حسمت الحكومة الألمانية قرارها، وبدأت ترحيل لاجئين إلى بلادهم أو البلد الذي بصموا فيها، بعد تدفق عدد كبير من اللاجئين إليها عام 2015.
أوّل المسجلين على لائحة الترحيل هم القادمون من دول البلقان وأفغانستان ودول المغرب العربي التي اعتبرت "دولاً آمنة". كذلك، شمل القرار عددا من اللاجئين العراقيين الذين لا يملكون أسباباً تمنحهم حق اللجوء، خصوصاً أولئك القادمين من مناطق آمنة على غرار بغداد. ومن بين الذين سيشملهم قرار الترحيل، أولئك الذين قضوا فترة طويلة في البلاد من دون أن يصيروا منتجين، واعتمدوا فقط على المساعدات التي تقدّمها الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن من صدر بحقّه قرار بالترحيل ووجد عملاً ونجح في الاندماج، يمكنه تقديم طلب للحصول على إقامة مرة أخرى. وكانت ألمانيا قد رحّلت 20 ألف لاجئ عام 2015. ويتولى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين حالياً البتّ في طلبات 50 ألف لاجئ شهرياً، علماً أنه من المرجّح رفض ثلث تلك الطلبات. ومنذ بداية العام الجاري، رُحّل 4500 شخص، وهو ضعف العدد بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وسجّل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين 162 ألفاً و154 طالب لجوء، بينهم 40 في المائة من سورية، و20 في المائة من العراق، عدا عن الأفغان. وقد لوحظ تراجع كبير في عدد اللاجئين القادمين من دول المغرب العربي.
قرارات الترحيل هذه ترتبط بالصعوبات التي تواجه ألمانيا في احتواء جميع اللاجئين الذين دخلوا أراضيها، بالإضافة إلى رغبتها في ترحيل من ارتكبوا جنايات في ألمانيا، خصوصاً بعد الاعتداءات التي تورّط فيها مهاجرون، والتي شهدتها مدينة كولن (غرب البلاد) العام الماضي، وأظهرت التحقيقات تورّط عدد من المهاجرين من دول المغرب العربي.
اقــرأ أيضاً
وأدّى قرار ترحيل اللاجئين من دول المغرب العربي إلى استيائهم، مشيرين إلى أنه لا معنى لما تقوم به الحكومة الألمانية مع طالبي اللجوء، خصوصاً بعد إنفاقها المال لتعليمهم اللغة ومساعدتهم على الإندماج. وتصف منظمات حقوقية تعنى بالدفاع عن حقوق اللاجئين وعدم ترحيلهم، ما يحدث بـ "غير المنطقي". ومن بين أبرز هذه المنظمات "برو آزول"، وهي منظمة حقوقية ألمانية تدافع عن اللاجئين في ألمانيا وأوروبا. ترى أن اعتبار دول المغرب العربي "دولاً آمنة" غير دقيق، لافتة إلى أن هذه البلدان الثلاث تعاني من انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها. وفي بعض المناطق، تغيب أبسط مقوّمات الحياة الطبيعية.
ما تطالب به هذه المنظمة يجده بعض اللاجئين المعرضين للترحيل محقاً. فبعد رحلة شاقة للوصول إلى ألمانيا، والعيش فيها فترة ليست قليلة، تأتي قرارات لتقضي على كل آمالهم، هم الذين أرادوا تحقيق أحلامهم في ألمانيا.
في السياق، يقول يوسف (28 عاماً)، وهو مغربي وصل إلى ألمانيا قبل ثلاث سنوات، إن رحلته للوصول إلى البلاد كانت شاقة. هذا الشاب تسلّل إلى إسبانيا بطريقة غير شرعية، ثم دخل إلى ألمانيا كلاجئ. يضيف: "أتحدّر من قرية صغيرة في المغرب"، لافتاً إلى أن الوضع الاقتصادي هناك صعب للغاية، ولم أجد حلاً غير الهجرة غير الشرعية للوصول إلى ألمانيا، آملاً في الحصول على فرصة للعمل ومساعدة عائلتي. لكنني أعيش الآن هاجس رفض طلب لجوئي والعودة القسرية إلى بلدي. بعد مضي ثلاث سنوات، يرى يوسف أن عودته هي بمثابة خيبة أمل وربما فشل.
هكذا، يبدو أن ألمانيا قرّرت اتباع سياسة أكثر حزماً حيال اللاجئين بالمقارنة مع العام الماضي، في محاولة لضبط الأمور، من خلال تنفيذ حزمة من القوانين الخاصة بسياسة اللجوء في ألمانيا، والتي تضمن الإسراع في ترحيل من ليست لديهم فرصة للبقاء. لكن تبقى ألمانيا، على الرغم من كلّ شيء، الوجهة المفضلة لطالبي اللجوء على الرغم من إدراكهم لخطورة ترحيلهم. لكنّهم يصرّون على المحاولة علّهم يجدون مكاناً آمناً على الأراضي الأوروبية.
