أمل كلوني تطالب مجلس الأمن بمحاكمة مجرمي "داعش" و"أم سياف"

دعت المحامية الحقوقية أمل كلوني، إلى محاكمة أعضاء تنظيم "الدولة الإسلامية" ومن بينهم "أم سياف" زوجة ممول تنظيم "داعش"، على جرائم ارتكبوها ضد نساء من الأقلية الأيزيدية في العراق، وضد الرهينة الأميركية كايلا مولر، التي قتلت في عام 2015، وذلك أمام جلسة موسعة لمجلس الأمن أمس الثلاثاء.

وتمثل كلوني سيدات وفتيات أيزيديات احتجزن في منزل أم سياف، زوجة ممول تنظيم الدولة، أبو سياف.

وقالت إن السيدات الأيزيديات تعرضن للاغتصاب من جانب مسلحي "داعش"، في حين اغتصب زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي الأميركية مولر.

وتحدثت كلوني في الجلسة 8514 لمجلس الأمن في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك أمس، وقالت: "أم سياف قامت بسجنهن في غرفة، وشجعت على ضربهن، ومن ثم وضع مساحيق تجميل على وجوههن لإعدادهن للاغتصاب". ولم تفصح كلوني عن المكان الذي تتواجد فيه أم سياف.

وهددت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض ضد قرار الأمم المتحدة بشأن العنف الجنسي والاغتصاب كسلاح حرب، وطعنت كلوني في هذا الاقتراح.

محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة

وخلال جلسة موسعة لمجلس الأمن الدولي عن العنف الجنسي المرتبط بالصراعات شارك الحاصلان على جائزة نوبل للسلام الناشطة العراقية نادية مراد والطبيب الكونغولي دينيس ميكويغي فيها.

وتحدثت نادية مراد عما تعرضت له الأيزيديات على يد تنظيم "داعش" في العراق وسورية. وقال: "داعش استعبد الآلاف من النساء والفتيات الأيزيديات أمام المجتمع المحلي والدولي ولم يتدخل أحد لإيقافهم. إن الإبادة الجماعية ضد الأيزيديين ما زالت مستمرة. تم تفكيك النسيج الاجتماعي لمجتمع كامل. قـَتل آمال وطموحات أجيال وحرمنا من ممارسة عاداتنا وتقاليدنا وفرض على الناجين من الإبادة، العيش في مخيمات لا تتوفر فيها أبسط مقومات الحياة... وتم استخدام سبي الأيزيديات وبيعهن في الأسواق كسلاح ضد مجتمعنا".

وأوضحت مراد إن الأيزيديات اللواتي تعرضن للعنف الجنسي على يد "داعش" كسرن الحواجز والمخاوف ووضعن العار جانبا للتحدث عن قصصهن علنا، وكلهن أمل بأن ذلك سيحقق العدالة. ولكنها أشارت إلى عدم محاكمة شخص واحد على جرائم الاستعباد الجنسي بحق الأيزيديات حتى الآن.

وتابعت "ما نطلبه اليوم هو تقديم مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، مستخدمي النساء الأيزيديات كأسلحة للحرب، إلى محكمة دولية مختصة تمهيدا لمحاكمتهم على ارتكاب الجرائم ضد النساء والأطفال. ومقاضاة عناصر داعش في محكمة دولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وجرائم العنف الجنسي ضد النساء الأيزيديات تبعث رسائل إلى الآخرين وتمنع ارتكاب هكذا جرائم مستقبلا".

وقالت مراد إن صدور قرار مجلس الأمن 2379 عام 2017 بشأن تشكيل فريق للتحقيق في جرائم داعش لدعم جهود المحاسبة وتحقيق العدالة للضحايا، خطوة في الطريق الصحيح وإن كانت متأخرة. وأعربت عن الأمل في أن يواصل المجلس دعم فريق التحقيق. وشددت على ضرورة النظر في اعتماد قرار يضمن الدعم الكامل لضحايا العنف الجنسي بما فيه الدعم المادي والنفسي والصحي.

واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2467 بتأييد 13 عضوا وامتناع روسيا والصين عن التصويت. وكرر المجلس، في قراره، مطالبة جميع الأطراف في النزاعات المسلحة بالوقف التام الفوري لكافة أعمال العنف الجنسي، والدعوة لتعهد تلك الأطراف بالتزامات محددة وموقوتة لمكافحة العنف الجنسي وتنفيذها.

العنف الجنسي سمة مروعة للصراعات

وتحدث أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن التقدم المحرز للتصدي لتلك الجرائم، ومنه تلقي قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام تدريبات متواصلة لمنع العنف الجنسي أثناء الصراع والاستجابة له، وتعزيز القدرة على التحقيق في العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس.

وقال إن الواقع على الأرض لم يتغير على الرغم من كل تلك الجهود، إذ ما زال العنف الجنسي سمة مروعة للصراعات بأنحاء العالم.

وأضاف "خلال حياتي المهنية سمعت بشكل مباشر شهادات حول العنف الجنسي في مناطق الحروب من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى يوغسلافيا السابقة. في بنغلاديش العام الماضي، تحدث معي اللاجئون الروهينغا عن الاغتصابات الجماعية للنساء والفتيات في منازلهن قبل أن يهربن من ميانمار(...) يجب أيضا أن نقر بوجود علاقة بين العنف الجنسي أثناء الصراع، وانعدام المساواة بين الجنسين والتمييز والتطرف العنيف والإرهاب. المتطرفون والإرهابيون غالبا ما يبنون أيديولوجياتهم حول إخضاع النساء والفتيات، ويستخدمون العنف الجنسي بأشكال مختلفة من الإجبار على الزواج إلى الاستعباد الفعلي. ويواصل العنف الجنسي تغذية الصراعات والتأثير بشكل كبير على آفاق تحقيق السلام الدائم".