منذ خمسينيات القرن الماضي، امتنعت محاكم ألمانيا الغربية عن إصدار أيّ حكم بالإعدام. أما ألمانيا الشرقية فاستمرت الأحكام فيها حتى عام 1987. وأصدرت ألمانيا الشرقية بين عامي 1949 و1987 ما وصل إلى 250 حكماً بالإعدام، نفذ منها 200 حكم، أغلبها كان بتهم سياسية.
ومنذ ذلك التاريخ، ألغيت عقوبة الإعدام نهائياً من القوانين الألمانية. لكنّ الألمان يريدون ما هو أبعد من ذلك. فقد بدأت مجموعة من الناشطين المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام نهائياً، على المستوى العالمي. ومع ذلك فهناك من يريدون إعادة العقوبة.
ومن جهة المعارضين، يقول الناشط ينس هوفمان لـ"العربي الجديد"، إنّ "عقوبة الإعدام ما زالت تنفذ في كثير من دول العالم، كإيران، والعراق، والسعودية، والولايات المتحدة، والصين. ونحن نسعى بشكل مستمر للضغط على المؤسسات غير الحكومية، من أجل الوصول إلى إلغاء عقوبة الإعدام في تلك البلاد".
ويوضح هوفمان أنّ "عقوبة الإعدام تحطّ من الكرامة الإنسانية، فهي تنفذ في العلن، وغالباً ما يكون الشخص الذي سيعدم مغطى العينين. وربما يتعرض للتعذيب قبل تنفيذ الحكم، فيظهر للعموم، كشخص ذليل".
ولا يقتصر الأمر على ألمانيا، فالكثير من الأوروبيين يعبرون عن شعورهم بالفخر، كونهم يعيشون في أوروبا التي لا وجود فيها لعقوبة الإعدام.
ومع ذلك، يقول الخبير القانوني هيندريك هوتل لـ"العربي الجديد": "هناك من يشعر أنّ عدم تطبيق عقوبة الإعدام يؤدي إلى جرائم أفظع. وتظهر لهم كعقوبة واضحة لتحقيق العدالة".
ويضيف أنّ "كثيرين يشعرون حتى الآن، أنّ تنفيذ عقوبة الإعدام، هو تأكيد واضح على الفارق بين الخطأ والصواب، وبين الشر والخير". ويتابع أنّ "هذه المجموعة تطالب في ألمانيا بإعادة عقوبة الإعدام، عملاً بمبدأ العين بالعين، والسن بالسن، والموت للقاتل". ويحذر: "من هنا لا بدّ من نشاط للشباب والحقوقيين ليكونوا بالمرصاد لأيّ محاولة من هذا النوع. فمن غير الواضح مدى نجاح فرص المطالبين بإعادة العقوبة".
قانونياً، تم وقف عقوبة الإعدام في أوروبا، منذ دخول البرتوكول 6 حيز التنفيذ عام 1985. ومع ذلك، بقي الجزء المتعلق بتنفيذ الإعدام في حال نشوب حرب، محور نقاش، حتى جاء البرتوكول الإضافي عام 2002، ليلغي العقوبة كلياً في أوروبا، حتى في حالات الحرب.
جدير بالذكر، أنّ ولاية هيسن هي الولاية الوحيدة في ألمانيا، التي ما زال حكم الإعدام قائماً فيها، لكن على الورق فقط، بحسب الخبراء.
ومنذ ذلك التاريخ، ألغيت عقوبة الإعدام نهائياً من القوانين الألمانية. لكنّ الألمان يريدون ما هو أبعد من ذلك. فقد بدأت مجموعة من الناشطين المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام نهائياً، على المستوى العالمي. ومع ذلك فهناك من يريدون إعادة العقوبة.
ومن جهة المعارضين، يقول الناشط ينس هوفمان لـ"العربي الجديد"، إنّ "عقوبة الإعدام ما زالت تنفذ في كثير من دول العالم، كإيران، والعراق، والسعودية، والولايات المتحدة، والصين. ونحن نسعى بشكل مستمر للضغط على المؤسسات غير الحكومية، من أجل الوصول إلى إلغاء عقوبة الإعدام في تلك البلاد".
ويوضح هوفمان أنّ "عقوبة الإعدام تحطّ من الكرامة الإنسانية، فهي تنفذ في العلن، وغالباً ما يكون الشخص الذي سيعدم مغطى العينين. وربما يتعرض للتعذيب قبل تنفيذ الحكم، فيظهر للعموم، كشخص ذليل".
ولا يقتصر الأمر على ألمانيا، فالكثير من الأوروبيين يعبرون عن شعورهم بالفخر، كونهم يعيشون في أوروبا التي لا وجود فيها لعقوبة الإعدام.
ومع ذلك، يقول الخبير القانوني هيندريك هوتل لـ"العربي الجديد": "هناك من يشعر أنّ عدم تطبيق عقوبة الإعدام يؤدي إلى جرائم أفظع. وتظهر لهم كعقوبة واضحة لتحقيق العدالة".
ويضيف أنّ "كثيرين يشعرون حتى الآن، أنّ تنفيذ عقوبة الإعدام، هو تأكيد واضح على الفارق بين الخطأ والصواب، وبين الشر والخير". ويتابع أنّ "هذه المجموعة تطالب في ألمانيا بإعادة عقوبة الإعدام، عملاً بمبدأ العين بالعين، والسن بالسن، والموت للقاتل". ويحذر: "من هنا لا بدّ من نشاط للشباب والحقوقيين ليكونوا بالمرصاد لأيّ محاولة من هذا النوع. فمن غير الواضح مدى نجاح فرص المطالبين بإعادة العقوبة".
قانونياً، تم وقف عقوبة الإعدام في أوروبا، منذ دخول البرتوكول 6 حيز التنفيذ عام 1985. ومع ذلك، بقي الجزء المتعلق بتنفيذ الإعدام في حال نشوب حرب، محور نقاش، حتى جاء البرتوكول الإضافي عام 2002، ليلغي العقوبة كلياً في أوروبا، حتى في حالات الحرب.
جدير بالذكر، أنّ ولاية هيسن هي الولاية الوحيدة في ألمانيا، التي ما زال حكم الإعدام قائماً فيها، لكن على الورق فقط، بحسب الخبراء.