اقــرأ أيضاً
أوّل المسجلين على لائحة الترحيل هم القادمون من دول البلقان وأفغانستان ودول المغرب العربي التي اعتبرت "دولاً آمنة". كذلك، شمل القرار عددا من اللاجئين العراقيين الذين لا يملكون أسباباً تمنحهم حق اللجوء، خصوصاً أولئك القادمين من مناطق آمنة على غرار بغداد. ومن بين الذين سيشملهم قرار الترحيل، أولئك الذين قضوا فترة طويلة في البلاد من دون أن يصيروا منتجين، واعتمدوا فقط على المساعدات التي تقدّمها الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن من صدر بحقّه قرار بالترحيل ووجد عملاً ونجح في الاندماج، يمكنه تقديم طلب للحصول على إقامة مرة أخرى. وكانت ألمانيا قد رحّلت 20 ألف لاجئ عام 2015. ويتولى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين حالياً البتّ في طلبات 50 ألف لاجئ شهرياً، علماً أنه من المرجّح رفض ثلث تلك الطلبات. ومنذ بداية العام الجاري، رُحّل 4500 شخص، وهو ضعف العدد بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وسجّل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين 162 ألفاً و154 طالب لجوء، بينهم 40 في المائة من سورية، و20 في المائة من العراق، عدا عن الأفغان. وقد لوحظ تراجع كبير في عدد اللاجئين القادمين من دول المغرب العربي.
قرارات الترحيل هذه ترتبط بالصعوبات التي تواجه ألمانيا في احتواء جميع اللاجئين الذين دخلوا أراضيها، بالإضافة إلى رغبتها في ترحيل من ارتكبوا جنايات في ألمانيا، خصوصاً بعد الاعتداءات التي تورّط فيها مهاجرون، والتي شهدتها مدينة كولن (غرب البلاد) العام الماضي، وأظهرت التحقيقات تورّط عدد من المهاجرين من دول المغرب العربي.
وأدّى قرار ترحيل اللاجئين من دول المغرب العربي إلى استيائهم، مشيرين إلى أنه لا معنى لما تقوم به الحكومة الألمانية مع طالبي اللجوء، خصوصاً بعد إنفاقها المال لتعليمهم اللغة ومساعدتهم على الإندماج. وتصف منظمات حقوقية تعنى بالدفاع عن حقوق اللاجئين وعدم ترحيلهم، ما يحدث بـ "غير المنطقي". ومن بين أبرز هذه المنظمات "برو آزول"، وهي منظمة حقوقية ألمانية تدافع عن اللاجئين في ألمانيا وأوروبا. ترى أن اعتبار دول المغرب العربي "دولاً آمنة" غير دقيق، لافتة إلى أن هذه البلدان الثلاث تعاني من انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها. وفي بعض المناطق، تغيب أبسط مقوّمات الحياة الطبيعية.
ما تطالب به هذه المنظمة يجده بعض اللاجئين المعرضين للترحيل محقاً. فبعد رحلة شاقة للوصول إلى ألمانيا، والعيش فيها فترة ليست قليلة، تأتي قرارات لتقضي على كل آمالهم، هم الذين أرادوا تحقيق أحلامهم في ألمانيا.
في السياق، يقول يوسف (28 عاماً)، وهو مغربي وصل إلى ألمانيا قبل ثلاث سنوات، إن رحلته للوصول إلى البلاد كانت شاقة. هذا الشاب تسلّل إلى إسبانيا بطريقة غير شرعية، ثم دخل إلى ألمانيا كلاجئ. يضيف: "أتحدّر من قرية صغيرة في المغرب"، لافتاً إلى أن الوضع الاقتصادي هناك صعب للغاية، ولم أجد حلاً غير الهجرة غير الشرعية للوصول إلى ألمانيا، آملاً في الحصول على فرصة للعمل ومساعدة عائلتي. لكنني أعيش الآن هاجس رفض طلب لجوئي والعودة القسرية إلى بلدي. بعد مضي ثلاث سنوات، يرى يوسف أن عودته هي بمثابة خيبة أمل وربما فشل.
هكذا، يبدو أن ألمانيا قرّرت اتباع سياسة أكثر حزماً حيال اللاجئين بالمقارنة مع العام الماضي، في محاولة لضبط الأمور، من خلال تنفيذ حزمة من القوانين الخاصة بسياسة اللجوء في ألمانيا، والتي تضمن الإسراع في ترحيل من ليست لديهم فرصة للبقاء. لكن تبقى ألمانيا، على الرغم من كلّ شيء، الوجهة المفضلة لطالبي اللجوء على الرغم من إدراكهم لخطورة ترحيلهم. لكنّهم يصرّون على المحاولة علّهم يجدون مكاناً آمناً على الأراضي الأوروبية.