤثمة قانوناً طبقاً لنص المادتين 184 و188 من قانون العقوبات المصري.

كما ذكر مقدم البلاغ أن الفنان عمرو واكد، خلال لقائه أيضاً بأعضاء من الكونغرس الأميركي ونوابهم ومساعديهم بواشنطن، مع الفنان خالد أبو النجا، حرّضَا على مصر ومؤسساتها، وطالَبَا خلال هذا اللقاء بالتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي المصري.

وطالب البلاغ في ختامه بإصدار أمر ضبط وإحضار لعمرو واكد، ووضعه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله إلى الأراضي المصرية، وإخطار "الإنتربول" الدولي لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء، للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.