ألمانيا تواجه عجزاً بـ100 مليار يورو في الميزانية

وتراجع الفائض التجاري الألماني العام الماضي مقارنة بسنة 2017. وتأثر الاقتصاد الألماني خلال العام الماضي سلباً بالنزاعات التجارية العالمية وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وحدث هذا التأثير السلبي على الرغم من تسجيل الصادرات والواردات أرقاماً قياسية.

وسجلت الصادرات الألمانية خلال العام الماضي رقماً قياسياً جديدًا للعام الخامس على التوالي. وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة في فبراير/ شباط الماضي، فقد زادت الصادرات الألمانية خلال العام الماضي بنسبة 3.0% إلى حوالي 1.318 ترليون يورو، بعد زيادتها بنسبة 6.2% عام 2017.

وتضررت الصادرات الألمانية في الأشهر الأخيرة من العام الماضي بشكل خاص، من الظروف غير المواتية حيث تراجعت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بنسبة 4.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وذلك بعد الأداء الضعيف لها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وفي الوقت نفسه زادت واردات ألمانيا خلال العام الماضي بنسبة 5.7% لتصل إلى مستوى قياسي قدره 1.090 ترليون يورو، لتزيد الواردات بوتيرة أسرع من وتيرة زيادة الصادرات، وهو ما أدى إلى تراجع الفائض التجاري لألمانيا خلال العام الماضي إلى 227.8 مليار يورو، بعد أن كان الفائض التجاري في عام 2017 قد وصل إلى 247.9 مليار يورو، بواقع نحو 20 مليار يورو.

يذكر أن صادرات ألمانيا تزيد على وارداتها باستمرار منذ سنوات طويلة، وهو ما يثير انتقادات شركائها التجاريين الآخرين وبخاصة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يطالب ألمانيا بضرورة زيادة وارداتها. في الوقت نفسه يتوقع اتحاد التجارة الأجنبية الألماني استمرار نمو الصادرات خلال العام الحالي.

وبينما تأثرت ألمانيا مباشرة بخلاف واشنطن مع الاتحاد الأوروبي، إلا أنها لم تسلم كذلك من تداعيات النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين الذي يأتي كذلك في ظل المخاوف المتنامية من تأثيرات بريكست على التجارة مع شريكتها الأساسية بريطانيا.

وتراجعت الصادرات كذلك إلى جيران ألمانيا في منطقة اليورو خلال العام الماضي، بسبب تباطؤ اقتصاديات منطقة اليورو.

وكانت المفوضية الأوروبية قد خفضت معدل النمو الاقتصادي الألماني خلال العام الجاري من 1.1% إلى 0.6%. وهنالك مخاوف في ألمانيا من الضعف الاقتصادي في بعض الدول الأوروبية، خاصة دول الجنوب مثل إيطاليا والبرتغال واليونان.