أعاد البنك المركزي الألماني 674 طناً من احتياطي الذهب الذي كان مخزناً في باريس ونيويورك منذ الحرب الباردة، وبذلك يكون قد استرجع كامل احتياطاته من الذهب من فرنسا، وجزءاً من احتياطات الذهب من أميركا.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية أمس، أعلن العضو في مجلس إدارة البنك المركزي الألماني، كارل لودفيغ ثيله، للصحافيين أن العملية، التي بدأت في 2013 أثمرت عن نقل 374 طناً من المعدن الأصفر من مخازن البنك المركزي الفرنسي في باريس، و300 طن من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في نيويورك، إلى خزينة البنك الألماني في فرانكفورت.
وحسب تقرير الوكالة الفرنسية، أحيطت عمليات النقل بسرية مشددة وانتهت قبل أجلها المحدد في عام 2020، وكلفت البنك المركزي حوالي 7.7 ملايين يورو. وتحتفظ ألمانيا حاليا بـ 1710 أطنان من المعدن الثمين في فرانكفورت و1236 طناً في نيويورك (حوالى 36.6% من إجمالي الاحتياطي من الذهب) و432 طناً في لندن (حوالى 12.8% من الاحتياطي).
ويشكل الاحتياطي الألماني، الذي كان معدوماً غداة الحرب العالمية الثانية، ثاني احتياطات الذهب عالمياً بعد الولايات المتحدة، وبدأ تشكله اعتباراً من عام 1951.
وجاء قرار إعادة احتياطي الذهب إلى البلاد في أعقاب تشكيك عدد من السياسيين الألمان في سلامة الاحتياطي الموجود خارج البلاد. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي طلب الجهاز المركزي للمحاسبات في ألمانيا، من البنك المركزي "بندسبانك"، حصر احتياطياته الهائلة من الذهب في الخارج ومراجعتها بشكل دوري.
وبرر خبراء الجهاز هذا الطلب الذي تقدموا به للجنة الموازنة في البرلمان الألماني بـ"القيمة العالية لاحتياطيات الذهب"، وأن هذه الاحتياطيات المودعة لدى بنوك أخرى "لم يتم حصرها حتى الآن وفحص وزنها وما إذا كانت حقيقية أم مزيفة، سواء من قبل البنك المركزي الألماني أو أي مراجعين مستقلين".
ويمتلك البنك المركزي الألماني ثاني أكبر احتياطي ذهب في العالم، حيث بلغ حجمه في نهاية عام 2011 نحو 3391 طناً تقدر قيمتها بحوالى 137.51 مليار يورو، وربما تكون قيمة احتياطي الذهب الألماني قد ارتفعت إلى 142 مليار يورو في ظل الارتفاع الذي شهدته أسعار الذهب خلال الأشهر الأخيرة.
ويحتفظ البنك باحتياطي الذهب في خزائنه الخاصة في فرانكفورت وفي ثلاثة مستودعات خاصة به خارج ألمانيا، وهي: البنك المركزي الأميركي في نيويورك والبنك الوطني الفرنسي في باريس وبنك إنكلترا المركزي في لندن.
وانتقد تقرير نشرته صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية خلال العام الجاري المركزي الألماني، قالت فيه إن هناك تأخيرات غريبة في تنفيذ برنامج إعادة احتياطيات الذهب إلى ألمانيا. كما أشارت المراقبة المالية في ألمانيا، إلى أن البنك المركزي لم يتحقق فعليا من الحيازات الأجنبية.
وأجاب البنك المركزي الألماني، الذي نادراً ما يجد نفسه متهماً بالاستخفاف بواجباته، بأنه لا يشاطر المراقبة المالية في الرأي. وقال البنك ''ليس هناك شك في سمعة وسلامة وأمن مواقع التخزين الخارجية''.
(العربي الجديد، فرانس برس)
اقــرأ أيضاً
وحسب تقرير الوكالة الفرنسية، أحيطت عمليات النقل بسرية مشددة وانتهت قبل أجلها المحدد في عام 2020، وكلفت البنك المركزي حوالي 7.7 ملايين يورو. وتحتفظ ألمانيا حاليا بـ 1710 أطنان من المعدن الثمين في فرانكفورت و1236 طناً في نيويورك (حوالى 36.6% من إجمالي الاحتياطي من الذهب) و432 طناً في لندن (حوالى 12.8% من الاحتياطي).
ويشكل الاحتياطي الألماني، الذي كان معدوماً غداة الحرب العالمية الثانية، ثاني احتياطات الذهب عالمياً بعد الولايات المتحدة، وبدأ تشكله اعتباراً من عام 1951.
وجاء قرار إعادة احتياطي الذهب إلى البلاد في أعقاب تشكيك عدد من السياسيين الألمان في سلامة الاحتياطي الموجود خارج البلاد. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي طلب الجهاز المركزي للمحاسبات في ألمانيا، من البنك المركزي "بندسبانك"، حصر احتياطياته الهائلة من الذهب في الخارج ومراجعتها بشكل دوري.
وبرر خبراء الجهاز هذا الطلب الذي تقدموا به للجنة الموازنة في البرلمان الألماني بـ"القيمة العالية لاحتياطيات الذهب"، وأن هذه الاحتياطيات المودعة لدى بنوك أخرى "لم يتم حصرها حتى الآن وفحص وزنها وما إذا كانت حقيقية أم مزيفة، سواء من قبل البنك المركزي الألماني أو أي مراجعين مستقلين".
ويمتلك البنك المركزي الألماني ثاني أكبر احتياطي ذهب في العالم، حيث بلغ حجمه في نهاية عام 2011 نحو 3391 طناً تقدر قيمتها بحوالى 137.51 مليار يورو، وربما تكون قيمة احتياطي الذهب الألماني قد ارتفعت إلى 142 مليار يورو في ظل الارتفاع الذي شهدته أسعار الذهب خلال الأشهر الأخيرة.
ويحتفظ البنك باحتياطي الذهب في خزائنه الخاصة في فرانكفورت وفي ثلاثة مستودعات خاصة به خارج ألمانيا، وهي: البنك المركزي الأميركي في نيويورك والبنك الوطني الفرنسي في باريس وبنك إنكلترا المركزي في لندن.
وانتقد تقرير نشرته صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية خلال العام الجاري المركزي الألماني، قالت فيه إن هناك تأخيرات غريبة في تنفيذ برنامج إعادة احتياطيات الذهب إلى ألمانيا. كما أشارت المراقبة المالية في ألمانيا، إلى أن البنك المركزي لم يتحقق فعليا من الحيازات الأجنبية.
وأجاب البنك المركزي الألماني، الذي نادراً ما يجد نفسه متهماً بالاستخفاف بواجباته، بأنه لا يشاطر المراقبة المالية في الرأي. وقال البنك ''ليس هناك شك في سمعة وسلامة وأمن مواقع التخزين الخارجية''.
(العربي الجديد، فرانس برس)