أمر رئاسي بتمكين حكومة الصيد من تصريف الأعمال

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن حكومة الصيد ستتولى تصريف الأعمال إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها.

وأكدّ رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، أن حكومة الصيد مستقيلة لأنها لم تتحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات، في جلسة حضرها 191 نائباً، صوت 118 منهم بسحب الثقة.

وسيمكن توقيع السبسي الأمر الرئاسي من استئناف المشاورات مجددا، حول هيكلة الحكومة القادمة، ومن أجل اختيار رئيس حكومة جديد، مما يسمح بالتعجيل في إجراءات تكليف شخصية جديدة لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية، خاصة وأن الآجال المحدّدة تقدر بعشرة أيام.

من جهته، اعتبر أستاذ القانون الدستوري، جوهر بن مبارك، أن الحكومة تتمتع بكامل الصلاحيات الدستورية والقانونية إلى غاية تسليم مهامها للحكومة القادمة. وأوضح لوكالة الأنباء التونسية، أنه لن يكون هناك فراغ سياسي في البلاد، وأن الحكومة ستواصل عملها بشكل عادي.

وبخصوص مشاريع القوانين، التى قدمتها حكومة تصريف الأعمال الى مجلس نواب الشعب، أشار بن مبارك إلى أنه بإمكان مجلس نواب الشعب مواصلة النظر في هذه المشاريع بصورة عادية.